تحول دیجیتال در تامین وثیقه؛ نگاهی حقوقی به مزایای ضمانت الکترونیک
تحول دیجیتال در نظام قضایی، یکی از مهمترین الزامات ارتقای کیفیت خدمات حقوقی، تسریع در رسیدگی به پروندهها و تسهیل دسترسی شهروندان به عدالت است. در سالهای اخیر، استفاده از فناوری اطلاعات در فرآیندهای قضایی، از جمله ثبت دادخواستها، ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی و مدیریت پروندهها، زمینهساز تحولات قابلتوجهی در ساختار خدمات قضایی کشور شده است. در ادامه این تحولات، راهاندازی سامانه ضمانت الکترونیک را میتوان گامی مهم در هوشمندسازی فرآیند تأمین قرارهای تأمین کیفری و کاهش مشکلات ناشی از تشریفات سنتی پذیرش وثیقه و کفالت دانست.
سامانه ضمانت الکترونیک با هدف تسهیل و تسریع فرآیند شناسایی و پذیرش وثایق، کاهش مراجعات حضوری، حذف بخشی از تشریفات اداری و جلوگیری از بازداشتهایی که صرفاً ناشی از تأخیر در تأمین وثیقه هستند، طراحی شده است. این سامانه امکان استعلام برخط برخی اطلاعات مالی و داراییهای اشخاص را فراهم میکند و میتواند در کاهش هزینهها و افزایش کارآمدی دستگاه قضایی مؤثر باشد. بر اساس گزارشهای منتشرشده، این طرح در سال ۱۴۰۵ در واحدهای قضایی استان تهران توسعه یافته و فرآیند گسترش آن به سایر بخشهای قضایی کشور نیز در دستور کار قرار گرفته است.
با وجود مزایای متعدد، اجرای این سامانه با پرسشها و چالشهایی در زمینه حقوق مالکیت، حفاظت از اطلاعات شخصی، اعتبارسنجی داراییها، نظارت قضایی و دسترسی برابر شهروندان به خدمات الکترونیک مواجه است. ازاینرو، بررسی جامع مزایا و معایب آن برای ارزیابی آثار این تحول بر حقوق شهروندان و کارآمدی نظام قضایی ضروری به نظر میرسد.
مفهوم و سازوکار سامانه ضمانت الکترونیک
محمد صابونچی ذوالفقاری وکیل پایه یک دادگستری بازرس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران و عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی در همین رابطه و در گفتوگو با میزان، اظهار کرد: در نظام دادرسی کیفری ایران، یکی از اهداف قرارهای تأمین کیفری، تضمین دسترسی به متهم و فراهمکردن امکان حضور وی در مراحل مختلف رسیدگی است. مطابق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مقام قضایی میتواند با رعایت شرایط قانونی، از قرارهای تأمین متناسب، از جمله وثیقه و کفالت، استفاده کند.

وی افزود: در روش سنتی، تأمین وثیقه ملکی معمولاً مستلزم ارائه اسناد، بررسی وضعیت مالکیت، استعلام از مراجع مرتبط و در مواردی ارزیابی ملک توسط کارشناس بود. این فرآیند ممکن بود به دلیل تعدد مراجع، محدودیت ساعات اداری و طولانیشدن استعلامها، چندین ساعت یا حتی چند روز به طول بینجامد. در این فاصله، ممکن بود متهم با وجود امکان تأمین وثیقه، همچنان در بازداشت باقی بماند.
صابونچی تصریح کرد: سامانه ضمانت الکترونیک با هدف کاهش این مشکلات، امکان تبادل برخط اطلاعات و بررسی برخی داراییهای قابل ارائه بهعنوان وثیقه را فراهم میکند. از جمله ظرفیتهای اعلامشده برای این سامانه، شناسایی املاک، حسابهای بانکی و برخی داراییهای مالی، بررسی اطلاعات مرتبط با کفیل و ثبت الکترونیکی اقدامات مربوط به تأمین قرار است.
همچنین در مواردی که وثیقه از سوی شخص ثالث ارائه میشود، امکان اطلاعرسانی به مالک و اخذ موافقت وی از طریق سازوکارهای الکترونیکی پیشبینی شده است. بدین ترتیب، فرآیند معرفی وثیقه، بررسی اطلاعات و انجام اقدامات لازم برای توقیف دارایی میتواند با سرعت بیشتری انجام شود.
وی ادامه داد: البته باید تأکید کرد که الکترونیکیشدن فرآیند ضمانت به معنای حذف اختیارات و مسئولیتهای قانونی مقام قضایی نیست؛ بلکه فناوری باید در خدمت اجرای صحیح قانون و تسهیل تصمیمگیری قضایی قرار گیرد.
مزایای سامانه ضمانت الکترونیک
این وکیل دادگستری در تشریح مزایای این سیستم، گفت: مهمترین مزیت سامانه ضمانت الکترونیک را باید در کاهش احتمال استمرار بازداشت به علت طولانیشدن فرآیند اداری تأمین وثیقه جستوجو کرد. بازداشت فردی که امکان معرفی وثیقه متناسب با قرار صادرشده را دارد، اما به دلیل تأخیر در استعلامها یا تشریفات اداری نمیتواند در زمان مناسب از این امکان استفاده کند، میتواند پیامدهای فردی و اجتماعی نامطلوبی داشته باشد. این پیامدها صرفاً به شخص متهم محدود نمیشود، بلکه خانواده وی، وضعیت شغلی، روابط اجتماعی و حتی اعتبار حرفهای او را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. تسریع در شناسایی و پذیرش وثیقه، در صورت احراز شرایط قانونی، میتواند از استمرار چنین بازداشتهایی جلوگیری کند و گامی در جهت حمایت عملی از آزادیهای فردی باشد.
وی با تاکید بر اینکه یکی از مشکلات ساختاری در ارائه خدمات قضایی، وابستگی برخی فرآیندها به مکاتبات اداری، مراجعات حضوری و استعلامهای زمانبر است، بیان کرد: سامانه ضمانت الکترونیک با ایجاد امکان تبادل اطلاعات میان مراجع مرتبط، میتواند مدتزمان لازم برای بررسی وثیقه و کفالت را کاهش دهد. در نتیجه، کارکنان قضایی فرصت بیشتری برای انجام وظایف تخصصی خود خواهند داشت و بخشی از ظرفیت اداری که پیشتر صرف پیگیری امور تکراری میشد، آزاد خواهد شد. این مزیت بهویژه در پروندههایی که تأخیر در تأمین قرار، موجب استمرار بازداشت میشود، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
صابونچی کاهش هزینههای شهروندان و دستگاه قضایی را از دیگر مزیتهای این سامانه برشمرد و گفت: در روشهای سنتی، معرفی وثیقه ممکن است هزینههایی مانند رفتوآمد، تهیه اسناد، پیگیری استعلامها و کارشناسی ملک را به اشخاص تحمیل کند. الکترونیکیشدن این فرآیند میتواند بخشی از هزینههای مستقیم و غیرمستقیم را کاهش دهد. همچنین کاهش مراجعات حضوری، از اتلاف وقت شهروندان و کارکنان قضایی جلوگیری میکند. البته میزان واقعی صرفهجویی به نحوه اجرای سامانه، نوع دارایی معرفیشده و میزان اتصال آن به پایگاههای اطلاعاتی معتبر بستگی دارد.
وی همچنین افزایش شفافیت و کاهش خطای انسانی را از دیگر مزایای این سامانه عنوان و تاکید کرد: ثبت الکترونیکی اقدامات، ایجاد سابقه قابل پیگیری و امکان استعلام اطلاعات از منابع مرتبط میتواند شفافیت فرآیند پذیرش وثیقه را افزایش دهد. در روشهای دستی، احتمال اشتباه در ثبت اطلاعات، تأخیر در انتقال اسناد، تکرار اقدامات یا بروز اختلاف درباره زمان انجام مراحل وجود دارد. در مقابل، سامانه الکترونیک میتواند با ثبت زمان اقدامات و ایجاد مسیر مشخص برای بررسی اطلاعات، امکان نظارت بر عملکرد و شناسایی خطاها را بهبود بخشد. همچنین ثبت سوابق ضمانت اشخاص میتواند در شناسایی وثیقهگذاران حرفهای و جلوگیری از برخی سوءاستفادههای احتمالی مؤثر باشد؛ مشروط بر آنکه استفاده از این اطلاعات در چارچوب قانون و با رعایت حقوق اشخاص انجام گیرد.
صابونچی ادامه داد: دسترسی به عدالت صرفاً به معنای امکان مراجعه به دادگاه نیست؛ بلکه مستلزم آن است که افراد بتوانند از حقوق قانونی خود در زمان مناسب و با هزینه معقول استفاده کنند. سامانه ضمانت الکترونیک، در صورت اجرای صحیح و فراگیر، میتواند فاصله میان صدور قرار تأمین و امکان اجرای آن را کاهش دهد. این امر بهویژه برای افرادی که به دلیل محدودیت زمانی، مالی یا جغرافیایی با مشکلات بیشتری در پیگیری امور قضایی مواجه هستند، اهمیت دارد.
چالشهای سامانه ضمانت الکترونیک
وی با بیان اینکه با وجود مزایای یادشده، نباید تصور کرد که صرف استفاده از فناوری، همه مشکلات فرآیند تأمین وثیقه را برطرف خواهد کرد، گفت: سامانه ضمانت الکترونیک نیز مانند هر زیرساخت دیجیتال دیگر، ممکن است با چالشهای فنی، حقوقی و اجرایی مواجه شود. یکی از مهمترین چالشها، صحت و بهروز بودن اطلاعاتی است که از پایگاههای داده مختلف دریافت میشود. برای مثال، ممکن است اطلاعات مالکیت ملک بهروز نباشد، دارایی پیشتر در توقیف مرجع دیگری قرار گرفته باشد یا وضعیت حقوقی آن بهدرستی در سامانه منعکس نشده باشد.
همچنین ارزش معاملاتی ثبتشده برای ملک، لزوماً با ارزش روز بازار یا ارزش واقعی قابل تحقق آن برابر نیست. بنابراین، اتکای مطلق به اطلاعات الکترونیکی، بدون پیشبینی سازوکار مناسب برای بررسی موارد اختلافی و اصلاح خطاها، ممکن است به تصمیمهایی منجر شود که با واقعیتهای حقوقی یا اقتصادی منطبق نباشند. بنابراین ضروری است امکان اعتراض به اطلاعات نادرست، اصلاح دادهها و بررسی موارد استثنایی از طریق مرجع صالح فراهم باشد.
ضرورت حفظ نظارت و مسئولیت قضایی
وی با تاکید بر اینکه یکی دیگر از چالشهای مهم، مرزبندی میان نقش سامانه و اختیار مقام قضایی است، گفت: سامانه میتواند در شناسایی داراییها، بررسی اطلاعات و تسریع تشریفات اداری نقش داشته باشد؛ اما تصمیمگیری درباره تناسب قرار تأمین، پذیرش وثیقه و رعایت الزامات قانونی همچنان باید در چارچوب اختیارات و مسئولیتهای مقام قضایی صورت گیرد.در واقع، فناوری نباید جایگزین قضاوت حقوقی شود؛ بلکه باید ابزاری برای دقیقتر، سریعتر و شفافتر شدن آن باشد. همچنین لازم است مسئولیت خطاهای احتمالی سامانه، نحوه رسیدگی به اعتراض اشخاص و حدود مسئولیت دستگاههای مرتبط بهصورت روشن تعیین شود.
عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی سامانه ضمانت الکترونیک را یکی از اقدامات مهم در مسیر تحول دیجیتال دستگاه قضایی ایران دانست و تاکید کرد: این سامانه ظرفیت آن را دارد که با تسریع در شناسایی و پذیرش وثیقه و کفالت، کاهش مراجعات حضوری، کمکردن هزینههای اداری و جلوگیری از بازداشتهای ناشی از تأخیر در انجام تشریفات، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات قضایی ایفا کند. از منظر حقوقی، مهمترین معیار ارزیابی این سامانه آن است که آیا استفاده از آن، اجرای صحیح قانون و برخورداری مؤثرتر اشخاص از حقوق قانونی خود را تضمین میکند یا خیر. چنانچه سرعت و سهولت اداری با دقت حقوقی و رعایت اصول دادرسی منصفانه همراه شود، سامانه ضمانت الکترونیک میتواند گامی مؤثر در جهت کاهش بازداشتهای غیرضروری و تحقق عدالت کارآمدتر باشد.
انتهای پیام/