رسیدگی به درخواست‌های ۸۰۳ مراجعه‌کننده در دیدار‌های مردمی رئیس کل و مدیران قضایی دادگستری استان البرز
رئیس‌کل دادگستری استان البرز و مدیران قضایی شهرستان‌های این استان در چارچوب برنامه‌های مردمی و پاسخگویی مستقیم، درخواست‌ها، شکایات و مسائل حقوقی و قضایی ۸۰۳ مراجعه‌کننده را بررسی و رسیدگی کردند.
خبرگزاری میزان -
حسین فاضلی هریکندی، رئیس‌کل دادگستری استان البرز، در دیدار مردمی این هفته خود با ۲۲ مراجعه‌کننده گفت‌و‌گو کرد و پس از بررسی موضوعات مطرح شده، دستور‌های لازم را برای پیگیری و رفع مشکلات آنان صادر کرد. همچنین مدیران قضایی در سراسر شهرستان‌های استان، مجموعاً درخواست‌های ۸۰۳ شهروند را مورد بررسی قرار دادند.
تقویت دسترسی مردم به دستگاه قضایی
رئیس‌کل دادگستری استان البرز در حاشیه این دیدار با اشاره به اهمیت تسهیل دسترسی شهروندان به نهاد‌های قضایی و ارتقای ارتباط مستقیم مردم، گفت: دادگستری کل استان برنامه‌های متنوعی را برای پاسخگویی، شفافیت و پیگیری به‌موقع مطالبات مردمی در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: علاوه بر برگزاری منظم ملاقات‌های عمومی هفتگی و برنامه «حضور در مساجد»، از ماه گذشته بازدید‌های نظارتی از حوزه‌های قضایی استان آغاز شده است؛ بخش مهمی از این بازدید‌ها به گفت‌وگوی مستقیم مسئولان قضایی با مراجعه‌کنندگان اختصاص دارد تا ضمن شنیدن مشکلات مردم، راهکار‌های قانونی و اجرایی مناسب برای رفع آنها بررسی شود.
وکالت بلاعزل ملک ۱۰۰ میلیارد تومانی
یکی از مراجعان در دیدار مردمی روز جاری رئیس کل دادگستری استان البرز، مدعی شد که بر اساس اعتماد به شریک خود، وکالت فروش ملکی را که اکنون ارزش آن بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان است به وی واگذار کرده است. به ادعای این مراجع، وکیل ملک را به نام خود منتقل کرده و شکایت وی نیز تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده است.
رئیس‌کل دادگستری استان البرز در بررسی ابعاد حقوقی و قضایی این پرونده، با طرح پرسش‌هایی درباره ماهیت رابطه طرفین، محدوده اختیارات واگذار شده و متن وکالت‌نامه فروش، به تحلیل وضعیت حقوقی موضوع پرداخت.
وی تأکید کرد: اعطای وکالت «تام‌الاختیار» و بلاعزل برای فروش ملک، در صورتی که اختیارات وکیل به‌طور وسیع و بدون قید و شرط تنظیم شده باشد، می‌تواند امکان انتقال مالکیت به هر شخص، هر قیمت و با هر شرایطی را برای وکیل فراهم کند؛ حتی در برخی حالات، انتقال ملک به نام خودِ وکیل نیز ممکن است مشمول اختیارات مصرح در وکالت‌نامه باشد.
فاضلی هریکندی در پایان افزود: با توجه به اصالت و اعتبار اسناد رسمی در نظام حقوقی و لزوم حفظ نظم عمومی و امنیت معاملات، دعاوی و اعتراض‌های بعدی نسبت به معامله‌ای که بر اساس وکالت رسمی و بلاعزل انجام شده است، به‌سادگی پذیرفتنی نیست چرا که موکل با امضای وکالت‌نامه بلاعزل، اختیارات مشخصی را به‌طور کامل و بدون امکان عزل به طرف مقابل واگذار کرده است و پس از معامله، نمی‌تواند به‌راحتی از آثار حقوقی آن عدول کند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
