فرانسه در تب نژادپرستی؛ لفاظی‌های سیاستمداران بازوی اصلی گفتمان عادی‌سازی نفرت
حمله نژادپرستانه سپتامبر (مهر) در شهر تراپ شمال پاریس، چند قربانی برجای گذاشت؛ بر اثر تیراندازی یادشده یک مرد سیاه‌پوست ۲۶ ساله کشته و ۷ نفر دیگر ازجمله یک دختر ۱۲ ساله مسلمان زخمی شدند.
مظنون ۳۹ ساله در بازداشت موقت پیش از محاکمه اعتراف کرد که به‌صورت خاص افرادی را که «مسلمان، آفریقایی یا اهل شمال آفریقا» توصیف کرد، هدف قرار داد؛ بازرسان در خانه وی یک نسخه از کتاب «نبرد من» و برچسب‌های حزب راست افراطی مارین لوپن، نامزد ریاست جمهوری ۲۰۲۷ را پیدا کردند.
شهردار تراپ گفت: نفرت مظنون از ناکجاآباد نیامده بود؛ این نفرت از طریق تکرار مداوم کلمه‌ها و روایت‌هایی که این اقلیت‌ها را به اهدافی برای حذف تبدیل می‌کرد، در ذهن او کاشته شده بود.
وی به صورت مستقیم حزب راست افراطی و رئیس آن، جردن باردلا را که در سال ۲۰۲۲ تراپ را هدف حمله لفاظانه قرار داده بود، مقصر دانست؛ شهردار تراپ همچنین نقش کانال CNews و امپراتوری رسانه‌ای تاجر محافظه‌کار وینسنت بولور را محکوم کرد و از رسانه‌های مستقل خواست که مواظب باشند و از دادن وقت پخش به نژادپرستان محکوم شده دست بردارند.
یکی از آن‌ها اریک زمور، رئیس حزب راست افراطی Reconquete! و نامزد بالقوه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۷ است؛ زمور که چندین بار به دلیل تحریک نفرت و تبعیض محکوم شده است، درباره اعتراض‌های سراسری اخیر انگشت اتهام را به سمت مسلمانان و مهاجران گرفت.
البته او در این اتهام‌زنی تنها نبود، بلکه نامزد حزب ملی راست‌گرا برای انتخابات ریاست جمهوری و حتی سخنگوی دولت چنین لفاظی‌هایی داشتند؛ ادوارد فیلیپ، نخست‌وزیر سابق و یکی از نامزد‌های ریاست جمهوری، هم به مهاجران و مسلمانان اتهام‌هایی وارد کرد.
عادی‌سازی گفتمان راست افراطی در فرانسه
از نظر دومینیک سوپو، رئیس SOS Racisme، لفاظی‌های تبعیض‌آمیز علیه ساکنان حومه‌ها به توضیح انگیزه‌های پشت حمله تراپ کمک می‌کند.
سوپو گفت: انسانیت‌زدایی مکرر از سیاه‌پوست یا مسلمانان همراه با پوشش رسانه‌ای مغرضانه از تظاهرات اخیر، نقش مستقیمی در سوق دادن مجرمان به ارتکاب اعمال خشونت‌آمیز دارد.
۸ نفر در فرانسه از سال ۲۰۲۲ به دلیل قومیت یا پیشینه مهاجرتی‌شان توسط راست‌گرایان افراطی کشته شده‌اند.
با وجود درخواست‌های سازمان‌هایی مانند SOS Racisme، یکی از اصلی‌ترین انجمن‌های دخیل در قتل‌های یادشده به‌صورت رسمی منحل نشده است؛ از زمان آغاز ریاست جمهوری امانوئل مکرون، فقط حدود ۲۰ گروه هویتی راست افراطی ممنوع شده‌اند، در حالی که تخمین زده می‌شود ۳۰۰ گروه مشابه در سراسر کشور فعالیت می‌کنند.
در هفته‌های اخیر، چنین گروه‌هایی در حاشیه اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در چندین شهر فرانسه، حمله‌های هدفمندی را ترتیب داده‌اند و ادعا می‌کنند که از مشاغل دفاع می‌کنند.
به گزارش لوموند، برخی از حمله‌های آن‌ها به معترضان در مقابل دید کامل پلیس ضد شورش انجام شده است؛ پلیس به جای دستگیری عاملان، قربانیان را مهار کرده و به مهاجمان اجازه خروج داده‌اند.
در روز‌های اخیر، گروه‌های مختلف و رسانه‌ها همچنین تبادلات آنلاینی را فاش کرده‌اند که در آن افراد تهدید کرده‌اند که به کارگران تحویل نژادپرستانه کمین می‌کنند، غذای حلال را در سوپرمارکت‌ها مسموم می‌کنند و مسلمانان را در حین نماز خیابانی در خارج از مسجد‌ها هدف قرار می‌دهند.
در پاریس در ۳۱ اکتبر (۹ آبان)، نقاشی‌های دیواری که مهاجرت مجدد به معنای اخراج گسترده مهاجران را تبلیغ می‌کردند، نیز بر روی سردر چندین مغازه کشف شد.
مفهوم مهاجرت مجدد ارتباط نزدیکی با نظریه توطئه «جایگزینی بزرگ» راست افراطی دارد؛ آرور برژ، وزیر ارشد مبارزه با تبعیض فرانسه، به‌تازگی با امتناع از توصیف آن به‌عنوان نژادپرستانه، جنجال به پا کرد.
از نظر استاد جامعه‌شناسی در دانشگاه آزاد بروکسل، چنین مواضعی به عادی‌سازی گفتمان راست افراطی کمک می‌کند.
وی گفت: وقتی اعضای دولت افسانه‌ها نه نظریه‌ها مانند جایگزینی بزرگ را می‌پذیرند، به یک جهان‌بینی کاملا نژادپرستانه و توطئه‌آمیز مشروعیت می‌بخشند؛ همین افسانه موضوع لایحه‌ای در ماه مه در سنا بود.
این استاد دانشگاه استدلال کرد که دولت فعلی از طریق فرسایش حقوق و آزادی‌های اساسی ازجمله آزادی بیان و تجمع و از طریق سرکوب مخالفت سیاسی، در حال اجرای یک دستور کار راست افراطی است.
لیگ حقوق بشر فرانسه (LDH) همواره قوانین و پیشنهاد‌های قانونی را که اختیارات پلیس را گسترش می‌دهند، نظارت گسترده را گسترش می‌دهند، حق اعتراض را محدود می‌کنند یا اقلیت‌ها و سازمان‌های مردم نهاد را در فرانسه هدف قرار می‌دهند، محدودکننده آزادی توصیف می‌کند.
ازجمله آن‌ها قانون فرض دفاع از خود است که در ماه جولای (تیر/ مرداد) توسط مجلس ملی تصویب شد؛ این قانون که توسط حزب لیبرال دموکرات فرانسه به «قانون مجوز قتل» معروف شده است، شرایطی را که افسران پلیس می‌توانند ادعای دفاع از خود داشته باشند، تسهیل می‌کند.
این سازمان همچنین پیوسته از قانون موسوم به ضد جدایی‌طلبی ۲۰۲۱ انتقاد و استدلال کرد که این قانون، فضایی از سوءظن را علیه مسلمانان ایجاد می‌کند.
در همین حال، عفو بین‌الملل در مورد خشونت پلیس در اعتراض‌های اخیر، ازجمله استفاده از سلاح‌هایی که قادر به ایجاد جراحات دائمی هستند، هشدار داده است.
از زمان آغاز اعتراض‌های سراسری در فرانسه در ماه سپتامبر، هزاران نفر به دلایلی ازجمله جرایم نظم عمومی گرفته تا آسیب به اموال عمومی و خصوصی دستگیر شده‌اند؛ ۸۵ درصد از افراد بازداشت‌شده، خردسال هستند.
استفاده از رسانه‌های فرانسه برای تشدید نژادپرستی
در فرانسه، بیشتر رسانه‌های خصوصی بزرگ متعلق به تعداد انگشت‌شماری از میلیاردر‌ها و گروه‌های بزرگ صنعتی یا مالی هستند که با پیشنهاد‌هایی برای توزیع مجدد ثروت و برچیدن امپراتوری‌های رسانه‌ای خصوصی برای افزایش تکثرگرایی، مخالفند.
یکی از رسانه‌های یادشده CNews است؛ این ایستگاه خبری که توسط گزارشگران بدون مرز به‌عنوان یک کانال نظردهی راست افراطی توصیف شده است، در حال حاضر هدف طوماری است که خواستار لغو مجوز پخش آن است؛ این طومار نزدیک به یک میلیون امضا جمع‌آوری کرده است که از نظر قانون اساسی راه را برای بررسی پارلمانی باز می‌کند.
یک کارزار آنلاین نیز کاربران رسانه‌های اجتماعی فرانسه را تشویق می‌کند تا میزان دیده‌شدن محتوای ترویج‌دهنده روایت‌های راست افراطی را کاهش دهند.
- بیشتر بخوانید:
- چهره دیگر نژادپرستی پلیس فرانسه؛ جوانان سیاه‌پوست هدف جریمه‌های تبعیض‌آمیز
- تشدید اسلام‌هراسی در فرانسه با چاشنی اتهام‌زنی‌های نظام‌مند به مسلمانان
انتهای پیام/
