مسئولیت کیفری و حقوقی ناتو در سایه همراهی با جنایتهای آمریکا
در پی تازهترین اظهارات دبیرکل ناتو درباره اقدامهای هماهنگ پیمان آتلانتیک شمالی در همکاری و پشتیبانی از تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران، موج گستردهای از واکنشها و نگرانیهای حقوقی در بین سازمانهای بینالمللی و کارشناسان حقوق بینالملل شکل گرفته است.
این رویکرد ائتلاف نظامی ناتو که بر پایه ارائه تسهیلات لجستیکی، تبادل اطلاعاتی و پشتیبانی عملیاتی از نیروهای آمریکایی استوار است، از منظر منشور ملل متحد و حقوق بینالملل بشر، پرسشهای جدی و بنیادینی را درباره فرسایش موازین حقوقی حاکم بر منازعات مسلحانه و ساختار حقوقی حقوق بینالملل مطرح میسازد.
ارزیابی این تحرکات نشان میدهد که مشارکت در چنین عملیاتهایی نه تنها تهدیدی مستقیم علیه صلح و امنیت بینالمللی است، بلکه رویه هنجارفرسای این سازمان را در قبال توسل به زور وارد مرحله تازهای کرده است.
رویه تاریخی ناتو در نقض حقوق بینالملل و تجاوزات نظامی
پیشینه عملکرد پیمان آتلانتیک شمالی طی چند دهه گذشته نشان میدهد که تعاملهای نظامی این ائتلاف بارها موازین منشور ملل متحد را نادیده گرفته است.
طبق تحلیل اندیشکده چَتَم هاوس، مداخله نظامی ناتو در بالکان طی سال ۱۹۹۹ بدون مجوز صریح شورای امنیت سازمان ملل صورت گرفت و نقطهعطفی در دگرگونی مفهوم «توسل به زور» به شمار میرود.
در آن حملهها، تجاوزهای هوایی ناتو به زیرساختهای صربستان، زیرساختهای انرژی و تاسیسات رسانهای به تلفات سنگین میان غیرنظامیان منجر شد؛ اقدامی که از سوی دیدهبان حقوق بشر بهعنوان نقض آشکار اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی تحت کنوانسیونهای چهارگانه ژنو مورد انتقاد شدید قرار گرفت.
همچنین گزارشهای عفو بینالملل درباره مداخلههای نظامی ناتو در افغانستان و لیبی (سال ۲۰۱۱) ابعاد دیگری از نقض حقوق بشردوستانه را مستند کرده است.
در جریان عملیات لیبی، اگرچه ناتو با استناد به قطعنامه ۱۹۷۳ شورای امنیت برای آنچه حمایت از غیرنظامیان ادعا کرده بود، وارد عمل شد، اما حملههای هوایی آن در مناطقی مانند سرت و طرابلس به کشتهشدن صدها غیرنظامی انجامید.
تحلیلگران موسسه مطالعات استراتژیک بینالمللی (IISS) بارها تاکید کردهاند که پیمان ناتو پس از پایان جنگ سرد، تعریف خود از دفاع دستهجمعی مندرج در ماده ۵ پیمان واشنگتن را توسعه داده و عملا به ابزاری برای فرامرزیسازی مداخلههای نظامی و برهمزدن تمامیت ارضی کشورهای مستقل بدل شده است؛ رویهای که اکنون در قبال ایران نیز بازتولید شده است.
مسئولیت حقوقی بینالمللی ناتو و دبیرکل در مشارکت در تجاوز
براساس قوانین حقوق بینالملل عمومی، همکاری و ارائه کمک به یک کشور در ارتکاب یک فعل نادرست بینالمللی، مسئولیت حقوقی مستقیم بههمراه دارد.
طبق ماده ۱۶ طرح مسئولیت دولتها برای افعال نادرست بینالمللی، که توسط کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل (ILC) تدوین شده است، هرگاه کشوری یا سازمانی بینالمللی با آگاهی از شرایط یک فعل ناعادلانه، به کشور دیگری در ارتکاب آن کمک یا یاری کند، خود نیز در آن عمل نادرست مسئول است.
حقوقدانان مرکز حقوق اساسی (Center for Constitutional Rights) تصریح میکنند که تسهیلات اطلاعاتی، راهبردی و ستادی ناتو به نیروهای آمریکایی در راستای تجاوز نظامی علیه ایران، مصداق بارز این همکاری در جرم تجاوز محسوب میشود.
- بیشتر بخوانید:
- چهلوششمین سالگرد جنگ تحمیلی؛ از پشتیبانی غرب از صدام تا تهاجم مستقیم به ایران
- استاندارد دوگانه برلین؛ حمایت از «کار کثیف» زیر سایه شعارهای صلحطلبانه
علاوه بر این، براساس اساسنامه رم و مقررات دیوان کیفری بینالمللی (ICC)، توسل به زور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور که مغایر با منشور ملل متحد باشد، جرم تجاوز نامیده میشود.
اندیشکده شورای آتلانتیک در تحلیلهای حقوقی خود پیشتر اشاره کرده است که مقامهای ارشد سازمانهای بینالمللی نظامی در صورتی که بستر لجستیکی یا تصمیمگیری را برای یک کشور متجاوز هموار سازند، طبق دکترین «مسئولیت فرماندهی» و موازین معاونت در جرم، قابل پیگرد و پاسخگویی حقوقی در مراجع بینالمللی هستند. بنابراین، اقدام ناتو در دستور یا پیشنهاد همکاری نظامی با واشنگتن، فراتر از یک موضعگیری سیاسی بوده و واجد مسئولیت کیفری بینالمللی برای شخص دبیرکل این ائتلاف و مسئولیت حقوقی برای کلیت این نهاد نظامی است.
پیامدهای بشردوستانه تجاوز نظامی و وظیفه جامعه بینالمللی
کارشناسان معتقدند که پیامدهای بشردوستانه ناشی از هرگونه تجاوز علیه ایران به صورت غیرمستقیم متوجه ناتو نیز خواهد بود.
براساس گزارشهای تحلیلی گروه بینالمللی بحران، هدف قرار دادن زیرساختهای حیاتی یا ایجاد ناامنیهای فرامرزی در منطقه خاورمیانه، حقوق بنیادین بشر از جمله حق بر زندگی، حق بر سلامت و امنیت انسانی میلیونها غیرنظامی را به خطر میاندازد.
طبق اصل چهارم کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکلهای الحاقی ۱۹۷۷، تمامی طرفهای درگیر و تسهیلکنندگان عملیات نظامی وظیفه دارند تضمین کنند که غیرنظامیان از هرگونه آسیب و پیامدهای درگیریهای مسلحانه در امان بمانند.
همکاری ناتو در تجاوز نظامی علیه ایران نه تنها اصل منع توسل به زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد را پایمال میکند، بلکه یک چالش ساختاری برای سیستم دیپلماسی بینالمللی پدید میآورد.
به عقیده کارشناسان موسسه صلح آمریکا (USIP)، با کنار گذاشته شدن رویههای حقوقی و اتکا به زورآزماییهای یکجانبه، شالوده حقوق بینالملل بشردوستانه بیاثر خواهد شد.
انتهای پیام/
