رئیس سازمان ثبت: تنظیم قولنامه عادی برای املاک دارای سند سبزرنگ مسئولیت مدنی دارد
نشست خبری مشترک سخنگوی قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور روز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به میزبانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.
این نشست با محوریت تشریح آخرین تحولات، اقدامات و دستاورد‌های اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برگزار شد و در جریان آن ابعاد مختلف اجرای این قانون، برنامه‌ها و اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، چالش‌ها و موانع پیش‌رو و نقش این قانون در ساماندهی معاملات ملکی، تثبیت مالکیت‌ها، پیشگیری از بروز اختلافات و کاهش دعاوی مرتبط با املاک مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس سازمان ثبت: تنظیم قولنامه عادی برای املاک دارای سند سبزرنگ مسئولیت مدنی دارد
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در نشست خبری با محوریت بررسی آخرین تحولات و اقدامات اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با اشاره به اهمیت این قانون در نظام حقوقی کشور اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که از سوم تیرماه ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده یکی از موضوعات مهم در حوزه حقوق خصوصی و نظام حقوقی کشور است و با توجه به ابهامات موجود درباره نحوه اجرای آن لازم است برخی نکات به‌صورت شفاف برای مردم تشریح شود.
وی افزود: همچنان در برخی موارد این ابهام وجود دارد که چه اسنادی مشمول قانون الزام هستند مردم چه تکالیفی دارند، مشاوران املاک چه اختیاراتی دارند و دفاتر اسناد رسمی چه اقداماتی باید انجام دهند. در اجرای این قانون شش وزارتخانه و هشت دستگاه اجرایی باید نقش‌آفرینی کنند و بخش قابل توجهی از تکالیف بر عهده دستگاه‌های حاکمیتی است با این حال مردم نیز باید نسبت به برخی الزامات این قانون آگاهی داشته باشند.
بابایی با اشاره به گذشت حدود ۲۴ ماه از اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون اسنادی که مشمول آن شده‌اند مشخص هستند. هر سند مالکیتی که از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ صادر شده و به رنگ سبز است مشمول قانون الزام خواهد بود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: اگر ملکی دارای سند سبزرنگ باشد و مالک برای آن قولنامه یا سند عادی تنظیم کند چنین سندی در محاکم قضایی و دستگاه‌های دولتی پذیرفته نخواهد شد؛ بنابراین مردم باید توجه داشته باشند که اسناد مالکیت سبزرنگ مشمول قانون الزام هستند و نقل‌وانتقال آنها باید مطابق ضوابط این قانون انجام شود.
وی با بیان اینکه اسناد دفترچه‌ای و اسناد مالکیت قدیمی در شرایط فعلی مشمول این حکم نیستند ادامه داد: در حال حاضر تنها اسناد مالکیتی که از سوم تیرماه ۱۴۰۳ صادر شده‌اند مشمول این قانون هستند و اگر برای سایر اسناد سند عادی یا قولنامه تنظیم شود در شرایط فعلی و تا زمانی که ماده یک قانون به‌صورت عملیاتی اجرا نشده است این اسناد همچنان قابلیت پذیرش دارند.
بابایی با اشاره به درج صریح مشمولیت قانون در اسناد مالکیت جدید اظهار کرد: از سوم تیرماه ۱۴۰۳ هنگام تعویض یا صدور سند مالکیت جدید در متن سند به‌صراحت قید شده است که این سند مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است. این موضوع بر اساس تبصره ۴ ماده یک قانون انجام می‌شود و نقل‌وانتقال این املاک باید مطابق مقررات قانون صورت گیرد.
وی با اشاره به وضعیت اسناد مالکیت موجود در کشور گفت: در مجموع حدود ۲۵ میلیون سند مالکیت از دو نوع سبزرنگ و دفترچه‌ای در اختیار مردم قرار دارد که از این تعداد، حدود ۱۲ میلیون سند سبزرنگ و ۱۳ میلیون سند دفترچه‌ای است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره ضرورت تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد تک‌برگ و جدید نیز اظهار کرد: بر اساس قانون جامع حدنگار مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ و تبصره ماده ۱۱ این قانون پس از پایان مهلت پنج‌ساله ارائه خدمات ثبتی به اسناد دفترچه‌ای متوقف خواهد شد؛ بنابراین از مردم درخواست می‌کنیم در صورت داشتن اسناد مالکیت دفترچه‌ای برای تبدیل آنها به اسناد جدید اقدام کنند چراکه پس از تبدیل سند جدید سبزرنگ صادر شده و مشمول قانون الزام خواهد بود.
هشدار به مشاوران املاک درباره تنظیم قولنامه برای اسناد سبزرنگ
بابایی با تأکید بر اینکه مردم باید نسبت به الزامات قانون الزام آگاهی داشته باشند خطاب به مشاوران املاک گفت: مشاوران املاک برای املاکی که دارای سند مالکیت سبزرنگ هستند حق تنظیم قولنامه و سند عادی ندارند.
وی افزود: اگر مشاور املاکی برخلاف صراحت قانون برای ملکی که سند سبزرنگ دارد، قولنامه تنظیم کند این قولنامه در دادگاه قابلیت استناد نخواهد داشت و مشاور املاک از نظر مدنی مسئول خواهد بود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در صورتی که مردم برای املاک دارای سند سبزرنگ به مشاور املاک مراجعه کنند و برای آنها قولنامه عادی تنظیم شود و دادگاه نیز آن را نپذیرد شهروندان می‌توانند از مشاور املاک شکایت کنند چراکه مشاور املاک از باب تسبیب و ورود خسارت، مسئولیت مدنی خواهد داشت و باید پاسخگوی خسارت وارده باشد.
اتصال ۱۳۷ هزار مشاور املاک به سامانه‌های سازمان ثبت
بابایی در ادامه با اشاره به اقدامات سازمان ثبت برای ایجاد نظم جدید در معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: در چارچوب قانون الزام دسترسی‌های مهمی برای مشاوران املاک فراهم شده است. این دسترسی‌ها شامل احراز هویت طرفین معامله و احراز اصالت ملک است.
وی افزود: در گذشته مشاوران املاک به چنین دسترسی‌هایی مجهز نبودند و گاهی در پرونده‌های تشکیل‌شده در محاکم و دادسراها، مشاور املاک عنوان می‌کرد که از هویت واقعی مراجعه‌کننده ممنوع‌المعامله بودن فرد یا اصالت ملک اطلاع نداشته است، اما با ایجاد دسترسی‌های جدید، این بهانه‌ها برطرف شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام اینکه تاکنون ۱۳۷ هزار مشاور املاک به سامانه‌های این سازمان متصل شده‌اند، گفت: این تعداد حدود ۹۰ درصد مشاوران املاک کشور را شامل می‌شود و به این ترتیب بخش عمده فعالان این حوزه وارد نظم جدید معاملاتی شده‌اند.
بابایی ادامه داد: هنگامی که مالک برای انجام معامله به مشاور املاک مراجعه می‌کند مشاور از طریق دسترسی‌های ایجادشده می‌تواند تصویر و مشخصات هویتی فرد از جمله کد ملی او را مشاهده و هویت وی را احراز کند. همچنین اصالت ملک بررسی می‌شود و در صورت ممنوع‌المعامله بودن فرد نیز این موضوع برای مشاور قابل مشاهده خواهد بود.
وی با اشاره به تکالیف مشاوران املاک بر اساس ماده ۳ قانون الزام تصریح کرد: مشاوران املاک پس از احراز هویت طرفین و اصالت ملک، باید یکی از دو مسیر قانونی را انتخاب کنند نخست تنظیم پیش‌نویس قرارداد که به دفتر اسناد رسمی ارسال می‌شود و زمینه انتقال رسمی سند را فراهم می‌کند و دوم، تنظیم قرارداد یکسان در چارچوب تبصره ماده ۳ قانون.
بابایی تأکید کرد: پیش‌نویس با قرارداد متفاوت است و مشاور املاک باید مطابق مقررات قانونی اقدامات لازم را انجام دهد.
برخورد با مشاوران املاک متخلف و پیش‌بینی مجازات قانونی
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تصمیمات اتخاذشده برای نظارت بر عملکرد مشاوران املاک گفت: در جلسه شورای راهبری قانون الزام نیز مقرر شد با دستور وزیر دادگستری، سازمان تعزیرات حکومتی و اتحادیه‌های مربوطه در حوزه نظارت و بازرسی بر عملکرد مشاوران املاک ورود کنند.
وی افزود: مشاورانی که با نظم جدید معاملاتی همکاری نکنند و برخلاف مقررات زمینه نقل‌وانتقال غیرقانونی اسناد را فراهم کنند مشمول مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۱ قانون خواهند شد. این مجازات‌ها شامل جریمه، ابطال پروانه فعالیت و همچنین مسئولیت مدنی و جبران خسارت وارده خواهد بود که موضوع مسئولیت مدنی مشاوران املاک در این زمینه اهمیت ویژه‌ای دارد.
در حال تکمیل/
