رئیس کل دادگستری استان البرز بر ضرورت کاهش زمان انجام کارشناسی تاکید کرد/ تقدیر از ۷۰ کارشناس رسمی فعال در ارزیابی‌های جنگ دوم و سوم تحمیلی
حسین فاضلی هریکندی در «آیین تقدیر از برگزیدگان اولین جشنواره گزارش برتر کارشناسی و کارشناسان همراه دوران جنگ تحمیلی» با تبریک «روز ملی کارشناس» به کارشناسان رسمی، از زحمات و خدمات کارشناسانی که در وقایع سال قبل و دوران جنگ تحمیلی همکاری داشتند تقدیر کرد و گفت: مشارکت مسئولانه ۷۰ نفر از کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز در ارائه نظریات و مشاوره‌های معاضدتی و ارزیابی خسارات وارده در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اقدامی ارزشمند است و این حضور مؤثر، نشان دهنده تعهد انقلابی و اجتماعی جامعه کارشناسی و آمادگی آنان برای خدمت‌رسانی به مردم در شرایط حساس کشور است.
رئیس شورای قضایی استان البرز در ادامه سخنان خود با تاکید بر جایگاه کارشناسی در دستگاه قضایی اضافه کرد: تحقق عدالت، احقاق حقوق مردم و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، از ماموریت‌های اصلی دستگاه قضایی در اصل ۱۵۶ قانون اساسی و سند تحول و تعالی قوه قضاییه است و کارشناسان رسمی دادگستری به‌عنوان بازوان تخصصی دستگاه قضایی، نقش مؤثری در تحقق این اهداف، افزایش اتقان آرای قضایی و ارتقای اعتماد عمومی و جلب رضایت مردم دارند.
وی تعامل مستمر دادگستری کل استان البرز با نهاد‌های کارشناسی را مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: تقویت تعامل حرفه‌ای دادگستری کل استان با کانون و مرکز کارشناسان رسمی، با هدف شناسایی مشکلات مشترک، ساماندهی ارجاعات، رفع موانع کارشناسی و افزایش کیفیت نظریات پیگیری می‌شود؛ این تعامل باید به نتایج مشخص و قابل ارزیابی، از جمله کاهش زمان کارشناسی، کاهش اعتراضات و تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها منتهی شود.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام تشکیل «کمیته نظارت بر کارشناسی رسمی» در استان البرز با حضور کانون و مرکز کارشناسان رسمی استان بیان کرد: این کمیته، اقدامی ابتکاری با هدف شناسایی آسیب‌های فرآیند کارشناسی، بررسی تأخیرها، نظریات ناقص و متعارض، ارجاعات مکرر و نحوه توزیع امور کارشناسی است و رویکرد پیشگیری از اشتباهات، اصلاح رویه‌ها، تقویت سلامت حرفه‌ای و ارتقای اتقان تصمیمات قضایی را مورد پیگیری قرار خواهد داد.
وی با اشاره به یکی از موضوعات مورد گلایه کارشناسان، بر لزوم حمایت از حقوق حرفه‌ای کارشناسان تاکید کرد و گفت: در راستای صیانت از حقوق قانونی کارشناسان، بخشنامه‌هایی با عناوین و مضامین «لزوم تعیین و پرداخت حق‌الزحمه کارشناسان رسمی مطابق تعرفه مصوب قوه قضاییه و جلوگیری از تضییع حقوق مالی آنان» و «بخشنامه ضرورت رعایت ضوابط قانونی در ارجاع امور کارشناسی به‌صورت معاضدتی و جلوگیری از تحمیل تکالیف خارج از مقررات به کارشناسان» در دادگستری کل استان البرز صادر شده است که بیانگر اهتمام مجموعه قضایی استان بر حمایت عملی از حقوق کارشناسان در کنار مطالبه مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای آنان است.
رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه بر ضرورت کاهش زمان انجام کارشناسی و جلوگیری از ارجاعات مکرر تاکید کرد و متذکر شد: رعایت مهلت‌های تعیین شده، اعلام به موقع موانع انجام کارشناسی و ارائه نظریات کامل، از انتظارات جدی دستگاه قضایی از کارشناسان رسمی است؛ همچنین ضروری است قضات با تعیین دقیق موضوع کارشناسی و طرح پرسش‌های روشن، از ارجاعات غیرضروری و درخواست‌های مکرر رفع نقص جلوگیری کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود «ارتقای کیفیت و شفافیت نظریات کارشناسی»؛ «ارجاع هوشمند، عادلانه و تخصص‌محور امور کارشناسی» و «صیانت از استقلال و سلامت حرفه‌ای کارشناسان» را مورد تاکید قرار داد و بیان کرد: برگزاری نشست‌های تخصصی مشترک با محوریت بررسی علل اعتراض به نظریات، آسیب‌شناسی ارجاعات مکرر، تبیین انتظارات قضایی و به‌روزرسانی دانش فنی کارشناسان ضروری است و استفاده از تجربیات پرونده‌های واقعی و شناسایی اشتباهات پرتکرار می‌تواند در ارتقای کیفیت کارشناسی و ایجاد رویه‌های منسجم مؤثر باشد.
دیگر موضوع مورد تاکید رئیس کل دادگستری استان البرز نقش کارشناسان در «احراز موضوع» بود که وی این مرحله را مشکل‌ترین مرحله از مراحل رسیدگی و قضاوت نسبت به دعوا یا جرم عنوان کرد و گفت: آنچه که به وظیفه «کشف حقیقت» معروف است راجع به احراز موضوع است و اگر بخواهیم برای کارشناس فقط یک هدف و رسالت نام ببریم؛ قطعا کمک به قاضی در «کشف حقیقت» و «احراز واقع» است؛ کارشناسان همکار قضات در مشکل‌ترین مرحله از فرایند دادرسی یعنی تشخیص صحیح موضوع توسط قاضی هستند، وقتی که موضوع به نحو صحیح تشخیص داده شود تطبیق حکم بر موضوع یا مورد خاص، آسان خواهد بود.
وی متذکر شد: همین نکته در اهمیت کارشناسی؛ در نقطه مقابل موید مسئولیت بیشتر کارشناسان رسمی دادگستری است؛ بنابراین اگر قصور و تقصیری در بررسی مورد کارشناسی صورت گیرد و در تشخیص اشتباه موضوع از سوی قاضی موثر باشد کارشناس هم علاوه بر قاضی مسئول خواهد بود و همگی باید توجه کنند که حق الناس و حق الله هم به همین سادگی متوجه ما خواهد شد.
فاضلی هریکندی در پایان با تصریح بر اینکه مطابق مقررات، اصل بر صحت گزارش کارشناس است، ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی؛ ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری را موید این ادعا بیان کرد و متذکر شد: بنابراین اصل و فرض اولیه این است که نظریه کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی، مطابقت دارد و عدم مطابقت نظریه کارشناس نیاز به احراز دارد و این امر موید مسئولیت خطیر کارشناسان در بررسی دقیق و اظهارنظر مطابق با واقع، راجع به موضوعات ارجاعی است.
انتهای پیام/
