مسیر تحول قضایی در بخش بیرانوند؛ از رفع اطاله دادرسی و اتقان آرا تا استفاده حداکثری از ظرفیت صلح یاران

عمران علی‌محمدی، رئیس‌کل دادگستری استان لرستان، با حضور در بخش بیرانوند و دیدار با امام جمعه بیرانشهر، از نزدیک روند رسیدگی به پرونده‌ها را مورد بررسی قرار داد.

علی‌محمدی در این نشست خاطرنشان کرد: در دادگاه‌های بخش، انتظار می‌رود با توجه به ماهیت پرونده‌ها، شاهد کاهش چشمگیر اطاله دادرسی باشیم. رسیدگی به پرونده‌ها باید با سرعت، دقت و بالاترین سطح از اتقان صورت گیرد تا حق و حقوق مردم ایفا گردد.

وی همچنین با اشاره به پتانسیل‌های اقتصادی منطقه، افزود: مردم بیرانوند، از کشاورزان و دامداران، نیرو‌های مولد و ولایت‌مداری هستند که نیاز به حمایت‌های قانونی و ایجاد بستر‌های مناسب برای پیشرفت اقتصادی دارند. وظیفه ما در قوه قضا، خدمت به این عزیزان و ایجاد آرامش در محیط زندگی و کار آنهاست.

تبیین نقش پیشگیری در کاهش جرم

رئیس‌کل دادگستری لرستان در ادامه سخنان خود، بر ضرورت تغییر رویکرد از جرم‌زدایی پس از وقوع به سمت پیشگیری هوشمند تأکید کرد. وی با اشاره به لزوم حضور مداوم مسئولان در صحنه‌های اجتماعی، گفت: حضور در بخش، برای مسئولان یک ضرورت است؛ ما باید هم در محیط کار و هم در صحنه‌های اجتماعی، به صورت جهادی در کنار مردم باشیم. پیشگیری از جرم، یک امر عقلی و چندلایه است که شامل پیشگیری‌های اولیه، ثانویه و تخصصی می‌شود.

بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و مبلغان دینی در صلح و سازش

در ادامه این سفر، علی‌محمدی در دیدار با امام جمعه بیرانشهر، به تبیین نقش محوری نهاد‌های دینی در حمایت از عدالت و صلح پرداخت. وی با اشاره به اهمیت نقش ائمه جمعه و جماعت در تقویت انسجام اجتماعی، تأکید کرد که دستگاه قضا همواره به دنبال استفاده از ظرفیت نخبگان و بزرگان جامعه است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان در این دیدار گفت: ما در دستگاه قضا بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی برای گسترش فرهنگ صلح و سازش تأکید داریم. امامان جمعه با جایگاه معنوی خود، می‌توانند در خطبه‌ها و رفتار‌های اجتماعی، نقش مهمی در پیشگیری از آسیب‌ها و ترویج فرهنگ سازش ایفا کنند.

نقش روان‌شناسی در حل اختلافات خانوادگی

علی‌محمدی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به چالش‌های اقتصادی و تأثیر آن بر پرونده‌های مالی، افزود: بسیاری از اختلافات مالی به دلیل گذشت زمان و تورم، به معضلاتی بزرگ تبدیل می‌شوند؛ لذا ایجاد ظرفیت برای صلح و سازش پیش از ورود به مراحل قضایی، از مصلحت‌های اجتماعی است.

وی در پایان با تأکید بر نیاز به رویکرد‌های علمی، افزود: در حوزه اختلافات خانوادگی، ما باید از ظرفیت متخصصان، روان‌شناسان و جامعه‌شناسان استفاده کنیم. هدف ما این است که با استفاده از دانش روان‌شناسی و تجربه بزرگان، نرخ اختلافات خانوادگی را کاهش دهیم و از فروپاشی خانواده‌ها جلوگیری کنیم.

انتهای پیام/