جنجال قانون جدید ممنوعیت حجاب در مدارس اتریش

اجرای قانون جدید در سیستم آموزشی اتریش مبنی بر ممنوعیت استفاده از حجاب اسلامی برای دانش‌آموزان دختر زیر ۱۴ سال، موجی از واکنش‌های حقوقی، اعتراض‌ها و نگرانی‌های عمیق اجتماعی را در این کشور اروپایی برانگیخته است. 

این تصمیم که با آغاز سال تحصیلی جدید به مرحله اجرا درآمده، بار دیگر بحث‌های دامنه‌داری را پیرامون مرز میان آزادی‌های مذهبی، اصول سکولاریسم دولتی و حقوق اقلیت‌ها در اروپا شکل داده است.

جزئیات قانون منع حجاب و واکنش‌های حقوق بشری

براساس قانون جدیدی که از اول سپتامبر ۲۰۲۶ (شهریور ۱۴۰۵) در مدارس ابتدایی و راهنمایی (پایین‌تر از سن ۱۴ سال) اتریش اجرایی شده است، حضور دانش‌آموزان دختر با حجاب در محیط‌های آموزشی اعم از دولتی و خصوصی ممنوع اعلام شده است. 

فرانس ۲۴ گزارش کرد که این طرح با ضمانت اجرا‌های تنبیهی سنگینی از جمله جریمه‌های نقدی تا سقف ۸۰۰ یورو برای والدین یا سرپرستان دانش‌آموزان متخلف همراه است. 

دولت اتریش مدعی است که این قانون با هدف حمایت از کودکان در برابر فشار جمعی و ترویج برابری جنسیتی تصویب شده است؛ اما منتقدان آن را ابزاری برای مداخله در حریم شخصی و عقیدتی خانواده‌ها می‌دانند.

این مصوبه با واکنش‌های بسیار تندی از سوی نهاد‌های مدافع حقوق بشر و سازمان‌های اسلامی روبه‌رو شده است. 

شبکه خبری مسلمانان انگلیس و یک نشریه آمریکایی در بررسی‌های خود گزارش کرده‌اند که جوامع اسلامی و گروه‌های مدافع حقوق بشر این قانون را مصداق بارز تبعیض نظام‌مند، نژادپرستی ساختاری و نقض آشکار آزادی مذهب توصیف کرده‌اند. 

شورای مسلمانان اتریش (IGGÖ) ضمن محکوم کردن این قانون، اعلام کرده است که از خانواده‌ها و دانش‌آموزان آسیب‌دیده برای طرح دعوا و ارجاع پرونده‌ها به دادگاه قانون اساسی اتریش حمایت کامل خواهد کرد تا از حقوق بنیادین شهروندان صیانت شود. 

علاوه بر این، دانش‌آموزان و ناظران حقوق بشری با راه‌اندازی تجمع‌های اعتراضی و حمل پلاکارد‌هایی با مضمون «حجاب من، انتخاب من»، خشم خود را نسبت به این رویکرد انقباضی دولت نشان داده‌اند.

همچنین براساس گزارش پایگاه آرسی‌ای، در پی اجرای این قانون، تنش‌ها به فضای مدارس نیز کشیده شده و هزاران دانش‌آموز در شهر‌های مختلف اتریش از جمله وین و اینسبروک در اعتراض به این ممنوعیت دست به اعتصاب‌های سازمان‌یافته و تجمعات خیابانی زدند. 

براساس گزارش‌ها، این نخستین‌بار بود که اعتصابی در این مقیاس علیه سیاست‌های دولت شکل می‌گرفت و فعالان دانشجویی و نوجوانان با تشکیل کمیته‌های اعتصاب، این اقدام را نمونه‌ای بارز از سیاست‌های تفرقه‌‎افکنانه و نژادپرستانه دولت اتریش در قبال دانش‌آموزان اقلیت توصیف کردند؛ موضوعی که با وجود فشار‌های نهاد‌های دولتی و تهدید به برخورد با دانش‌آموزان اعتصاب‌کننده، ابعاد گسترده‌ای به خود گرفت.

وضعیت اسلام‌ستیزی در اتریش براساس آمار و گزارش‌های معتبر

ممنوعیت اخیر حجاب در شرایطی به اجرا درآمده است که آمار‌های نهاد‌های حقوق بشری و پژوهشگاه‌های مستقل نشان‌دهنده روند صعودی و نگران‌کننده اسلام‌ستیزی و نژادپرستی ضد مسلمانان در جامعه اتریش است. 

براساس گزارش سالانه مرکز مستندسازی اسلام‌ستیزی و نژادپرستی ضد مسلمانان، این کشور طی سال‌های اخیر بالاترین آمار‌های ثبتی از حمله‌ها، رفتار‌های تبعیض‌آمیز و کلامی علیه مسلمانان یا افرادی که ظاهر اسلامی دارند را تجربه کرده است. 

این مرکز در گزارش‌های مستند خود یادآور شده است که محیط‌های آموزشی و مدارس، به‌ویژه در ماه‌های اخیر، به یکی از کانون‌های اصلی بروز رفتار‌های تبعیض‌آمیز و فشار بر دانش‌آموزان مسلمان تبدیل شده‌اند.

فراتر از آن، داده‌های منتشر شده از سوی آژانس حقوق بنیادین اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که اتریش یکی از بالاترین نرخ‌های تبعیض نژادی علیه مسلمانان را در میان کشور‌های اروپایی به خود اختصاص داده است؛ به‌طوری که حدود ۷۱ درصد از مسلمانان ساکن این کشور اعلام کرده‌اند که در زندگی روزمره خود با تبعیض‌های آشکار ناشی از هویت مذهبی یا نژادی مواجه می‌شوند. 

نهاد‌های حقوق بشری هشدار می‌دهند که تصویب و اجرای قوانین سخت‌گیرانه‌ای مانند ممنوعیت حجاب برای کودکان زیر ۱۴ سال، به جای حل مسائل اجتماعی، عملا به شکاف‌های فرهنگی دامن زده و با مشروعیت‌بخشی به گفتمان‌های ضدمهاجر، احساس ناامنی و طردشدگی را در میان نسل‌های جوان اقلیت‌های مقیم اتریش تشدید می‌کند.

انتهای پیام/