مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان کشور: شفافیت مالی، انضباط اداری و مدیریت هزینهها، لازمه توسعه اشتغال پایدار است
ضیاییفرد در نشست تخصصی مدیران نمایندگیها، مسئولان امور مالی و امور بازرگانی سراسر کشور که بهصورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، با تأکید بر اینکه شفافیت مالی و انضباط در ثبت و ضبط اسناد، از الزامات اداره صحیح مجموعه و جلب اعتماد نهادهای نظارتی است، بر ضرورت بودجهریزی واقعبینانه، مدیریت هزینهها، رعایت مفاد اساسنامه و هدایت منابع به سمت طرحهای زیربنایی و اشتغالمحور تأکید کرد.
مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان کشور با قدردانی از تلاشهای یک سال گذشته همکاران در نمایندگیها و حوزههای مالی و بازرگانی، اظهار کرد: هدف از این جلسات، سرزنش عملکرد گذشته نیست، بلکه باید با شناسایی نقاط ضعف و اصلاح رویهها، زمینه اداره منظمتر و شفافتر مجموعه در آینده فراهم شود.
وی با تأکید بر اینکه حسن نیت بهتنهایی برای اداره صحیح مجموعه کافی نیست، افزود: نظم، مستندسازی و رعایت دقیق ضوابط، از الزامات فعالیت سازمانی است. شفافیت نیز موجب دشوارتر شدن کار نمیشود، بلکه از بروز ابهام جلوگیری میکند و امنیت سازمانی را افزایش میدهد.
ضیاییفرد با اشاره به رسالت اجتماعی این مجموعه تصریح کرد: هر ریال از درآمد بنیاد متعلق به مأموریتهای قانونی و عامالمنفعه آن و در خدمت زندانیان و خانوادههای آنان است. ازاینرو، منابع باید در مسیر توانمندسازی مددجویان، توسعه تولید و ایجاد فرصتهای اشتغال مولد و پایدار به کار گرفته شود.
وی همچنین بر ضرورت مطالعه دقیق اساسنامه، آییننامههای مالی و مالیاتی و بخشنامههای ابلاغی تأکید کرد و خواستار آن شد که مدیران نمایندگیها ضمن رعایت ضوابط قانونی، در موارد نیاز، مجوزهای لازم را پیش از اقدام دریافت کنند.
مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان کشور با اشاره به اهمیت برنامهریزی برای سال مالی جاری و آینده، تعیین تکلیف سودهای سنوات گذشته، تسریع در ابلاغ بودجه سال ۱۴۰۶ و تعریف طرحهای دارای توجیه اقتصادی را از موضوعات مهم پیشرو دانست و بر لزوم هدایت منابع به سمت طرحهای زیربنایی و اشتغالمحور تأکید کرد.
بودجهریزی دقیق و شناسایی مراکز هزینه، پایه مدیریت مالی است
شاکر در سخنان خود، بر ضرورت بودجهریزی دقیق و واقعبینانه، شناسایی صحیح مراکز هزینه و ثبت کامل و منظم اطلاعات مالی تأکید کرد.
معاون اقتصادی، سرمایه گذاری و بازرگانی با اشاره به اهمیت بررسی صورتهای مالی و ارزیابی عملکرد هزینهها اظهار داشت: تصمیمگیری درباره هزینهها باید بر پایه اطلاعات واقعی و مستندات معتبر انجام شود. هر هزینه باید در مرکز هزینه مربوط ثبت و بهگونهای مستندسازی شود که امکان بررسی، ارزیابی و دفاع از عملکرد مالی در پایان سال وجود داشته باشد.
شاکر همچنین بر ضرورت مدیریت هزینهها در چارچوب بودجه مصوب و مقررات مربوط تأکید کرد و توضیح داد که بودجهریزی صحیح، همراه با ثبت دقیق اسناد، میتواند زمینه استفاده بهینه از منابع، کنترل هزینهها و بهبود عملکرد مالی نمایندگیها را فراهم کند.
وی با اشاره به اهمیت انطباق هزینهکردها با ضوابط قانونی، بر ضرورت توجه به مقررات مرتبط با تخصیص مازاد درآمد و اخذ مجوزهای لازم تأکید کرد و خواستار آن شد که نمایندگیها در برنامهریزی مالی و اجرای هزینهها، ضوابط مربوط را بهدقت رعایت کنند.
گزارشدهی بهروز و رعایت مقررات، از الزامات شفافیت مالی است
احمدی نیز با تأکید بر اهمیت شفافیت در صورتهای مالی و گزارشدهی منظم، بر ضرورت ثبت بهموقع درآمدها و هزینهها، نگهداری اسناد حسابداری و توجه دقیق به الزامات مالیاتی تأکید کرد.
معاون پشتیبانی و توسعه منابع بنیاد با اشاره به بررسی صورتهای مالی و پیگیری مسائل مالیاتی سنوات گذشته، استفاده از ظرفیتهای قانونی را برای تعیین تکلیف موضوعات مالیاتی و کاهش ابهام در عملکرد نمایندگیها ضروری دانست.
در این بخش از نشست، بر اهمیت ثبت روزانه اطلاعات و تهیه گزارشهای دقیق تأکید شد؛ چراکه شفافیت مالی از ثبت صحیح و بهموقع اطلاعات آغاز میشود و بدون مستندات معتبر، امکان ارزیابی دقیق عملکرد و پاسخگویی به مراجع نظارتی فراهم نخواهد بود.
همچنین ضرورت توجه به ماهیت واقعی فعالیتهای اقتصادی، نحوه تنظیم قراردادها و وضعیت مجوزهای بهرهبرداری مورد تأکید قرار گرفت. در این زمینه، لازم است موضوع درآمدهای حاصل از فعالیتهای کشاورزی و بهرهبرداری از املاک با بررسی دقیق ضوابط حقوقی و مالیاتی و با انتخاب عنوان صحیح برای هر فعالیت ثبت و گزارش شود.
هدایت منابع بنیاد به سمت اشتغال مولد و پایدار
در بخش دیگری از این نشست، بر ضرورت تعیین تکلیف سودهای سنوات گذشته، برنامهریزی برای هزینهکرد منابع و تعریف طرحهای اشتغالمحور تأکید شد. همچنین تسریع در ابلاغ بودجه سال ۱۴۰۶ و برنامهریزی بهموقع برای اجرای طرحها، از موضوعات مهم در مسیر ارتقای عملکرد نمایندگیها عنوان شد.
بر اساس مباحث مطرحشده، لازم است نمایندگیها با شناسایی ظرفیتهای اقتصادی هر استان و استفاده از تجربههای موفق سایر مناطق، طرحهایی دارای توجیه اقتصادی و ظرفیت اشتغالزایی را تعریف و برای اجرا پیشنهاد کنند تا منابع بنیاد در مسیر توسعه تولید، ایجاد فرصتهای شغلی و توانمندسازی مددجویان به کار گرفته شود.
در پایان، بر ضرورت همکاری نزدیک مدیران نمایندگیها، مسئولان امور مالی و بازرگانی، رعایت مقررات و تقویت فرهنگ مستندسازی و پاسخگویی تأکید شد. اجرای این رویکرد میتواند ضمن ارتقای سلامت مالی و اداری، زمینه افزایش اثربخشی فعالیتهای بنیاد تعاون زندانیان و توسعه اشتغال مولد و پایدار مددجویان را فراهم کند.
انتهای پیام/