یادداشت|
پشت در‌های شورای حل اختلاف؛ روایت زندگی‌هایی که در انتظار صلح‌اند
شورای حل اختلاف نه جایگزین دادگاه، بلکه حلقهٔ اتصال میان جامعه و نظام قضایی است؛ جایی که بسیاری از اختلاف‌ها پیش از رسیدن به مرحلهٔ رسیدگی رسمی، شانس بازگشت به وضعیت عادی را پیدا می‌کنند.
فهرست محتوا
درب شورای حل اختلاف هنوز به‌طور کامل باز نشده که صف منتظران شکل گرفته است. مردی که از شب قبل چمدان خشمش را بسته، زنی که پرونده‌اش را با دست‌های لرزان در آغوش گرفته و دو همسایه که سال‌هاست حتی سلام صبحگاهی را با هم رد و بدل نمی‌کنند و مادر غمگینی که در فضایی سرشار از بیم و امید منتظر اولیاء دم است تا شاید کور سوی امیدش به به خورشید رهایی فرزندش از قصاص بدل شود. همه در انتظارند تا پشت میزی بنشینند که قرار است میانشان پلی بزند.
شورای حل اختلاف از سال ۱۳۸۱ با هدف کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، توسعهٔ مشارکت مردمی و رفع اختلافات محلی آغاز به کار کرد. نهادی که استان فارس و شعبه عشایری شهرستان فیروزآباد یکی از پیشتازان آن در کشور بود و امروز نیز پس از فراز و نشیب‌های فراوان در قانون جدید و در کنار محاکم صلح شیوه نوینی از خدمت را تجربه می‌کند.
در گزارش‌های اداری، هر پرونده یک شماره است؛ اما پشت در‌های شورا، هر شماره یک زندگی است. اختلاف بر سر چند متر زمین، مهریه، نفقه، میراث، چک برگشتی یا حتی یک تعرض کلامی و اشتباهی منجر به رفتن جانی از بدن، گاه سال‌هاست میان دو خانواده دیوار کشیده است. اعضای شورا ناچارند در همان نخستین جلسه، میان خشم، سکوت، گریه و ادعا‌های متقابل، دنبال نقطه‌ای بگردند که روزنه‌ای برای گفت‌و‌گو را باز نگه دارد.
سختی کار اینجا آغاز می‌شود. داور، صلح‌یار و میانجی گر باید هم‌زمان شنوندهٔ دو روایت متضاد باشد، بدون آن‌که پیش‌داوری کند؛ هم مرز حقوق طرفین را حفظ کند و هم اجازه ندهد حس انتقام، جای توافق را بگیرد. در بسیاری از موارد، مسئله فقط پول یا سند نیست؛ مسئله، جان و جوانی از دست رفته، آبروی شکسته، دلخوری انباشته و امید به بازگشت به زندگی مشترک است.
در ادامه ایفای نقش بر صحنه روزگار اعضای شورا باید میان خستگی، فشار زمان و انتظار طرفین، آرامش خود را حفظ کنند. گاهی یک طرف از همان ابتدا حاضر به مذاکره نیست و گاهی هر دو طرف، سال‌هاست فقط زبان شکایت را می‌شناسند.
در چنین فضایی، کار شورا شباهت زیادی به مهندسی اجتماعی دارد. باید مسیری پیدا کرد که طرفین بدون احساس شکست از آن عبور کنند. این کار به‌ویژه در پرونده‌های خانوادگی دشوارتر است؛ جایی که یک جملهٔ نیش‌دار یا یک خاطرهٔ قدیمی، می‌تواند تمام تلاش‌ها برای سازش را برهم بزند.
سازش، اما نه به هر قیمت
قانون حدید شورا‌های حل اختلاف و تشکیل دادگاه‌های صلح مصوب ۱۴۰۲، مبنای سازش را با رضایت طرفین قرار داده و در صورت عدم حصول نتیجه، رسیدگی و صدور رأی را به دادگاه صلح واگذار کرده است. این نکته مهمی است؛ سازش نباید با فشار، وعدهٔ مبهم یا نادیده‌گرفتن حق یکی از طرفین به دست آید. وظیفهٔ شورا ایجاد فضایی است که در آن، توافق از سر آگاهی و اختیار شکل بگیرد، نه از سر خستگی یا ترس.
بر اساس آمار تحلیل شده در معاونت حل اختلاف استان فارس تا آبان امسال نرخ سازش در پرونده‌ها ۵۵ درصد پرونده‌های ارجاعی به شورا‌های حل اختلاف است که این میزان بیش از ۴۸ هزار پرونده را شامل می‌شود. این آمار و اعداد، هم نشانهٔ ظرفیت گفت‌و‌گو است و هم یادآور آن‌که نیمی از مسیر همچنان نیازمند صبر، ابزار بهتر و حمایت جدی‌تر است.
«جایگزین‌های قضایی؛ ضرورتی که تعویق‌پذیر نیست»
افزایش روزافزون مراجعات به دستگاه قضایی، هزینه‌های دادرسی، طولانی‌شدن فرایند‌ها و فرسایش روابط انسانی در دل دعاوی، ضرورت به‌کارگیری روش‌های جایگزین حل‌وفصل اختلاف را بیش از پیش آشکار کرده است. میانجی‌گری، داوری، مذاکره و سازش، ابزار‌هایی هستند که می‌توانند پیش از تبدیل اختلاف به پرونده، فرصتی برای گفت‌و‌گو، کاهش تنش و حفظ مناسبات اجتماعی را فراهم کنند.
شورای حل اختلاف در این میان، نه جایگزین دادگاه در همهٔ موارد، بلکه حلقهٔ اتصال میان جامعه و نظام قضایی است؛ جایی که بسیاری از اختلاف‌ها پیش از رسیدن به مرحلهٔ رسیدگی رسمی، شانس بازگشت به وضعیت عادی را پیدا می‌کنند. تجربه نشان می‌دهد هر توافقی که با رضایت طرفین حاصل شود، نه‌تنها بار دادگاه‌ها را کم می‌کند، بلکه احتمال اجرای داوطلبانهٔ توافق و تداوم آرامش میان طرفین را نیز افزایش می‌دهد.
خدمتی که در میان دغدغه‌های روزمره گم می‌شود
موفقیت اعضای شورا اغلب خبرساز نیست. خبری از جشن و تیتر‌های جذاب و ژورنالیستی نیست؛ فقط پایان یک دعواست: همسایه‌ای که دوباره سلام می‌کند، خانواده‌ای که از دادگاه منصرف می‌شود یا زوجی که به‌جای ادامهٔ کینه، سر میز توافق می‌نشینند. اما پشت هر توافق، ساعت‌ها گفت‌و‌گو، تماس‌های پی‌درپی، بررسی اسناد، مشورت با خانواده‌ها و گاه تحمل فشار روانی سنگین نهفته است.
در روز‌هایی که خصومت آسان‌تر از گذشت به نظر می‌رسد، شورای حل اختلاف تلاش می‌کند پیش از آن‌که کینه ریشه بدواند، راهی برای گفت‌و‌گو باز کند. این نهاد با همهٔ محدودیت‌ها و انتظارات سنگینی که بر دوش دارد، همچنان نمادی از این باور است که بسیاری از دعواها، پیش از آن‌که به دادگاه برسند، می‌توانند با صبر و حوصله به گفت‌و‌گو ختم شوند.
سیمین محسنی ، مسول روابط عمومی معاونت حل اختلاف دادگستری استان فارس
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
