صیانت از حقوق مردم اولویت دستگاه قضایی است

اولین گردهمایی شورای قضایی و شورای مدیران استان گیلان با حضور حجت الاسلام والمسلمین یاری رئیس کل جدید دادگستری استان، دادستان مرکز استان، اعضای شورای قضایی و رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌های استان گیلان برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین یاری رئیس کل جدید دادگستری استان گیلان، با اشاره به روایات و آموزه‌های دینی درباره جایگاه قضاوت، بر مسئولیت سنگین قضات در احقاق حق و اجرای عدالت تأکید کرد و گفت: در روایات، منصب قضاوت از یک سو با انذار و هشدار نسبت به عواقب قضاوت ناحق و از سوی دیگر با تبشیر و بیان پاداش قاضی عادل همراه است.

وی با بیان اینکه قضاوت از حساس‌ترین مسئولیت‌های اجتماعی و شرعی است تصریح کرد: در کنار این هشدارها، برای قاضی که آگاهانه و عادلانه حکم می‌کند، پاداش الهی وعده داده شده است؛ بنابراین قضات باید جایگاه خطیر خود را همواره مدنظر داشته باشند و بدانند هر تصمیم قضایی می‌تواند در سرنوشت و حقوق مردم تأثیر مستقیم داشته باشد.

حجت الاسلام والمسلمین یاری بر اجرای دقیق برنامه‌های سند تحول و تعالی قوه قضاییه و توجه جدی به اولویت‌های تعیین‌شده در این سند تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت سامانه‌های الکترونیک قضایی همچون ضمانت الکترونیک، ارجاع هوشمند و ...، اظهار داشت: بهره‌گیری صحیح و به‌موقع از سامانه‌ها باید در اولویت فعالیت مجموعه‌های قضایی قرار گیرد و فرآیند‌های اداری و قضایی با نظم و دقت بیشتری انجام شود.

حجت الاسلام والمسلمین یاری همچنین بر رعایت نظم اداری، حضور به‌موقع کارکنان تأکید کرد و خواستار توجه جدی مدیران قضایی به انضباط سازمانی شد.

وی در ادامه با تأکید بر اجرای دستورالعمل‌های مربوط به کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، استفاده از ظرفیت‌های قانونی و نهاد‌های ارفاقی را مورد توجه قرار داد و افزود: مدیران قضایی باید سرکشی از زندان‌ها را در اولویت کاری خود قرار داده و از کمک‌های خیرین نیز در راستای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد بهره گیرند.

رئیس کل دادگستری استان گیلان با اشاره به ضرورت کاهش جمعیت کیفری و استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود گفت: برای زندانیانی که آزادی آنان مخل نظم و امنیت عمومی نیست، باید از ارفاقات قانونی همچون آزادی مشروط، پابند الکترونیک، و مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شود.

وی صیانت از حقوق عامه را از اولویت‌های دستگاه قضایی دانست و بر ضرورت ورود به‌موقع و قانونی مسئولان قضایی در موضوعاتی که با حقوق عمومی مردم ارتباط دارد تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری گیلان همچنین با اشاره به لزوم تذکر و اخطار به متولیان دستگاه‌های اجرایی در مواردی که حقوق عامه در معرض تضییع قرار می‌گیرد، گفت: دستگاه قضایی باید ضمن رعایت حدود قانونی، از حقوق مردم صیانت کرده و در صورت مشاهده ترک فعل یا قصور، موضوع را با جدیت پیگیری کند.

حجت الاسلام والمسلمین یاری مبارزه با فساد و پیشگیری از وقوع آن را از تاکیدات رئیس قوه قضاییه برشمرد و بر تقویت نظارت‌ها و برخورد قانونی با تخلفات تأکید کرد.

وی در پایان، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی و جلوگیری از اطاله دادرسی را مورد تأکید قرار داد و خواستار تلاش مضاعف مدیران و قضات برای تعیین تکلیف پرونده‌ها در چارچوب قانون و ارائه خدمات قضایی مطلوب‌تر به مردم شد.

سید کمال الدین موسوی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان نیز در این نشست با تبریک انتصاب رئیس کل دادگستری استان اظهار داشت: مدیران قضایی استان باید با همکاری و هم‌افزایی، در مسیر تحقق اهداف دستگاه قضایی و ارتقای خدمت‌رسانی به مردم گام بردارند.

دادستان مرکز استان گیلان بازدید مستمر و هدفمند دادستان‌ها از زندان‌ها را از موضوعات مهم در حوزه مسئولیت‌های قضایی دانست و افزود: حضور دادستان‌ها در زندان‌ها باید با هدف بررسی وضعیت زندانیان، شناسایی مشکلات، رسیدگی به درخواست‌ها و فراهم کردن زمینه قانونی برای تعیین تکلیف پرونده‌ها انجام شود.

وی همچنین بر استفاده صحیح و هدفمند از نهاد‌های ارفاقی و ظرفیت‌های قانونی تأکید کرد و گفت: در مواردی که قانون اجازه می‌دهد، باید از ظرفیت‌هایی همچون آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، آزادی تحت نظارت، مجازات‌های جایگزین حبس و سایر نهاد‌های قانونی استفاده شود.

سید کمال الدین موسوی بر ضرورت نظارت مستمر بر روند رسیدگی به پرونده‌ها، بازدید از شعب دادسرا و دادگاه‌ها و تسریع در رسیدگی‌های قضایی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت نظارت میدانی دادستان‌ها اظهار داشت: دادستان‌ها باید با حضور مستمر در شعب و بررسی روند رسیدگی به پرونده‌ها، ضمن شناسایی مشکلات موجود، برای کاهش اطاله دادرسی و تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها اقدامات لازم را انجام دهند.

دادستان مرکز استان گیلان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع برداشت شن و ماسه، تأکید کرد: مرجع صدور مجوز‌های برداشت شن و ماسه در قانون مشخص است و ورود دستگاه قضایی در موضوع برداشت شن و ماسه، ناظر بر انجام وظایف قانونی در صورت وقوع تخلف، جرم یا تضییع حقوق عامه است و دادستان‌ها باید ضمن رعایت حدود قانونی، از ورود به امور اجرایی دستگاه‌های متولی پرهیز کنند.

وی در ادامه افزود: مدیران قضایی باید در موضوعاتی که مستلزم رسیدگی کیفری است و با موضوع حقوق عامه حل و فصل نمی‌شود، دستورات لازم را در قالب قانونی و قضایی صادر کنند.

در ادامه این نشست، مدیران قضایی به بیان دیدگاه‌ها، پیشنهاد‌ها و مسائل حوزه‌های تحت مدیریت خود پرداختند و درباره راهکار‌های ارتقای عملکرد و رفع موانع موجود بحث و تبادل نظر شد.

انتهای پیام/