سنتکام زیر ذره‌بین حقوق بشر؛ هزاران غیرنظامی قربانی حملات هوایی
فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام یا CENTCOM) یکی از فرماندهی‌های یکپارچه رزمی جغرافیایی وزارت جنگ آمریکا است که در اول ژانویه ۱۹۸۳ (دی ۱۳۶۱) تاسیس شد.
سنتکام و حوزه مسئولیت آن
این فرماندهی مسئولیت هدایت عملیات نظامی آمریکا در منطقه‌ای وسیع از خاورمیانه، آسیای مرکزی و بخش‌هایی از جنوب آسیا و شمال شرق آفریقا را برعهده دارد.
مقر اصلی سنتکام در پایگاه هوایی مک‌دیل فلوریدا است و حوزه مسئولیتش بیش از ۴ میلیون مایل مربع و حدود ۲۱ کشور از جمله ایران، عراق، سوریه، یمن، افغانستان، عربستان، امارات، قطر، بحرین، کویت، اردن، لبنان، مصر، پاکستان و کشور‌های آسیای مرکزی را در بر می‌گیرد.
از دیدگاه حقوق بشر، ماموریت اعلام‌شده سنتکام مبنی بر افزایش امنیت و ثبات منطقه‌ای باید در چارچوب تعهد‌های آمریکا به حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر ارزیابی شود.
حق حیات که در ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده، و اصول تمایز، تناسب و احتیاط در حمله‌های نظامی که در کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی آمده، از جمله این تعهد‌ها است. هرگونه عملیات نظامی که به کشته یا زخمی‌شدن غیرنظامیان منجر شود، باید با این استاندارد‌ها سنجیده شود.
آمار تلفات غیرنظامی در گزارش‌های مستقل
پروژه هزینه‌های جنگ دانشگاه براون برآورد کرده که بیش از ۴۳۲ هزار غیرنظامی بر اثر خشونت مستقیم جنگ‌های پس از ۱۱ سپتامبر در عراق، افغانستان، سوریه، یمن و پاکستان جان خود را از دست داده‌اند. این آمار تنها مرگ‌های مستقیم را پوشش می‌دهد و مرگ‌های غیرمستقیم ناشی از نابودی زیرساخت‌های بهداشتی، اقتصادی و زیست‌محیطی را که به ۳.۶ تا ۳.۸ میلیون نفر می‌رسد، جداگانه محاسبه می‌کند. این ارقام نشان‌دهنده نقض گسترده حق حیات و حق سلامت در منطقه تحت مسئولیت سنتکام است.
تحقیقات گروه نظارتی ایروارز (Airwars) که داده‌های آن در گزارش مشترک با خبرنگاران تحقیقاتی مورد استفاده قرار گرفته، نشان می‌دهد حمله‌های هوایی آمریکا و ائتلاف به سرکردگی آن در یمن، سوریه، عراق و سومالی بین سال‌های ۲۰۰۷ تا می ۲۰۲۵ (اردیبهشت/خرداد ۱۴۰۴) جان دست‌کم ۳ هزار و ۳۳۶ غیرنظامی را گرفته یا آنها را مجروح کرده است.
حدود ۴۲ درصد این قربانیان کودک بوده‌اند. قوانین بین‌المللی برای کودکان حفاظت ویژه‌ای قائل است و نسبت بالای تلفات کودکان پرسش‌های جدی را درباره رعایت اصل احتیاط و تمایز ایجاد می‌کند.
عفو بین‌الملل در گزارش خود درباره حمله هوایی ۲۸ آوریل ۲۰۲۵ به صعده یمن اعلام کرد که این حمله ده‌ها به کشته و مجروح شدن غیرنظامیان منجر شده و باید به‌عنوان حمله بی‌تمایز به‌عنوان جنایت جنگی مورد بررسی قرار گیرد. این سازمان تاکید کرد که نیروهای آمریکایی به یکی از تعهد‌های اصلی خود در حقوق بشردوستانه بین‌المللی، یعنی انجام هر اقدام ممکن برای تایید ماهیت نظامی هدف، عمل نکرده‌اند.
دیده‌بان حقوق بشر نیز برخی حمله‌های آمریکا را در یمن به‌عنوان جنایت جنگی ظاهری توصیف کرده است. در حمله به بندر رأس عیسی در آوریل ۲۰۲۵ (فروردین/ردیبهشت ۱۴۰۴)، گزارش‌ها حاکی از جان‌باختن ده‌ها غیرنظامی است و دیده‌بان حقوق بشر خواستار تحقیق مستقل شده است. این سازمان‌ها بر این باورند که شکست در رعایت اصول تمایز و تناسب می‌تواند مسئولیت کیفری فردی را نیز به دنبال داشته باشد.
سازمان حقوق بشری مواتانا به همراه کلینیک حقوق بشر دانشگاه کلمبیا شواهدی مستند از دست‌کم ۳۸ کشته غیرنظامی (شامل ۱۳ کودک) و ۷ مجروح در ۱۲ عملیات آمریکا بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ ارائه کرده است. سنتکام تنها بخش بسیار کوچکی از این موارد را پذیرفت و مدعی شد که بسیاری از این موارد، هدف‌گیری موفق علیه افراد وابسته به گروه‌های تروریستی بوده است. این اختلاف آشکار بین یافته‌های مستقل و ارزیابی‌های نظامی، نشان‌دهنده ضعف در شفافیت و پاسخگویی است.
- بیشتر بخوانید:
- مسئولیت کیفری و حقوقی ناتو در سایه همراهی با جنایت‌های آمریکا
- استاندارد دوگانه برلین؛ حمایت از «کار کثیف» زیر سایه شعار‌های صلح‌طلبانه
در همین حال، نیویورک‌تایمز با بررسی بیش از هزار و ۳۰۰ ارزیابی داخلی پنتاگون درباره تلفات غیرنظامی در عراق و سوریه، الگویی از شکست‌های مکرر در هدف‌گیری، اطلاعات ناقص و مرگ هزاران غیرنظامی از جمله کودکان را مستند کرد. در بسیاری از موارد، تلفات غیرنظامی بدون بررسی کافی رد شده بود و نرخ واقعی تلفات به مراتب بالاتر از ارقام رسمی اعلام‌شده بود. این موضوع نقض نظام‌مند حق دسترسی به حقیقت و حق جبران خسارت قربانیان را مطرح می‌کند.
از دیدگاه حقوق بشر، نبود سازوکار مستقل و شفاف برای تحقیق درباره تلفات غیرنظامی یکی از اصلی‌ترین مشکلات است. تحقیقات نظامی داخلی آمریکا به‌طور معمول با محدودیت‌هایی از جمله عدم مصاحبه با شاهدان غیرنظامی، وابستگی به اطلاعات نظامی و عدم انتشار کامل نتایج همراه است.
گزارش موسسه حقوق بشر دانشگاه کلمبیا نشان داد که در بررسی پرونده‌های تحقیقاتی، تنها در درصد کمی از موارد با بازماندگان یا شاهدان محلی مصاحبه شده است.
ضرورت جبران خسارت و حمایت از قربانیان
حق جبران خسارت و غرامت برای قربانیان نیز به‌طور گسترده رعایت نشده است. در موارد متعدد، حتی پس از پذیرش تلفات غیرنظامی توسط سنتکام، غرامت پرداخت نشده یا به شکل نمادین بوده است. این موضوع با تعهد‌های حقوق بشری مبنی بر جبران موثر خسارت مغایرت دارد.
کودکان به‌عنوان گروهی آسیب‌پذیر، بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند. قوانین بین‌المللی نه تنها آنها را به‌عنوان غیرنظامی محافظت می‌کند، بلکه مشارکت یا آسیب رساندن به آنها را به‌شدت ممنوع می‌سازد.
نسبت بالای کودکان در میان قربانیان حمله‌های هوایی، نشانه‌ای از ناکامی در رعایت اصل احتیاط است و می‌تواند مصداق نقض جدی حقوق کودک باشد.
در مجموع، گزارش‌های سازمان‌های معتبر حقوق بشری، اندیشکده‌های مستقل و رسانه‌های تحقیقی نشان می‌دهد که عملیات تحت فرماندهی سنتکام در ۲ دهه گذشته به نقض گسترده حق حیات، حق امنیت شخصی و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بین‌المللی منجر شده است. اختلاف چشمگیر بین آمار رسمی آمریکا و برآورد‌های مستقل، کمبود شفافیت، عدم تحقیق مستقل و نبود پاسخگویی موثر، این نگرانی‌ها را تشدید می‌کند.
برای حمایت واقعی از حقوق بشر در منطقه، نیاز به سازوکار‌های مستقل تحقیق، انتشار کامل داده‌ها، جبران خسارت قربانیان و بازنگری در سیاست‌های هدف‌گیری نظامی وجود دارد.
انتهای پیام/
