رئیس کل دادگستری خراسان رضوی: تخریب ساخت‌وساز‌های غیرمجاز بدون شناسایی مقصران و تعیین تکلیف خسارات کافی نیست
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه دادگستری از برخورد قانونی و قاطع با ساخت‌وساز‌ها و تصرفات غیرمجاز حمایت می‌کند، اما صرف تخریب به هر قیمت و بدون مطالعه و تدبیر، رویکرد قابل دفاعی نیست، گفت: تمامی پرونده‌ها باید با بررسی دقیق ابعاد حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی مورد رسیدگی قرار گیرند، مقصران و عوامل اصلی شکل‌گیری تخلفات شناسایی شوند.
خبرگزاری میزان -
حجت‌الاسلام والمسلمین زرندی با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق بیت‌المال و برخورد مؤثر با تصرفات و ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در اراضی ملی و بستر رودخانه‌ها، گفت: مقابله با تخلفات حوزه زمین و منابع طبیعی نباید صرفاً به تخریب بنا‌های غیرمجاز محدود شود، بلکه لازم است تمامی ابعاد موضوع، از جمله نحوه شکل‌گیری تخلف، نقش دستگاه‌های مسئول، میزان خسارات وارده و مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی بررسی و تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال با تسلیت شهادت حضرت صدیقه طاهره (سلام الله علیها)، گرامیداشت یاد امام راحل و شهیدان به ویژه قائد عظیم‌الشأن امت اسلامی و با اشاره به اهمیت اخلاص در عمل گفت: اگر انسان ارتباط خود را با خداوند خالص کند، پروردگار متعال بهترین مسیر و مصلحت را برای او فراهم خواهد کرد؛ چراکه ممکن است انسان چیزی را بخواهد که از نظر ظاهری و مادی برای او مطلوب باشد، اما عاقبت و مصلحت واقعی او در آن نباشد.
وی با تأکید بر ضرورت هدفمند بودن تصمیم‌گیری‌ها افزود: جلسات این شورا باید به موضوعات اساسی و اولویت‌دار اختصاص پیدا کند و اقدامات باید از طریق مجاری قانونی پیگیری شود. موضوعاتی مانند تعیین وضعیت روستا‌ها و سکونتگاه‌ها باید از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری و پاسخ قانونی آنها اخذ شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین زرندی با انتقاد از تداوم ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی و منابع طبیعی تصریح کرد: باید بررسی شود چرا در برخی مناطق، ساخت‌وساز‌های غیرمجاز برای سال‌های متمادی ادامه پیدا می‌کند و چرا دستگاه‌های متولی در همان مراحل ابتدایی برای جلوگیری از تخلف اقدام مؤثر انجام نمی‌دهند؟ گاهی پس از گذشت چندین سال، موضوع تخلف مطرح و حکم تخریب صادر می‌شود؛ درحالی‌که باید پرسید چرا دستگاه‌های متولی از ابتدا مانع شکل‌گیری این وضعیت نشده‌اند و مسئولیت دستگاه‌هایی که وظیفه قانونی داشته‌اند، چه می‌شود؟
وی با تأکید بر لزوم بررسی سوابق اراضی و وضعیت واقعی کاربری آنها خاطرنشان کرد: در برخی موارد ادعا می‌شود زمین موردنظر کاربری کشاورزی داشته و باید به چرخه تولید بازگردد؛ اما بررسی سوابق نشان می‌دهد که حتی طی سال‌های گذشته نیز فعالیت کشاورزی در آن انجام نشده است؛ بنابراین باید پیش از هرگونه تصمیم‌گیری، سوابق زمین، نحوه واگذاری و تقسیم‌بندی، چگونگی تغییر کاربری و عملکرد دستگاه‌های مسئول به‌صورت دقیق بررسی شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین زرندی با تأکید بر شناسایی عوامل مؤثر در شکل‌گیری ساخت‌وساز‌های غیرمجاز اظهار کرد: اگر فردی برخلاف تذکرات قانونی و ممانعت‌های صورت‌گرفته اقدام به ساخت‌وساز کرده باشد، مسئولیت اقدام خود را بر عهده دارد؛ اما در مواردی که اشخاص با اتکا به مجوز‌ها یا خدمات دستگاه‌ها اقدام به توسعه ساخت‌وساز کرده‌اند، نمی‌توان از نقش دستگاه‌های تسهیل‌کننده و مسئولان احتمالی ترک فعل چشم‌پوشی کرد پس باید مشخص شود چه کسانی زمینه ایجاد این وضعیت را فراهم کرده‌اند و در صورت ورود خسارت، مسئولیت جبران آن بر عهده چه اشخاص یا دستگاه‌هایی است؟
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف اراضی واقع در بستر رودخانه‌ها و حریم‌های قانونی آنها تأکید کرد: اراضی واقع در بستر رودخانه‌ها قانونا نباید در اختیار اشخاص برای ساخت‌وساز قرار گیرد و در مواردی که هنوز ساخت‌وسازی در آنها انجام نشده است، دستگاه‌های مسئول باید بدون فوت وقت وارد عمل شوند و اقدامات لازم برای تعیین تکلیف و تحویل این اراضی را مطابق با قانون انجام دهند.
وی با هشدار نسبت به تأخیر در اجرای تصمیمات مربوط به اراضی تصریح کرد: نباید اقدامات اجرایی را به تنظیم صورت‌جلسه‌ها و مکاتبات بعدی موکول کرد؛ چراکه همین فاصله زمانی ممکن است زمینه تصرف و ساخت‌وساز‌های جدید را فراهم کند. در چنین مواردی، سرعت عمل دستگاه‌های مسئول نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از گسترش تخلفات دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین زرندی افزود: دستگاه‌هایی که با قصور، ترک فعل یا صدور مجوز‌های غیرقانونی زمینه بروز خسارت را فراهم کرده‌اند، باید متناسب با مسئولیت خود در برابر مردم، قانون و نهاد‌های نظارتی پاسخگو باشند.
وی با تأکید بر اینکه تخریب ساخت‌وساز‌های غیرمجاز باید با برنامه مشخص و بررسی تمام جوانب انجام شود، بیان کرد: صرف تخریب یک بنا به‌تنهایی نمی‌تواند به معنای حل مسئله و صیانت از منابع طبیعی باشد بلکه باید مشخص شود پس از تخریب، زمین چه سرنوشتی پیدا می‌کند و چه برنامه‌ای برای احیای آن وجود دارد. اگر قرار است زمین به کاربری کشاورزی بازگردد، باید متولی مشخصی برای اجرای این برنامه تعیین شود و سازوکار لازم برای بازگشت واقعی زمین به چرخه تولید فراهم شود.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: نباید شرایط به‌گونه‌ای باشد که پس از تخریب بنا‌های غیرمجاز، اراضی رهاشده به محل انباشت زباله و نخاله تبدیل شوند و به‌جای احیای محیط زیست، آسیب‌های جدیدی به طبیعت و محیط پیرامونی شهر‌ها و روستا‌ها وارد شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین زرندی تأکید کرد: دادگستری از برخورد قانونی و قاطع با ساخت‌وساز‌ها و تصرفات غیرمجاز حمایت می‌کند، اما صرف تخریب به هر قیمت و بدون مطالعه و تدبیر، رویکرد قابل دفاعی نیست. تمامی پرونده‌ها باید با بررسی دقیق ابعاد حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی مورد رسیدگی قرار گیرند، مقصران و عوامل اصلی شکل‌گیری تخلفات شناسایی شوند و مسئولیت جبران خسارات نیز بر عهده اشخاص و دستگاه‌های مسئول قرار گیرد تا ضمن صیانت از حقوق بیت‌المال، از تضییع حقوق مردم و تکرار تخلفات در آینده جلوگیری شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
