رئیس کل دادگستری استان تهران: اطاله دادرسی و تضییع حقوق مردم پذیرفتنی نیست

ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در نشست مشورتی ویژه بررسی و پیگیری روند رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی که با حضور مدیران ارشد قضایی و رؤسای شعب برگزار شد، ابعاد مختلف این پرونده‌ها، موانع موجود و راهکار‌های ارتقای کیفیت و سرعت رسیدگی به آنها را مورد بررسی قرار داد.

عتباتی با اشاره به حساسیت و اهمیت پرونده‌های کثیرالشاکی و آثار حقوقی، اقتصادی و اجتماعی مترتب بر آنها اظهار داشت: این پرونده‌ها به دلیل تعدد اصحاب دعوا و ارتباط مستقیم با حقوق تعداد زیادی از شهروندان، نیازمند توجه ویژه و نظارت مستمر هستند. هرگونه تأخیر غیرموجه در فرآیند رسیدگی و تعیین تکلیف آنها می‌تواند زمینه‌ساز تضییع حقوق اشخاص، افزایش نارضایتی عمومی و ایجاد چالش در آرامش اجتماعی شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکردی متفاوت از مدیریت معمول پرونده‌ها در این حوزه تصریح کرد: لازم است با شناسایی دقیق موانع و گلوگاه‌های رسیدگی، بررسی علل اطاله دادرسی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، زمینه تسریع در فرآیند رسیدگی فراهم شود. مدیریت این پرونده‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که هیچ مانع قابل رفعی موجب طولانی‌شدن غیرضروری رسیدگی و معطل‌ماندن حقوق مردم نشود.

وی با تأکید بر مسئولیت مدیران قضایی در نظارت بر روند رسیدگی به این پرونده‌ها افزود: ضروری است با بهره‌گیری از ابزار‌های نظارتی، سامانه‌ها و داشبورد‌های مدیریتی، وضعیت پرونده‌های کثیرالشاکی به‌صورت مستمر رصد و پایش شود تا ضمن شناسایی به‌موقع موانع، اقدامات لازم برای رفع مشکلات و جلوگیری از انباشت غیرمتعارف پرونده‌ها صورت گیرد.

عتباتی همچنین توانمندسازی کارکنان، ارتقای دانش تخصصی و بهبود فرآیند‌های اداری و پشتیبانی را از الزامات ارتقای عملکرد در این حوزه دانست و خاطرنشان کرد: با شناسایی نیاز‌های تخصصی شعب و استفاده متناسب از ظرفیت نیروی انسانی، باید زمینه افزایش سرعت و کیفیت رسیدگی فراهم شود. در این مسیر، رعایت کامل موازین قانونی، حقوق دفاعی اصحاب دعوا، تشریفات دادرسی و اتقان تصمیمات قضایی از اهمیت اساسی برخوردار است و نباید شتاب در رسیدگی به کاهش دقت قضایی منجر شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر ضرورت پاسخگویی در قبال وظایف محوله هشدار داد: هرگونه قصور یا اهمال احتمالی در انجام وظایف قانونی مرتبط با پیگیری و رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی، پس از بررسی و احراز موضوع و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

در ادامه این نشست، تعدادی از پرونده‌های کثیرالشاکی به‌صورت موردی بررسی شد و حاضران ضمن طرح موانع و مسائل موجود در فرآیند رسیدگی، راهکار‌های اجرایی و نظارتی لازم را برای رفع مشکلات، تسریع در رسیدگی در چارچوب مقررات قانونی و صیانت از حقوق شکات و سایر اشخاص ذی‌نفع مورد بحث و بررسی قرار دادند.

این نشست در راستای تقویت نظارت‌های مدیریتی، پیشگیری از اطاله دادرسی، ارتقای کیفیت رسیدگی‌های قضایی و صیانت از حقوق شهروندان برگزار شد.

انتهای پیام/