رسوایی بزرگ حقوق بشری در اروپا؛ پشت پرده اخراج پنهانی و بی‌رحمانه پناهجویان
اخراج غیرقانونی و پنهانی پناهجویان در مرز‌های اروپا که به پوش‌بَک (Pushback) شناخته می‌شود، بار دیگر بحران عمیق حقوق بشری در این قاره را برجسته کرده است.
در تازه‌ترین تحول، با حمایت نهاد‌های حقوق بشری بین‌المللی ازجمله مرکز اروپایی حقوق اساسی و بشر (ECCHR) و شبکه اقدام حقوقی جهانی (GLAN)، پرونده قربانیان این رفتار‌های غیرقانونی به کمیته حقوق بشر سازمان ملل کشیده شده است؛ اقدامی که نشان‌دهنده ناکارآمدی و موانع ساختاری دادگاه‌های اروپایی در احقاق حقوق پناهجویان و عادی‌سازی خشونت مرزی است.
موانع ساختاری و چالش اثبات در دادگاه اروپایی حقوق بشر
براساس گزارش پایگاه تحلیلی اپینیو جوریس (Opinio Juris)، ناتوانی سیستم قضایی اروپا در برخورد قاطع با اخراج‌های جمعی و غیرقانونی، قربانیان را در مارپیچی از بن‌بست‌های حقوقی گرفتار کرده است. بررسی پرونده‌های مرتبط با سیاست‌های مرزی یونان نشان می‌دهد که اگرچه دادگاه اروپایی حقوق بشر (ECHR) در برخی احکام خود وجود رویه نظام‌مند اخراج را ازسوی نیروهای مرزی تایید کرده، اما استاندارد‌های سخت‌گیرانه و غیرمنصفانه‌ای در ارزیابی ادله اثبات دعوا اعمال می‌کند.
در ماهیت این نوع اقدام‌ها که ماهیتی کاملا مخفیانه و غیررسمی دارند، دولت‌های متخلف به‌طو معمول هیچ‌گونه سند یا ثبت رسمی از ورود پناهجویان به خاک خود باقی نمی‌گذارند.
طبق گزارش‌های مرکز اروپایی حقوق اساسی و بشر (ECCHR)، این خلأ مستندسازی که خود حاصل عملکرد عمدی نهاد‌های امنیتی دولت‌های عضو اتحادیه اروپا است، بهانه‌ای برای دادگاه‌های قاره‌ای فراهم می‌کند تا پرونده‌های قربانیان را به دلیل آنچه نقص دلیل و مدارک خوانده می‌شود، غیرقابل استماع اعلام کنند.
حقوقدانان و ناظران حقوق بشر هشدار می‌دهند که این رویکرد قضایی عملا به منزوی‌شدن آسیب‌دیدگان و مصونیت عاملان نقض حقوق بین‌الملل منجر شده است.
به‌عنوان نمونه، در پرونده مربوط به یک پناهجوی نوجوان افغانستانی (معروف به G.R.J.) که پس از رسیدن به جزیره ساموس یونان بدون بررسی درخواست پناهندگی، دستبند به دست روی یک قایق لاستیکی سوراخ در دریا رها شده بود، دادگاه اروپایی با وجود اذعان به وجود رویه نظام‌مند اخراج، شکایت فردی او را به دلیل آنچه نبود اسناد رسمی خواندهه بود، رد کرد.
این تناقض آشکار نشان می‌دهد که ساختار‌های قضایی داخلی اروپا در مواجهه با تخلف‌های مرزی دولت‌های متبوع خود دچار انفعال نگران‌کننده‌ای شده‌اند.
روی آوردن به سازمان ملل؛ تلاشی دیگر برای مبارزه با بی‌قانونی مرزی
شکست دادگاه‌های منطقه‌ای اروپا در ارائه دادرسی عادلانه، وکلای مدافع و سازمان‌های تخصصی ازجمله پروژه حقوقی حقوق بشر ساموس (HRLP) و موسسه حقوق بشر امپریال را بر آن داشته تا استراتژی حقوقی خود را به سمت مراجع بین‌المللی خارج از مرز‌های اروپا هدایت کنند.
طرح شکایت جدید در کمیته حقوق بشر سازمان ملل تلاشی برای شکستن این بن‌بست است.
- بیشتر بخوانید:
- ضربه شایعات ساخته هوش مصنوعی به مهاجران
- خطر پیدایش آیس اروپایی؛ نقشه بروکسل برای اخراج مهاجران
کارشناسان حقوق بین‌الملل تاکید می‌کنند که ارکان معاهداتی سازمان ملل از انعطاف‌پذیری بیشتری در ارزیابی ادله اثبات در پرونده‌های حقوق بشری برخوردارند و می‌توانند ارزیابی واقع‌بینانه‌تری از واقعیت‌های پنهان در مرز‌های اتحادیه اروپا ارائه دهند.
تحلیلگران حقوق بین‌الملل تاکید می‌کنند که یک تصمیم مقتدرانه و مبتنی بر ماهیت دعوا از سوی کمیته حقوق بشر سازمان ملل می‌تواند به‌عنوان یک وزنه تعادل‌بخش حیاتی در برابر تسامح سیستم قضایی اروپا عمل کند.
روند رو به رشد خشونت‌های مرزی و عادی‌سازی نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با پناهندگان در مرز‌های اروپا، اعتبار ادعا‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا را به‌شدت زیر سوال برده است.
اپینیو جوریس در گزارش خود نوشت که ارجاع پرونده‌های اخراج غیرقانونی به نهاد‌های سازمان ملل، نه‌تنها فرصتی برای اجرای عدالت فردی برای بازماندگان فراهم می‌کند، بلکه خط بطلانی بر روند رو به رشد بی‌قانونی و بی‌رعایتی تعهد‌های بین‌المللی توسط کشور‌های غربی می‌کشد. این موضوع باعث می‌شود تا مشخص شود هیچ دولتی نمی‌تواند با سوءاستفاده از خلاء‌های اداری و پوشش امنیتی، از مسئولیت بین‌المللی ناشی از نقض حقوق بنیادین انسان‌ها شانه خالی کند.
انتهای پیام/
