رئیس کل دادگستری خراسان رضوی: استاندارد یکی از عوامل مهم در تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی است
حجت الاسلام والمسلمین زرندی، رئیس کل دادگستری کل استان خراسان رضوی، در همایش روز استاندارد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، بهویژه قائد عظیم الشان و شهید امت اسلامی و آرزوی سلامتی و توفیق برای مقام معظم رهبری مد ظله العالی، از تلاش فعالان عرصه تولید برای ارائه محصولات باکیفیت و مرغوب قدردانی کرد.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی با اشاره به اینکه یکی از شاخصهای مهم جوامع مدرن و پیشرفته، برخورداری از سرمایه اجتماعی قوی است، اظهار کرد: تمامی جوامع بشری با مشکلات و چالشهایی مواجه هستند و یکی از مهمترین ظرفیتها برای عبور از این مشکلات، سرمایه اجتماعی است که ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی، آموزشی و تربیتی را در بر میگیرد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه از یک منظر، جامعه پیشرفته جامعهای است که بتواند خود را با قوانین و سنتهای حاکم بر نظام هستی منطبق کند، افزود: قوانین الهی به دلیل برخورداری از حکمت و شناخت کامل خالق هستی، بهترین مبنا برای حرکت جوامع به سمت تعالی و پیشرفت است و با این نگاه، جامعه اسلامی ظرفیت آن را دارد که جامعهای مدرن، پیشرفته و برخوردار از بالاترین شاخصهای توسعه باشد.
حجتالاسلاموالمسلمین زرندی با اشاره به آیه شریفه «وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ» تصریح کرد: خداوند متعال به مؤمنان توصیه میکند که در مسیر حرکت و تلاش دچار سستی و ناامیدی نشوند، حتی اگر در مواردی نیز با شکست مواجه شدند، نباید مأیوس شوند؛ چراکه شرط دستیابی به برتری و پیشرفت، برخورداری از ارادهای مستحکم، ایمان راسخ و استمرار در تلاش است.
وی ادامه داد: اگرچه امروز برخی جوامع صنعتی در شاخصهای فناوری و تولید پیشرفتهای قابلتوجهی داشتهاند، اما این موضوع به معنای برتری ذاتی آنها نیست؛ بلکه جوامع اسلامی نیز با تکیه بر ایمان، اراده، برنامهریزی و تلاش مستمر میتوانند در عرصههای مختلف به جایگاه برتر دست پیدا کنند.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی در ادامه، اعتماد و مشارکت را دو مؤلفه بنیادین در شکلگیری و تقویت سرمایه اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: اگر مشارکت مردم در عرصههای مختلف اقتصادی و اجتماعی وجود نداشته باشد، حتی بهترین ظرفیتهای تولیدی نیز نمیتوانند به اهداف خود دست پیدا کنند، برای نمونه، چنانچه یک واحد تولیدی محصولی را با صرف هزینه و امکانات فراوان تولید کند، اما مردم به خرید آن اعتماد نداشته باشند، استمرار فعالیت آن واحد با مشکل مواجه خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین زرندی با تأکید بر ارتباط مستقیم اعتماد و مشارکت افزود: اعتماد، زمینهساز مشارکت است و زمانی که مردم به کیفیت و مرغوبیت یک محصول اطمینان داشته باشند، با رغبت بیشتری از تولید داخلی حمایت میکنند، بنابراین، ایجاد و حفظ اعتماد عمومی باید یکی از اولویتهای اصلی تمامی دستگاهها و مجموعههای مرتبط با تولید و نظارت باشد.
وی نقش سازمان ملی استاندارد را در تحقق این هدف بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: سازمان استاندارد با تدوین ضوابط دقیق، نظارت مؤثر بر فرآیند تولید و اطمینان از کیفیت محصولات، نقش تعیینکنندهای در ایجاد اعتماد عمومی و افزایش مشارکت مردم دارد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: نشان استاندارد باید برای مردم به معنای اطمینان از کیفیت و مرغوبیت محصول باشد؛ بهگونهای که مصرفکننده با مشاهده این نشان، اطمینان پیدا کند محصول مورد نظر از ضوابط و معیارهای لازم برخوردار است، بنابراین هر اندازه ضوابط و مقررات استاندارد با دقت و حساسیت بیشتری تدوین و اجرا شود، زمینه تولید محصولات باکیفیتتر فراهم خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی با هشدار نسبت به پیامدهای کاهش کیفیت محصولات دارای نشان استاندارد اظهار کرد: اگر مصرفکننده کالایی را با اعتماد به نشان استاندارد خریداری کند، اما محصول از کیفیت لازم برخوردار نباشد، این مسئله به اعتماد عمومی نسبت به تولیدکننده و حتی اعتبار نظام استاندارد کشور آسیب وارد میکند؛ ازاینرو، صیانت از اعتبار نشان استاندارد، مسئولیتی مهم و مستمر است.
حجتالاسلام والمسلمین زرندی با بیان اینکه کیفیت تولید باید همواره در سطح مطلوب و قابل رقابت حفظ شود، خاطرنشان کرد: جلب اعتماد مردم نباید به یک شهر، استان یا حتی مرزهای کشور محدود بماند؛ بلکه هدف نهایی باید دستیابی به اعتماد مصرفکنندگان در سطح بینالمللی و تبدیل استانداردهای ملی ایران به معیاری معتبر و قابل اتکا در بازارهای جهانی باشد.
وی تأکید کرد: جلب اعتماد مردم در سطوح مختلف داخلی و بینالمللی باید از اولویتهای اصلی تولیدکنندگان باشد، چرا که حرکت در این مسیر، ضمن تقویت سرمایه اجتماعی، زمینه افزایش رقابت محصولات ایرانی با سایر محصولات و ارتقای جایگاه استاندارد کشور در عرصه بینالمللی را فراهم میکند.
حجتالاسلاموالمسلمین زرندی در پایان تأکید کرد: استاندارد صرفاً مجموعهای از ضوابط فنی و نظارتی نیست، بلکه یکی از ابزارهای مهم تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی، توسعه مشارکت مردم و حمایت پایدار از تولید است و هر اندازه در این حوزه با دقت، جدیت و مسئولیتپذیری بیشتری عمل شود، زمینه پیشرفت اقتصادی و ارتقای جایگاه کشور در عرصههای ملی و بینالمللی بیشتر فراهم خواهد شد.
انتهای پیام/