استان البرز رتبه چهارم کشور در صدور شناسه یکتا/ نظام‌مندشدن پیش‌فروش ساختمان با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام اینکه استان البرز در حال حاضر رتبه چهارم کشور در صدور شناسه یکتا را دارد، گفت: صدور این شناسه، قطعا در کاهش اختلافات و در نتیجه طرح دعاوی و پرونده‌های حقوقی و کیفری تاثیر زیادی خواهد داشت.
خبرگزاری میزان -
نشست پیگیری اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به ریاست رئیس کل دادگستری استان البرز و با حضور دستگاه‌های متولی برگزار شد.
حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری البرز در این نشست با تاکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی مفاد و جنبه‌های مهم قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بر نقش دستگاه‌های فرهنگی در آگاه‌سازی جامعه تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه این قانون از نظر تصویب و اجرا تازگی دارد و از آنجایی که برخی مواد و احکام آن به مرور زمان اجرایی می‌شود نیاز است در دفعات متعدد مورد بازخوانی قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه موضوع اموال غیرمنقول طیف وسیعی از پرونده‌های حقوقی و کیفری را در بر می‌گیرد، تصریح کرد: از جمله پرونده‌های مطرح در قوه قضاییه و دادگستری کل استان البرز که فراوانی بالایی دارد عمدتا در حوزه پیش فروش‌ها و سایر موضوعات راجع به نقل و انتقال زمین، اعم از ملک و آپارتمان و عرصه و اعیان است.
ضمانت اجرای قانون
عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز یکی از ویژگی‌های مهم این قانون را ضمانت اجرای آن اعلام کرد و افزود: ضمانت کیفری و مدنی برای عدم اعتبار به مقررات قانون پیش بینی شده است؛ ماده ۹ قانون برای قضات یا ماموران دولتی و عمومی که به اسناد رسمی ترتیب اثر ندهند و به عبارت دیگر به اسناد عادی ترتیب اثر و اعتبار دهند مجازات درجه ۶ یعنی شش ماه تا دو سال حبس و جزای نقدی پیش بینی کرده است؛ همچنین مسئولیت جبران خسارت به دارندگان اسناد رسمی هم پیش بینی شده است و این بدان معناست اگر به جهت تخلف، خسارتی به دارنده سند رسمی وارد شود علاوه بر تعقیب کیفری باید جبران خسارت هم صورت گیرد.
کیفیت نظارت بر اجرای قانون
وی در ادامه به موضوع نظارت بر اجرای قانون برشمرد و توضیح داد: بر این مبنا شورای راهبری با مسئولیت معاون اول قوه قضاییه و با حضور دستگاه‌های مختلف قضایی، اجرایی و عمومی در سطح ملی و کمیته هماهنگی اجرای قانون در استان‌ها با حضور اعضای متناظر استانی از جمله معاون عمرانی استاندار، مدیرکل ثبت اسناد و املاک، بازرس کل استان و مدیران کل جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، راه و شهرسازی و صمت با مسئولیت روسای کل دادگستری استان‌ها و دبیرخانه مستقر در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان‌ها تشکیل و مسائل مختلف اجرای این قانون مهم را پیگیری می‌کند.
نظام‌مند شدن پیش‌فروش ساختمان
فاضلی هریکندی در ادامه با تشریح موضوع ماده ۱۴ این قانون متذکر شد: این ماده مربوط به حوزه پیش‌فروش ملک و آپارتمان اعم از مسکونی و تجاری است و از آنجایی که به جهت اختلافات مالک و سازنده و یا اختلافات آنها با پیش خریداران، دعاوی و پرونده‌های حقوقی و کیفری متعددی تشکیل می‌شود از موضوعات بسیار مهم است؛ با توجه به اینکه قرارداد‌های احداث و مشارکت در ساخت از یک طرف و نیز قرارداد‌های عادی پیش فروش مشکلات متعددی برای مردم ایجاد می‌کند با اجرای این ماده شاهد تحول جدیدی در این حوزه خواهیم بود.
اعلان عمومی رئیس قوه قضاییه
وی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به اعلان عمومی شروع به کار سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی در ۲۹ اردیبهشت سال جاری از جانب رئیس قوه قضاییه، تاکید کرد: مطابق ماده یک قانون، هر عمل حقوقی یا معامله راجع به اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان و حتی اجاره بیش از دو سال از جمله کلیه پیش فروش‌های ملک و ساختمان و آپارتمان با هر نوع کاربری اعم از مسکونی و تجاری، یکسال پس از اعلان عمومی رئیس قوه قضائیه باید با سند رسمی باشد وگرنه دعاوی حقوقی و کیفری راجع به آن در هیچ یک از مراجع قضایی و شبه قضایی و همچنین مراجع اداری، اجرایی و عمومی قابلیت بررسی ندارد و رد خواهد شد و ترتیب اثر داده نمی‌شود.
صدور برخط کلیه مراحل صدور پروانه
رئیس کل دادگستری استان البرز با تاکید بر اینکه برای ایجاد شفافیت، یک سری ترتیبات پیش بینی شده است ادامه داد: بر این اساس کلیه مراحل صدور پروانه از درخواست دستور نقشه توسط مالک تا تهیه و صدور نقشه معماری ساختمان از سوی نظام مهندسی، صدور پروانه ساختمان، رسیدگی به تخلفات احتمالی در ساخت و پایان کار توسط شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه، صورتمجلس تفکیکی و در نهایت صدور سند حدنگار توسط ادارات ثبت اسناد باید در بستر «سامانه پنجره واحد مدیریت زمین» و «سامانه ثبت الکترونیک اسناد» انجام شود که این موضوع موجب شفافیت اقدامات و قابلیت رصد آن، تسهیل در فرایند صدور پروانه، کاهش مراجعات حضوری و در نهایت صدور سند حدنگار واحد‌های احداثی می‌شود.
مزایای صدور شناسه یکتا
وی افزود: همچنین شناسه یکتا از سوی ثبت اسناد به هر واحد آپارتمانی و نیز ملحقات آن شامل پارکینگ و انباری اختصاص پیدا می‌کند و هر نوع عمل حقوقی راجع به ساختمان در حال احداث با استفاده از این شناسه یکتا معتبر خواهد بود؛ در واقع این شناسه یکتا به نوعی همانند پلاک ثبتی تفکیکی است که پس از احداث به هر واحد تخصیص و سند حدنگار صادر می‌شود و با صدور سند حدنگار و اختصاص پلاک ثبتی، شناسه یکتا ابطال می‌شود.
فاضلی هریکندی با بیان اینکه استان البرز در حال حاضر رتبه چهارم کشور را در صدور شناسه یکتا دارد، تصریح کرد: صدور شناسه یکتا، قطعا در کاهش اختلافات و در نتیجه طرح دعاوی و پرونده‌های حقوقی و کیفری و اتلاف سرمایه و اموال مردم به خصوص پیش خریداران نقش مهمی خواهد داشت.
کاهش وقوع جرایم و طرح دعاوی حقوقی
رئیس کل دادگستری استان البرز با یادآوری اینکه با اجرای این قانون از وقوع بسیاری از جرایم و نیز پرونده‌های حقوقی در حوزه پیش فروش جلوگیری خواهد شد، بیان کرد: در دعاوی طرح شده در محاکم استان شاهد هستیم که گاهی در اصل وقوع معامله پیش فروش و یا شرایط و جزئیات یا تعهدات طرفین معامله اختلاف است و گاهی در جزئیات و شرایط قراردادی و حتی در نوع پارکینگ یا انباری متعلق به هر واحد، که با اجرای ماده ۱۴ قانون، از وقوع این قبیل اختلافات پیشگیری خواهد شد.
وی اضافه کرد: همچنین امکان پیش‌فروش به دو یا چند نفر وجود ندارد برای اینکه سامانه اجازه نمی‌دهد و اگر هم مالک یا سازنده با سند عادی با شخص دیگری معامله کند؛ معامله دوم اعتبار حقوقی ندارد و حتی در صورت وقوع اختلاف حقوقی یا کیفری بین آنها، به هیچ وجه در مراجع قضایی قابلیت استماع و رسیدگی ندارد.
رئیس کل دادگستری استان البرز در این نشست دستور داد کمیته متناظر شهرستانی، متناظر با کمیته استانی در راستای هماهنگی اجرای قانون تشکیل شود و همه شهرداری‌های استان کارگروه ویژه‌ای برای اجرای ماده۱۴ قانون تشکیل دهند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
