رئیس کل دادگستری تهران: تشکیل کمیته وصول درآمد‌های دادگستری در هر حوزه قضایی ضروری است
رئیس کل دادگستری استان تهران تشکیل کمیته وصول درآمد‌های دادگستری در هر حوزه قضایی را ضروری دانست و گفت: این کمیته با حضور نماینده دادستان، رئیس حوزه قضایی، مسئول سیستم، مسئول مالی و نماینده حفاظت، مسئولیت نظارت بر فرآیند دریافت و واریز هزینه‌های دادرسی، جزای نقدی و وجوه مربوط به نیم‌عشر را بر عهده خواهد داشت.
فهرست محتوا
- شفافیت مالی؛ خط قرمز مدیریت اعتبارات و درآمد‌های قضایی
- مهار روز‌های تعویق؛ پرونده‌های متوقف نباید در پیچ‌وخم فرآیند‌های اداری باقی بمانند
- مقابله با ارجاع‌های غیرهدفمند و ساماندهی پرونده‌های رسوبی نزد ضابطان
- عبور از کمیت‌گرایی؛ کیفیت دادرسی معیار واقعی ارزیابی عملکرد قضایی
- تقویت توان قضایی با بازتوزیع نیرو و بهره‌گیری از ظرفیت قضات جهادی
- نظارت مؤثرتر بر زندان‌ها و مراکز بازداشت
- تقویت حفاظت فیزیکی و تکمیل زیرساخت‌های قضایی
ناصر عتباتی در نشست با مدیران و مسئولان قضایی حوزه‌های قضایی ورامین، پیشوا، قرچک و پاکدشت، مجموعه‌ای از مسائل، چالش‌ها و شاخص‌های عملکردی این حوزه‌ها را مورد بررسی قرار داد و بر ضرورت اصلاح فرآیند‌های رسیدگی، شفافیت در مدیریت منابع مالی، نظارت مؤثر بر عملکرد قضایی و تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها تأکید کرد.
شفافیت مالی؛ خط قرمز مدیریت اعتبارات و درآمد‌های قضایی
عتباتی با تأکید بر ضرورت شفافیت در توزیع وجوه بهره‌وری، مقرر کرد سهم مدیریت ارشد و اعتبارات در اختیار دادستان‌ها و رؤسای محاکم شهرستان‌ها به‌صورت مجزا و روشن ابلاغ شود تا ضمن رفع هرگونه ابهام، نحوه تخصیص و هزینه‌کرد این منابع در مسیر ارتقای بهره‌وری و پیشبرد امور قضایی مشخص باشد.
وی همچنین تشکیل کمیته وصول درآمد‌های دادگستری در هر حوزه قضایی را ضروری دانست. این کمیته با حضور نماینده دادستان، رئیس حوزه قضایی، مسئول سیستم، مسئول مالی و نماینده حفاظت، مسئولیت نظارت بر فرآیند دریافت و واریز هزینه‌های دادرسی، جزای نقدی و وجوه مربوط به نیم‌عشر را بر عهده خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به گزارش برخی موارد مغایرت در ثبت مبالغ و فیش‌های واریزی، بر ضرورت کنترل دقیق وجوه دریافتی، تطبیق مبالغ ثبت‌شده و اطمینان از واریز آنها به حساب‌های قانونی تأکید کرد.
مهار روز‌های تعویق؛ پرونده‌های متوقف نباید در پیچ‌وخم فرآیند‌های اداری باقی بمانند
عتباتی کاهش شاخص «روز تعویق» را از اولویت‌های مهم مدیریتی دانست و خواستار شناسایی پرونده‌های دارای بیشترین روز تعویق و بررسی علل تأخیر در رسیدگی به آنها شد.
در همین راستا مقرر شد دادستان‌ها به‌صورت ماهانه فهرست پرونده‌های دارای بیشترین روز تعویق را استخراج و در جلسات نظارتی با بازپرسان و دادیاران، دلایل تأخیر را بررسی کنند تا با شناسایی موانع و اصلاح فرآیند‌های غیرضروری، از انباشت پرونده‌ها جلوگیری شود.
مقابله با ارجاع‌های غیرهدفمند و ساماندهی پرونده‌های رسوبی نزد ضابطان
رئیس کل دادگستری استان تهران با انتقاد از رویکرد ضابط‌محور در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها، ارجاع گسترده و غیرهدفمند امور به ضابطان انتظامی را از عوامل ایجاد رسوب پرونده‌ها و افزایش زمان رسیدگی دانست.
وی بر نظارت مستقیم دادستان‌ها بر فرآیند ارجاع، بررسی ضرورت ارجاع هر پرونده و صدور دستورات قضایی روشن و متناسب با موضوع و ضرورت‌های هر پرونده تأکید کرد.
همچنین مقرر شد پرونده‌های متوقف در کارتابل ضابطان شناسایی و با همکاری فرماندهان انتظامی، وضعیت آنها بررسی و متناسب با ماهیت و وضعیت قانونی هر پرونده، تصمیم مقتضی برای ادامه رسیدگی یا تعیین تکلیف اتخاذ شود.
عبور از کمیت‌گرایی؛ کیفیت دادرسی معیار واقعی ارزیابی عملکرد قضایی
عتباتی با تأکید بر اینکه عملکرد مجموعه‌های قضایی نباید صرفاً بر مبنای آمار و ارقام ارزیابی شود، ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها و رضایتمندی مردم را از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد دانست.
وی بر ضرورت نظارت تخصصی بر کیفیت قرار‌های قضایی، جلوگیری از صدور تصمیمات شکلی غیرضروری و بررسی علل مختومه شدن پرونده‌ها تأکید کرد و خواستار تشکیل کارگروه‌های نظارتی برای شناسایی و اصلاح رویه‌های منجر به اطاله دادرسی یا نارضایتی مراجعان شد.
همچنین بر استفاده مؤثر از ظرفیت‌های قانونی صلح و سازش و برگزاری جلسات میان طرفین در مراحل ابتدایی رسیدگی، در موارد واجد شرایط، تأکید شد.
وی در ادامه، نظارت بر کیفیت آرا و مقابله با هرگونه آمارسازی را ضروری دانست و تصریح کرد: رصد سامانه‌های نرم‌افزاری و بررسی ثبت‌های غیرمتعارف پرونده‌ها، به‌ویژه در روز‌های پایانی ماه، باید با جدیت دنبال شود؛ چراکه معیار اصلی، کیفیت رسیدگی و رضایتمندی مردم است، نه صرفاً افزایش اعداد و ارقام آماری.
تقویت توان قضایی با بازتوزیع نیرو و بهره‌گیری از ظرفیت قضات جهادی
در بخش دیگری از این نشست، کمبود نیروی انسانی در بخش اجرای احکام مدنی و کیفری و تراکم کاری برخی شعب مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان تهران بر ضرورت بازنگری در توزیع نیروی انسانی، متناسب‌سازی ابلاغ دادرسی با نیاز واقعی حوزه‌های قضایی و بهره‌گیری از ظرفیت دادرسان برای کاهش فشار کاری شعب پرتراکم تأکید کرد.
همچنین برگزاری دوره‌های آموزش تخصصی برای کارآموزان قضایی و دادرسان جدید با هدف ارتقای توان تخصصی و تقویت بخش اجرای احکام مورد توجه قرار گرفت.
عتباتی با اشاره به تجربه استفاده از کارگروه‌های جهادی قضات برای رسیدگی به پرونده‌های معوق و ارجاعی در خارج از ساعات اداری، بهره‌گیری از این ظرفیت را از راهکار‌های قابل استفاده برای کاهش موجودی پرونده‌ها و تسریع در تعیین تکلیف آنها در سطح استان دانست.
نظارت مؤثرتر بر زندان‌ها و مراکز بازداشت
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه، وضعیت زندان ورامین و ضرورت تقویت نظارت بر این مرکز را مورد تأکید قرار داد. بر این اساس، برگزاری جلسات ویژه با حضور دادستان‌ها و مدیران ذی‌ربط برای بررسی وضعیت زندانیان، ارزیابی شرایط مدیریتی و نظارتی و پیگیری مسائل و مشکلات موجود مورد توجه قرار گرفت تا ضمن ارتقای نظارت‌های قانونی، از بروز بی‌نظمی و تخلفات احتمالی پیشگیری شود.
تقویت حفاظت فیزیکی و تکمیل زیرساخت‌های قضایی
تقویت نیرو‌های حفاظت فیزیکی در دادگاه‌ها و بهبود تعامل با یگان‌های انتظامی از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.همچنین گزارشی از پیشرفت عملیات ساختمانی و توسعه زیرساخت‌های شبکه‌ای در برخی مراکز قضایی ارائه شد و بر ضرورت تسریع در تکمیل این طرح‌ها تأکید گردید؛ اقداماتی که با بهره‌برداری از آنها، دسترسی به سامانه‌های قضایی تسهیل و فرآیند ثبت، پیگیری و نظارت بر پرونده‌ها با سرعت و دقت بیشتری انجام خواهد شد.
در مجموع، تصمیمات و تأکیدات این نشست بر شفافیت مالی، انضباط اداری، نظارت مستمر و اصلاح فرآیند‌های رسیدگی متمرکز بود؛ رویکردی که با هدف کاهش اطاله دادرسی، تعیین تکلیف به‌موقع پرونده‌ها، ارتقای کیفیت تصمیمات قضایی و صیانت از حقوق شهروندان دنبال می‌شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
