تأکید رئیس کل دادگستری کرمانشاه بر نظارت مستمر بر عملکرد حوزه‌های قضایی و کاهش بازداشت‌های غیرضروری
نشست ستاد ساماندهی و طرح پایش زندانیان با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین امیرخانی، رئیس‌کل دادگستری استان، اعضای شورای قضایی و رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی به‌صورت وبیناری در زندان مرکزی کرمانشاه برگزار شد.
در این نشست، عملکرد حوزه‌های قضایی در اجرای مصوبات ستاد کاهش جمعیت کیفری و وضعیت شاخص‌های ارزیابی در ماه‌های شهریور و مهر ۱۴۰۵ بررسی و گزارش اقدامات انجام‌شده ارائه شد.
رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه در این نشست، ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی قضات و کارکنان مجموعه قضایی و زندان‌ها، حضور همکاران در جلسات خارج از وقت اداری و تلاش برای گره‌گشایی از مشکلات مردم را مصداق خدمت خالصانه دانست و با اشاره به آموزه‌های حضرت زهرا (س)، بر ضرورت خدمت صادقانه و بدون چشمداشت به همه مردم تأکید کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین امیرخانی با اشاره به حساسیت رقابت استان‌ها در شاخص‌های ارزیابی کاهش جمعیت کیفری اظهار کرد: اختلاف امتیاز استان‌ها در بسیاری از شاخص‌ها بسیار نزدیک است و حتی تغییرات جزئی می‌تواند رتبه استان را جابه‌جا کند؛ بنابراین همه شاخص‌ها، از بازدید‌های حضوری و الکترونیکی قضات تا دادرسی الکترونیک و استفاده از نهاد‌های ارفاقی، باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت ارتقای جایگاه دادگستری استان در ارزیابی‌های کشوری، خواستار توجه جدی‌تر به شاخص‌های عملکردی، شناسایی زمینه‌های بهبود و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در تمامی حوزه‌های قضایی شد و تصریح کرد: هدف از ارزیابی عملکردها، صرفاً ارائه آمار نیست؛ بلکه باید نتایج آن در قالب برنامه‌ریزی مؤثر، رفع موانع و ارتقای کیفیت خدمات قضایی نمود پیدا کند.
رئیس‌کل دادگستری استان بر برگزاری منظم جلسات ماهانه ستاد و پیگیری کامل مصوبات پیشین تأکید کرد و خطاب به دبیر ستاد خواستار شد پیش از هر جلسه، وضعیت اجرای مصوبات قبلی به‌صورت دقیق مطالبه و گزارش شود. همچنین مقرر شد شاخص‌های عملکرد حوزه‌های قضایی در پورتال دادگستری بارگذاری و گزارش ماهانه آن برای حوزه‌های قضایی ارسال شود تا امکان بررسی و مقایسه مستمر عملکردها فراهم باشد.
وی با هدف ایجاد انگیزه و ارتقای عملکرد مجموعه قضایی، از پیش‌بینی سازوکار تقدیر ماهانه از پنج حوزه قضایی برتر و همکاران مؤثر در تحقق شاخص‌ها خبر داد و تأکید کرد عملکرد‌های ضعیف نیز ابتدا از طریق گفت‌و‌گو و تذکر محترمانه پیگیری شود و در صورت تداوم، اقدامات نظارتی لازم صورت گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین امیرخانی در بخش دیگری از سخنان خود، بازدید مستمر قضات از زندان‌ها را ضروری دانست و تأکید کرد: قضات هر حوزه قضایی باید دست‌کم هفته‌ای یک‌بار از زندان یا بازداشتگاه حوزه خود بازدید کنند و در مواردی که زندانیان یک حوزه در زندان حوزه دیگری نگهداری می‌شوند نیز، بازدید و پیگیری وضعیت آنان از طریق دادستان، رئیس حوزه قضایی و قاضی مربوطه انجام شود. گزارش این بازدید‌ها نیز باید به‌صورت مستمر به دبیرخانه ستاد ارسال شود.
وی با اشاره به ضرورت توجه ویژه به وضعیت بازداشت‌های کوتاه‌مدت، بر اتخاذ تصمیمات قضایی دقیق، متناسب و مبتنی بر بررسی همه جوانب پرونده تأکید کرد و خواستار استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای جلوگیری از ورود غیرضروری افراد به زندان شد.
رئیس‌کل دادگستری استان با تأکید بر اینکه صیانت از حقوق شهروندان و پیشگیری از تبعات اجتماعی بازداشت‌های غیرضروری از اولویت‌های دستگاه قضایی است، خواستار نظارت مستمر بر فرآیند صدور قرار‌های منتهی به بازداشت، بررسی موارد بازداشت کوتاه‌مدت و تعامل مسئولان قضایی با قضات برای اصلاح رویه‌های احتمالی شد و خاطرنشان کرد تصمیم‌گیری‌ها باید با دقت، رعایت موازین قانونی و توجه به اصل تناسب انجام شود.
وی همچنین بر استفاده هدفمند از نهاد‌های ارفاقی، به‌ویژه در پرونده‌های مربوط به جرائم مواد مخدر با مقادیر کمتر از پنج گرم، توسعه پابند الکترونیکی، آزادی مشروط، توبه و سایر ظرفیت‌های قانونی تأکید کرد و خواستار تبیین مزایای این نهاد‌ها برای افراد واجد شرایط شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین امیرخانی توسعه دادرسی و بازدید الکترونیکی را از راهکار‌های مؤثر در کاهش اعزام فیزیکی زندانیان دانست و تأکید کرد در صورت برگزاری جلسات دادرسی الکترونیکی، امکان گفت‌و‌گو و بررسی مشکلات چند زندانی از طریق بازدید الکترونیکی نیز فراهم شود تا ضمن کاهش رفت‌وآمدها، وضعیت پرونده و مسائل زندانیان با دقت بیشتری پیگیری شود.
وی در ادامه، تسریع در اجرای طرح پایش زندانیان را مورد تأکید قرار داد و خواستار شد اقدامات لازم در این زمینه ظرف ۱۰ روز انجام و گزارش آن در جلسه آینده ارائه شود. همچنین بر رفع موانع و اطاله‌های احتمالی در فرآیند صدور و پذیرش ضمانت الکترونیک و اعطای اختیارات لازم به مراجع مجری تأکید کرد.
رئیس‌کل دادگستری استان با اشاره به ضرورت تفکیک وضعیت محکومان مالی، بر رعایت هم‌زمان حقوق محکومان و طلبکاران تأکید کرد و خواستار مدیریت دقیق پرونده‌های اعسار، توجه به تفاوت میان محکومان ناتوان از پرداخت بدهی و افرادی شد که با اقدامات مجرمانه اموال دیگران را تضییع کرده‌اند.
وی همچنین فعال‌سازی کمیسیون عفو و تسریع در بررسی و ارسال پرونده‌های واجد شرایط را ضروری دانست و تأکید کرد پرونده‌هایی که شرایط بهره‌مندی از عفو را دارند نباید به دلیل تأخیر در فرآیند‌های اداری معطل بمانند و باید با فوریت بررسی و پیگیری شوند.
حجت‌الاسلام والمسلمین امیرخانی در پایان با تأکید بر برنامه‌محوری و پاسخ‌گویی مدیران و مسئولان قضایی، خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود با نظارت مستمر بر شاخص‌ها، اجرای دقیق مصوبات و مشارکت همه حوزه‌های قضایی، در ارزیابی ماه آینده شاهد بهبود محسوس عملکرد استان و جبران عقب‌ماندگی‌های موجود باشیم.
در پایان این نشست، معاونین و سایر اعضای جلسه دیدگاه‌ها، پیشنهاد‌ها و نظرات خود را در خصوص موضوعات مطرح‌شده ارائه کردند.
انتهای پیام/
