معاون اول قوه قضاییه: رسیدگی به پرونده‌های حوزه اقتصاد دیجیتال باید با شناخت دقیق ابعاد حقوقی و اقتصادی انجام شود
معاون اول قوه قضایی با اشاره به رویکرد قوه قضاییه در استفاده از قضات آشنا با حوزه‌های تخصصی فناوری و اقتصاد دیجیتال گفت: یکی از اقدامات ارزشمند در این زمینه، بهره‌گیری از قضاتی است که علاوه بر دانش قضایی، شناخت و آگاهی لازم از حوزه کسب‌وکار، فناوری و آثار اقتصادی تصمیمات را دارند. این افراد می‌توانند ضمن شناسایی دقیق تخلفات، درباره نحوه برخورد با آنها تصمیماتی اتخاذ کنند که از ایجاد خسارت‌های غیرضروری به نظام اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور جلوگیری شود.
خبرگزاری میزان -
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در مراسم افتتاح شعب ویژه رسیدگی به جرائم رایانه‌ای و کسب‌وکارهای مجازی، با تأکید بر ضرورت شناخت تحولات فناوری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های صنعت دیجیتال در مسیر تحقق عدالت، گفت: دنیای امروز منتظر ما نمی‌ماند و تحولات فناوری با سرعت در حال پیشرفت است؛ بنابراین دستگاه قضایی برای عقب نماندن از این تحولات باید دانش و شناخت خود را در این حوزه افزایش دهد و متناسب با نیازهای روز جامعه، شیوه‌های جدیدی را برای تحقق عدالت به کار گیرد.
وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به اهمیت تنظیم روابط اجتماعی انسان‌ها در چارچوب‌های اخلاقی و حقوقی اظهار کرد: یکی از رسالت‌های اصلی پیامبران، پس از آشنا کردن مردم با خداوند، تنظیم روابط انسان‌ها با یکدیگر بوده است. این روابط در زندگی اجتماعی، ابعاد مختلف اخلاقی، حقوقی و اقتصادی پیدا می‌کند و حاکمیت نیز وظیفه دارد چارچوب‌ها و قواعد لازم را برای زیست اجتماعی مردم مشخص کند تا افراد از حقوق و تکالیف خود آگاه باشند.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه تحولات امروز جهان صرفاً محدود به تغییر ابزارها و امکانات نیست، افزود: صنعت دیجیتال و فناوری‌های نوین، ماهیت بسیاری از فعالیت‌ها و حتی سبک زندگی انسان‌ها را تغییر داده‌اند. این تحولات با شتاب ادامه دارند و نمی‌توان انتظار داشت که جهان برای شناخت و همراه شدن ما با این تغییرات متوقف شود. ازاین‌رو، شناخت دقیق این تحولات و افزایش مستمر دانش در این زمینه یک ضرورت است.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به ظرفیت‌های علمی و استعدادهای انسانی کشور تصریح کرد: کشور ما از نظر استعدادهای ذهنی، توان علمی و نیروهای متخصص ظرفیت‌های ارزشمندی دارد و باید از این توانمندی‌ها برای تولید علم و بهره‌برداری صحیح از فناوری‌های نوین استفاده کنیم. نباید اجازه دهیم تجربه مقاطعی از تاریخ که در آن نتوانستیم متناسب با تحولات علمی و فناوری از ظرفیت‌های جدید بهره ببریم، در مواجهه با صنعت دیجیتال تکرار شود.
وی با تأکید بر اینکه هدف از به‌کارگیری فناوری‌های نوین در دستگاه قضایی، دستیابی به شیوه‌های مؤثرتر برای تحقق عدالت است، گفت: حقیقت و عدالت از آرمان‌های ثابت و فطری انسان‌ها هستند، اما شیوه‌های رسیدن به این آرمان‌ها امری متغیر است و باید متناسب با شرایط زمان و تحولات جامعه تغییر کند. دستگاه قضایی نمی‌تواند با شیوه‌های گذشته به همه نیازهای جدید پاسخ دهد و برای تحقق حقوق مردم باید از علوم، ابزارها و فناوری‌های روز بهره بگیرد.
معاون اول دستگاه قضا در ادامه به برخی اقدامات دستگاه قضایی در استفاده از فناوری‌های نوین اشاره کرد و گفت: یکی از نمونه‌های این اقدامات، بهره‌گیری از ظرفیت ضمانت‌های الکترونیکی برای جلوگیری از ورود افراد به زندان در مرحله قرارهای تأمین کیفری است. در گذشته، افرادی به دلیل ناتوانی در دسترسی یا تأمین ابزارهای لازم برای معرفی وثیقه و کفیل، با مشکلاتی مواجه می‌شدند و در نهایت وارد زندان می‌شدند؛ در حالی که می‌توان با استفاده از ظرفیت فناوری، راهکارهای جایگزینی برای این موضوع پیش‌بینی کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی افزود: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، تاکنون حدود پنج هزار نفر از ظرفیت ضمانت‌های الکترونیکی بهره‌مند شده‌اند. این اقدام هنوز در ابتدای مسیر قرار دارد و باید توسعه پیدا کند. توجه به افرادی که در مرحله قرارهای تأمین وارد زندان می‌شوند، از موضوعات مهمی است که دستگاه قضایی باید برای آن راهکارهای مؤثر داشته باشد تا افراد صرفاً به دلیل در دسترس نبودن وثایق از آزادی محروم نشوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت شناخت ابعاد اقتصادی تصمیمات قضایی در حوزه کسب‌وکارهای مجازی اظهار کرد: رسیدگی به پرونده‌های این حوزه با مسائل تخصصی و پیچیدگی‌های خاصی همراه است و قاضی باید نسبت به ماهیت فعالیت‌ها، فضای کسب‌وکار و آثار اقتصادی تصمیمات خود شناخت کافی داشته باشد. برای مثال، توقیف یک پلتفرم یا اتخاذ تصمیمی درباره فعالیت یک مجموعه اقتصادی ممکن است آثار و پیامدهای گسترده‌ای بر سرمایه‌گذاری، اشتغال و فعالیت سایر بخش‌های اقتصادی داشته باشد.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: همان‌طور که برخورد با تخلفات و انحرافات ضرورت دارد، نحوه و زمان برخورد نیز باید با دقت و شناخت کافی تعیین شود.یک تصمیم نابهنگام و بدون بررسی همه جوانب ممکن است خسارت‌هایی به دنبال داشته باشد که علاوه بر مجموعه مورد رسیدگی، بر اعتبار فضای کسب‌وکار و اعتماد سرمایه‌گذاران نیز تأثیر بگذارد و حتی موجب توقف فعالیت‌های سالم اقتصادی شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به رویکرد قوه قضاییه در استفاده از قضات آشنا با حوزه‌های تخصصی فناوری و اقتصاد دیجیتال گفت: یکی از اقدامات ارزشمند در این زمینه، بهره‌گیری از قضاتی است که علاوه بر دانش قضایی، شناخت و آگاهی لازم از حوزه کسب‌وکار، فناوری و آثار اقتصادی تصمیمات را دارند. این افراد می‌توانند ضمن شناسایی دقیق تخلفات، درباره نحوه برخورد با آنها تصمیماتی اتخاذ کنند که از ایجاد خسارت‌های غیرضروری به نظام اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور جلوگیری شود.
وی تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به جرائم رایانه‌ای و پرونده‌های کسب‌وکارهای مجازی را اقدامی مهم در همین مسیر دانست و تصریح کرد: منظور از شعب تخصصی، شعبی است که قضات آن با موضوعات و مسائل مرتبط آشنایی و تخصص لازم را داشته باشند و بتوانند با شناخت دقیق‌تر، رسیدگی مؤثرتر و تصمیمات سنجیده‌تری اتخاذ کنند. این اقدام باید استمرار پیدا کند و با توسعه دانش قضات و استفاده از ظرفیت متخصصان، روزبه‌روز تقویت شود.
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر اینکه تخصصی شدن رسیدگی‌ها نباید صرفاً به مرحله صدور رأی محدود شود، خاطرنشان کرد: زنجیره رسیدگی قضایی باید به‌صورت کامل و هماهنگ شکل بگیرد؛ از مرحله دادسرا و تحقیقات اولیه تا دادگاه و اجرای احکام. اجرای احکام نیز در این حوزه اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا اگر تصمیمات تخصصی در مراحل بعدی از سوی افرادی که شناخت کافی از موضوع ندارند اجرا شود، ممکن است آثار و پیامدهای نامناسبی به دنبال داشته باشد و جبران آن دشوار باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به ضرورت به‌روزرسانی مستمر دانش قضات و متخصصان این حوزه گفت: صنعت دیجیتال هر روز در حال تحول است و موضوعات و مسائل جدیدی را پیش روی جامعه و دستگاه قضایی قرار می‌دهد. بنابراین نباید تصور کنیم که با یک دوره آموزشی یا شناخت مقطعی می‌توان به همه ابعاد این حوزه مسلط شد؛ بلکه باید به‌صورت مستمر دانش و شناخت خود را ارتقا دهیم تا از تحولات روز عقب نمانیم.
وی در پایان با قدردانی از مسئولان و دست‌اندرکاران راه‌اندازی این شعب، ابراز امیدواری کرد که این تجربه با موفقیت همراه باشد و زمینه توسعه آن در سایر استان‌ها نیز فراهم شود و گفت: تشکیل این شعب گام مهمی در مسیر تخصصی شدن رسیدگی‌های قضایی است و می‌تواند با ایجاد اطمینان بیشتر برای فعالان اقتصادی، حمایت از کسب‌وکارهای سالم، برخورد دقیق با تخلفات و صیانت از حقوق مردم همراه باشد. امیدواریم با استفاده از ظرفیت قضات متخصص، دانش کارشناسان و فناوری‌های نوین، بتوانیم خدمات مؤثرتری به مردم ارائه دهیم و از این امکانات در مسیر تحقق عدالت و حقیقت به بهترین شکل استفاده کنیم.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
