شراکت حقوقی دولت‌های غربی در جنایت‌های رژیم صهیونیستی
تداوم بحران انسانی در نوار غزه و شهادت ده‌ها هزار غیرنظامی، ساختار‌های حقوقی و مدعیان غربی حقوق بشر را با سخت‌ترین آزمون خود در قرن بیست‌ویکم رو‌به‌رو کرده است.
در شرایطی که نهاد‌های بین‌المللی رفتار‌های رژیم صهیونیستی را واجد مولفه‌های نسل‌کشی و نقض فاحش کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو می‌دانند، مواضع حمایتی، تسلیحاتی و دیپلماتیک دولت‌های اروپایی و استرالیا از این رژیم واکنش‌ها و موجی از خشم عمومی را در این کشور‌ها رقم زده است.
بررسی روند تحولات بر پایه چارچوب‌های حقوق بین‌الملل نشان می‌دهد که عملکرد کشور‌های غربی نه‌تنها ناقض تعهد‌های مصرح در معاهده‌های بین‌المللی است، بلکه باعث افزایش انزجار از سیاست‌های این رژیم و واکنش شدید جامعه غرب شده است.
همدستی تسلیحاتی و دیپلماتیک غربی‌ها با رژیم صهیونیستی از منظر حقوق بین‌الملل
براساس چارچوب‌های حقوق بین‌الملل بشر، تعهد دولت‌ها تنها به عدم ارتکاب مستقیم جنایت محدود نمی‌شود؛ بلکه شامل تعهد به جلوگیری از نسل‌کشی طبق کنوانسیون ۱۹۴۸ نسل‌کشی و رعایت مفاد تعهد به عدم معاونت در جرایم بین‌المللی بر پایه حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها است.
گزارش اندیشکده فراملی (Transnational Institute) نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا و دولت‌های عضو آن با حفظ تعامل‌های نظامی و ارائه پوشش دیپلماتیک به رژیم صهیونیستی، عملا از مسئولیت‌های حقوقی خود در قبال منع نسل‌کشی عقب‌نشینی کرده‌اند. آلمان به‌عنوان دومین تامین‌کننده بزرگ تسلیحات رژیم صهیونیستی، بخش عمده‌ای از نیازمندی‌های نظامی این رژیم را برآورده کرده است.
از سوی دیگر، گزارش نهاد‌های حقوق بشری تاکید می‌کنند که دولت استرالیا با حضور در زنجیره تامین قطعات جنگنده‌های اف-۳۵ و تسلیحات مورد استفاده در غزه، مواد ۶ و ۷ معاهده تجارت تسلیحات (ATT) را نقض کرده است.
این معاهده به‌طور شفاف صادرات هرگونه سلاح یا قطعات نظامی را به طرف‌هایی که در معرض خطر جدی ارتکاب نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه هستند، ممنوع می‌سازد.
این رفتار‌های پشتیبانانه باعث شده تا کارشناسان بین‌المللی، دولتمردان غربی را شریک جرم حقوقی جنایت‌های انجام‌شده قلمداد کنند.
گسترش همکاری‌های دیپلماتیک و لجستیکی غربی‌ها و نقض تعهدات بین‌المللی
مواضع حمایت‌گرایانه دولت‌های اروپایی و استرالیا، فراتر از فروش مستقیم سلاح، در قالب حمایت‌های دیپلماتیک و ایجاد چتر حمایتی در سازمان‌های بین‌المللی نمود یافته است.
براساس تحلیل پایگاه حقوقی و تحلیلی اوپن‌دمکراسی، امتناع مداوم دولت‌های اروپایی از اعمال تحریم‌های تسلیحاتی علیه رژیم صهیونیستی و عدم لغو معاهده‌های تجاری ترجیحی با این رژیم، نقض آشکار اصل عدم شناسایی وضعیت‌های غیرقانونی در حقوق بین‌الملل عمومی است. بر پایه این اصل، هیچ کشوری نباید با کمک‌های اقتصادی یا دیپلماتیک به تداوم وضعیتی که ناشی از نقض قواعد آمره بین‌المللی است، یاری رساند.
- بیشتر بخوانید:
- پشت پرده تجارت مرگ استرالیا
- ابعاد حقوقی و بشردوستانه همدستی اروپا در تجاوز نظامی علیه ایران
همچنین، گزارش دیده‌بان حقوق بشر تصریح می‌کند که حمایت دیپلماتیک برخی دولت‌های اروپایی مانند انگلیس و آلمان و تلاش برای تضعیف اختیار‌های دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) و دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، ضربه‌ای مهلک به ساختار‌های عدالت فراملی وارد کرده است.
استرالیا نیز با تداوم همکاری‌های اطلاعاتی و لجستیکی از طریق پایگاه‌های مشترک نظامی، مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی درزمینه پیشگیری از جنایت‌های جنگی را مخدوش ساخته است. این دامنه فراگیر از همدستی تسلیحاتی، دیپلماتیک و لجستیکی نشان می‌دهد که دولت‌های غربی برخلاف ادعا‌های خود، عملا به زیرپا گذاشتن حقوق بشردوستانه کمک کرده‌اند.
گسستگی میان چارچوب‌های حقوق بین‌الملل و سیاست خارجی کشور‌های اروپایی و استرالیا در قبال مسئله غزه، نشان‌دهنده تعارض شدید میان ادعا‌های حقوق بشری غرب و رفتار‌های واقع‌گرایانه سیاسی است.
تداوم حمایت‌های تسلیحاتی و سیاسی اتحادیه اروپا و استرالیا نه تنها از میزان مجازات‌ها و پرونده‌های بین‌المللی علیه رژیم صهیونیستی در نهاد‌های قضایی جهانی نخواهد کاست، بلکه مشروعیت اخلاقی و حقوقی خود این دولت‌ها را مخدوش کرده و آنان را به‌عنوان شریک حقوقی نقض قوانین بین‌المللی تثبیت کرده است.
انتهای پیام/
