رسوایی بزرگ در استرالیا؛ فاجعه حقوق بشری که صدای سازمان ملل را درآورد

کشور استرالیا در اکتبر ۲۰۲۶ با موج تازه و بی‌سابقه‌ای از هشدار‌های بین‌المللی و ارزیابی‌های نهاد‌های حقوق بشری داخلی در زمینه نقض حقوق بنیادی گروه‌های آسیب‌پذیر مواجه شده است. 

بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که تصویب سیاست‌های سخت‌گیرانه علیه پناهجویان، تداوم بازداشت‌های مکرر و ضعف شدید در چارچوب‌های حمایتی از زنان و کودکان در مراکز بازداشت، همگی نشان‌دهنده یک الگوی ریشه‌دار و زنجیره‌ای از تبعیض نظام‌مند در این کشور هستند. 

ارزیابی ناظران مستقل حاکی از آن است که فاصله میان تعهد‌های حقوق بشری ادعاشده و واقعیت ملموس در قوانین اجرایی استرالیا، نیازمند بازنگری فوری و تجدیدنظر در رویکرد‌های دولت است.

هشدار سازمان ملل درباره بازداشت زنان و کودکان

در نخستین بخش از این گزارش‌های افشاگرانه، دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل (OHCHR) در بیانیه رسمی خود در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ (۶ آبان)، از عدم تصویب لایحه‌ها و قوانین حمایتی جامع برای زنان و کودکان بازداشت‌شده در مراکز نگهداری و بازداشتگاه‌های استرالیا ابراز نگرانی شدید کرد. 

براساس گزارش‌های کارشناسان سازمان ملل، شرایط نگهداری در این مراکز فاقد معیار‌های استاندارد‌های بین‌المللی است و خطر آسیب‌های روانی، جسمی و اجتماعی را برای گروه‌های آسیب‌پذیر به شدت افزایش داده است.

این سند صریحا تاکید می‌کند که آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه (از جمله زنان، کودکان، پناهجویان و اقلیت‌های نژادی) در مواجهه با قوانین بازداشت و مراقبت، فاقد هرگونه چتر حمایتی قانونی ناکارآمد هستند. 

کارشناسان سازمان ملل با صدور این هشدار جامع، تاکید کردند که ادامه بازداشت طولانی‌مدت افراد بدون دسترسی مناسب به خدمات حقوقی، بهداشتی و اجتماعی، نقض آشکار پیمان‌نامه‌های بین‌المللی است. نهاد‌های سازمان ملل صریحا از دولت استرالیا خواستند تا از رویکرد‌های امنیتی و منزوی‌کننده فاصله گرفته و فورا استاندارد‌های حقوق بشری را در مراکز نگهداری کشور مستقر سازد.

طبق گزارش‌های ناظران حقوق بشر و سازمان ملل، بیش از ۶۰ درصد از کلیه کودکان بازداشت‌شده در مراکز نگهداری و بازداشتگاه‌های نوجوانان استرالیا را کودکان بومی تشکیل می‌دهند؛ این در حالی است که بومیان تنها حدود ۶ درصد از کل جمعیت کودکان استرالیا را شامل می‌شوند. 

همچنین سالانه حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ کودک زیر ۱۴ سال (از جمله کودکان ۱۰ تا ۱۲ ساله) در سراسر استرالیا روانه بازداشتگاه‌ها یا مراکز نگهداری اجباری می‌شوند.

در همین حال و براساس آمار‌های رسمی، نرخ بازداشت و نگهداری زنان در مراکز مراقبتی و انتظامی استرالیا طی یک دهه گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته که سهم زنان بومی در این میان حدود ۳۳ درصد از کل زنان زندانی است.

بیانیه کمیسیون حقوق بشر استرالیا درباره مهاجرت و نژادپرستی

در هم‌راستایی با هشدار‌های بین‌المللی سازمان ملل، ابعاد اجتماعی تبعیض نظام‌مند در عرصه سیاست‌گذاری‌های ایالتی و ملی استرالیا نیز پررنگ‌تر شده است. 

براساس بیانیه رسمی حقوق بشری منتشرشده توسط کمیسیون حقوق بشر استرالیا در ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۲ مهر)، اتخاذ رویکرد‌های سخت‌گیرانه حاکمیتی برای کاهش پذیرش مهاجران و لغو یک‌جانبه ویزاها، ساختار همبستگی اجتماعی کشور را به شدت متزلزل و تهدید کرده است.

رئیس کمیسیون حقوق بشر استرالیا در این بیانیه هشدار داد که تشدید تصمیم‌های محدودکننده نه تنها خطر نقض حقوق بنیادی پناهجویان و اقلیت‌های نژادی و مذهبی را به‌طور معناداری بالا برده، بلکه بستری خطرناک برای رواج رفتار‌های نژادپرستانه و بیگانه‌ستیزانه روزمره در سطح جامعه فراهم ساخته است. 

نهاد‌های حقوق بشری و فعالان حوزه پناهندگی با صدور بیانیه‌های حمایتی در واکنش به این سند، تصریح کردند که سیاست‌های جدید مهاجرتی دسترسی اقلیت‌ها را به خدمات پایه از جمله مسکن، آموزش و بهداشت دچار اختلال کرده و این گروه‌ها را در معرض آسیب‌های ناشی از حاشیه‌نشینی مداوم قرار داده است.

• بیشتر بخوانید:
• وضعیت دشوار زنان بومی در زندان‌های استرالیا
• هشدار پژوهشگران درباره تشدید بحران آزار جنسی کودکان در استرالیا

طبق نظرسنجی‌ها و پیمایش‌های ملی کمیسیون حقوق بشر استرالیا، از هر ۱۰ نفر از اقلیت‌های نژادی و مهاجران، ۶ نفر اعلام کرده‌اند که در بستر امور اداری، شغلی یا زندگی روزمره، رفتار‌های نژادپرستانه یا تبعیض‌آمیز را تجربه کرده‌اند.

گزارش‌های سالانه همبستگی اجتماعی نشان می‌دهد که اعتماد مهاجران و اقلیت‌های مذهبی به قوانین حمایتی و نهاد‌های اجرایی استرالیا با افت ۱۵ درصدی مواجه شده و بیش از ۴۰ درصد پناهجویان احساس حاشیه‌نشینی شدیدی دارند. 

لزوم تغییر رویکرد ساختاری در استرالیا

تحلیل هم‌زمان بیانیه‌ها و ارزیابی‌های سازمان ملل و کمیسیون حقوق بشر استرالیا اثبات می‌کند که چالش‌های حقوق بشری در استرالیا وقایع جداگانه‌ای نیستند. 

نژادپرستی ساختاری و رویکرد‌های سخت‌گیرانه علیه مهاجران، بستری را می‌سازد که در آن قوانین محدودکننده مشروعیت پیدا کرده و فشار مضاعفی را بر زنان، کودکان و گروه‌های آسیب‌پذیر وارد می‌سازد.

ناظران و فعالان حقوق بشر تاکید می‌کنند که برون‌رفت از این وضعیت نیازمند اتخاذ یک استراتژی ملی یک‌پارچه است؛ راهبردی که اصلاح‌های حقوقی در سیستم قضایی را اولویت داده، از تضعیف حقوق بنیادی پناهجویان جلوگیری کند و پایان‌دهنده رفتار‌های تبعیض‌آمیز ساختاری علیه اقلیت‌ها باشد.

انتهای پیام/