رئیس‌کل دادگستری خراسان شمالی: حمایت از دانش‌آموزان در معرض آسیب، نیازمند هم‌افزایی و مداخله به‌موقع دستگاه‌ها است

چهارمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان خراسان شمالی با محوریت بررسی روند اجرای طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان (نماد) و پیگیری مسائل مرتبط با حقوق عامه برگزار شد.

مسلم محمدیاران در این نشست با تأکید بر ضرورت تقویت نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان اظهار کرد: طرح نماد که از سال ۱۳۹۶ با هدف شناسایی و حمایت از دانش‌آموزان در معرض آسیب آغاز شده است، برای تحقق اهداف خود نیازمند تعامل و همکاری منسجم دستگاه‌های اجرایی، آموزش و پرورش و نهاد‌های حمایتی است.

وی افزود: شناسایی به‌موقع مشکلات فردی، خانوادگی و اجتماعی دانش‌آموزان و مداخله مؤثر در مراحل اولیه، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و رفتار‌های پرخطر دارد و ضروری است دستگاه‌های مسئول با هماهنگی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و تخصصی خود، زمینه اجرای مؤثر این طرح را فراهم کنند.

رئیس‌کل دادگستری استان خراسان شمالی خاطرنشان کرد: دادگستری نیز در چارچوب وظایف و مأموریت‌های قانونی خود، از اقدامات مؤثر و برنامه‌های پیشگیرانه در حوزه حمایت از دانش‌آموزان و کاهش آسیب‌های اجتماعی پشتیبانی خواهد کرد.

در ادامه این نشست، سیدجواد ایلالی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی، با اشاره به جایگاه قانونی و ساختار مشخص طرح نماد، بر ضرورت اجرای دقیق این برنامه در چارچوب مأموریت‌های تعیین‌شده و با مشارکت دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.

وی با بیان اینکه پیشگیری مؤثر از آسیب‌های اجتماعی در میان دانش‌آموزان مستلزم شناسایی و توجه به عوامل زمینه‌ساز است، اظهار کرد: مسائلی همچون فقر، بیکاری، آسیب‌های ناشی از فضای مجازی و مشکلات اجتماعی و خانوادگی می‌توانند در بروز و تشدید آسیب‌ها نقش داشته باشند؛ بنابراین، برنامه‌های پیشگیرانه باید مبتنی بر شناخت دقیق این عوامل و با مشارکت هدفمند دستگاه‌های مرتبط اجرا شوند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی همچنین آمادگی مجموعه قضایی استان را برای همکاری و پشتیبانی قانونی از اجرای طرح نماد اعلام کرد.

پیگیری وضعیت پارکینگ اسفراین در راستای صیانت از حقوق عامه

در بخش دیگری از این نشست، وضعیت پارکینگ شهرستان اسفراین و مسائل حقوقی مرتبط با آن مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به صدور حکم خلع ید به درخواست بانک ملی، مقرر شد دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با بررسی موضوع از منظر صیانت از حقوق عامه، وضعیت موجود و آثار و تبعات آن را بررسی کرده و اقدامات قانونی لازم را برای تعیین تکلیف این مجموعه پیگیری کند.

انتهای پیام/