رئیس سازمان ثبت: آموزش حقوق ثبت در دانشگاه‌ها باید متناسب با تحولات نظام ثبتی کشور بازنگری شود
نشست کمیته علمی همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و ارائه مقالات برگزیده با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جمعی از پژوهشگران و صاحبان مقالات برگزیده دومین همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برگزار شد.
این نشست با محوریت ارائه و بررسی مقالات منتخب همایش و تبادل دیدگاه‌های علمی و تخصصی درباره ابعاد حقوقی، اجرایی و آثار قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تشکیل شد و فرصتی برای طرح دیدگاه‌های پژوهشگران و بررسی راهکار‌های علمی در مسیر اجرای مؤثرتر این قانون فراهم کرد.
حسن بابایی در این نشست با تأکید بر ضرورت تقویت آموزش حقوق ثبت در دانشگاه‌ها، اظهار کرد: لازم است با همکاری دانشگاه‌ها و وزارت علوم، سرفصل‌ها و محتوای کتاب‌های حقوقی متناسب با تحولات و نیاز‌های روز نظام ثبتی کشور بازنگری شود.
وی با اشاره به موافقت‌های انجام‌شده برای ایجاد ظرفیت تحصیلات تکمیلی در رشته حقوق ثبت در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، افزود: موضوع ثبت اسناد، املاک، کاداستر و مالکیت فکری از حوزه‌های گسترده و تخصصی دانش حقوقی است و نمی‌توان آن را صرفاً به چند واحد محدود دانشگاهی تقلیل داد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: قضات، وکلا و دانش‌آموختگان حقوق در بسیاری از پرونده‌های حقوقی با موضوعات ثبتی مواجه می‌شوند بنابراین آشنایی عمیق‌تر با مبانی و سازوکار‌های ثبت می‌تواند به درک دقیق‌تر موضوعات و رسیدگی مؤثرتر به پرونده‌ها کمک کند.
بابایی یکی دیگر از ضرورت‌های این حوزه را تقویت ارتباط میان دانشگاه و بدنه حرفه‌ای و اجرایی نظام ثبت دانست و گفت: گاهی موضوعاتی در محیط حرفه‌ای و اجرایی مطرح است که در آموزش دانشگاهی کمتر به آن پرداخته می‌شود و در مقابل، برخی مباحث دانشگاهی نیز ارتباط کافی با مسائل عملی ندارند.
وی با اشاره به ظرفیت کارشناسان و متخصصان حوزه نقشه‌برداری، کاداستر و املاک در سازمان ثبت، تأکید کرد: بهره‌گیری از تجربه این متخصصان در کنار دانش استادان دانشگاه می‌تواند به غنی‌تر شدن آموزش حقوقی و کاربردی‌تر شدن مباحث دانشگاهی منجر شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اهمیت تثبیت مالکیت‌ها در اجرای قانون الزام بر ضرورت توجه به نقش و مسئولیت حاکمیت در این زمینه تأکید کرد.
بابایی با بیان اینکه ساماندهی وضعیت مالکیت اراضی و املاک نیازمند رویکردی جامع و برنامه‌ریزی‌شده است، اظهار کرد: برای تحقق نظام ثبتی شفاف باید سازوکار‌هایی طراحی شود که فرایند تثبیت مالکیت و ثبت رسمی املاک با جدیت و هماهنگی دستگاه‌های مسئول دنبال شود.
وی همچنین با اشاره به نقش ثبت رسمی در شفافیت اقتصادی و حقوقی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای قانون الزام صرفاً ایجاد یک فرایند اداری یا راه‌اندازی سامانه نیست بلکه باید زمینه‌ای فراهم شود تا وضعیت حقوقی املاک روشن و حقوق اشخاص در معاملات حفظ شود.
بابایی در ادامه با اشاره به توسعه سامانه‌های الکترونیکی و قرارداد‌های یکسان، بر ضرورت توجه به مبانی حقوقی قرارداد‌ها در کنار تحول دیجیتال تأکید کرد.
وی تصریح کرد: الکترونیکی‌شدن و هوشمندسازی فرایند‌ها ظرفیت مهمی برای تسهیل امور و افزایش شفافیت است استفاده از ابزار‌های الکترونیکی باید در خدمت تسهیل و اصلاح فرایند‌ها باشد و نمی‌تواند جایگزین نقش انسانی در احراز شرایط و بررسی اراده واقعی اشخاص شود. از این رو بررسی علمی آثار حقوقی قرارداد‌های یکسان و تبیین نسبت آنها با قواعد عمومی قرارداد‌ها نیازمند مشارکت استادان و صاحب‌نظران حقوقی است.
بابایی در پایان با قدردانی از اعضای کمیته علمی، پژوهشگران، جامعه سردفتری و استادان دانشگاه، بر استمرار نشست‌های مشترک میان سازمان ثبت، دانشگاه‌ها و فعالان حرفه‌ای این حوزه تأکید کرد.
وی بیان کرد: با گسترش همکاری‌های علمی و تخصصی زمینه برگزاری همایش‌های بین‌المللی و بهره‌گیری از دیدگاه صاحب‌نظران داخلی و خارجی نیز فراهم شود تا اجرای قانون الزام بر پایه مبانی علمی و تفسیر دقیق حقوقی دنبال شود.
انتهای پیام/
