دیپلماسی حقوقی؛ تلاش مرکز وکلا برای عبور از محکومیت لفظی به اقدام عملی برای پیگیری جنایات دشمن

حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در گفت‌وگو با میزان گفت: در راستای تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار روزهای گذشته با رئیس قوه قضاییه و تاکید بر ضرورت استیفای حقوق ملت ایران و جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی، باید اعلام کنیم مرکز وکلا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی، قضایی و کارشناسی، پیگیری مسئولیت عاملان و آمران این جنایات را در دو سطح داخلی و بین‌المللی دنبال می‌کند. راهبرد این مرکز، عبور از محکومیت صرف و تبدیل مطالبات حقوقی ملت ایران به اقدامات مستند و قابل پیگیری در مراجع صالح است؛ به‌گونه‌ای که رسیدگی در محاکم داخلی به انتظار برای تصمیم دادگاه‌های خارجی موکول نشود و مسیرهای حقوقی بین‌المللی نیز به‌صورت هم‌زمان پیگیری شوند.

همه مردم ایران برای استیفای حقوق ملت پای کار بیایند؛ ثبت شکایت محدود به آسیب‌دیدگان نیست

عبدلیان‌پور با تأکید بر ضرورت مشارکت جدی‌تر مردم در پیگیری حقوقی جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: نباید تصور شود که پیگیری این جنایات صرفاً بر عهده افراد آسیب‌دیده، خانواده‌های شهدا یا وکلاست؛ بلکه به حضور گسترده و مؤثر مردم در این عرصه، به‌ویژه از طریق ثبت شکایت، نیاز داریم. در بخش قابل توجهی از این جنایات، مردم ایران می‌توانند با توجه به ابعاد واقعه و شرایط قانونی، در جایگاه ذی‌نفع، زیان‌دیده یا شاکی قرار گیرند و مطالبات خود را از مسیر‌های قانونی پیگیری کنند.

وی افزود: در سطح داخلی، مرکز وکلای قوه قضاییه با اجرای راهبرد «هر شهید، یک پرونده حقوقی»، پیگیری پرونده‌های حقوقی و کیفری مرتبط با جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی را دنبال می‌کند و تاکنون بیش از ۸ میلیون فقره وکالت از طریق سامانه «نبرد حقوقی» اخذ شده است.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه از عموم مردم ایران، اعم از هم‌وطنان داخل کشور و ایرانیان مقیم خارج از کشور، دعوت کرد با مراجعه به سامانه «نبرد حقوقی» و ثبت درخواست وکالت، در روند پیگیری حقوقی و قضایی این جنایات مشارکت کنند. این سامانه با پشتیبانی از زبان‌های فارسی و انگلیسی، امکان مشارکت ایرانیان خارج از کشور را نیز فراهم کرده است.

برگزاری اولین جلسه رسیدگی به پرونده جنایات جنگ تحمیلی ۱۲ روزه

وی با اشاره به برگزاری نخستین جلسه رسیدگی به پرونده جنایت جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، گفت: برای قابلیت شناسایی رأی در عرصه بین‌الملل، فرایند دادرسی باید به صورت قانونی، دقیق و با رعایت تمامی تشریفات انجام شود و در این پرونده نیز مراحل آماده‌سازی، مستندسازی، تحقیقات اولیه، کارشناسی و ابلاغ به طرف مقابل طی شده است.

عبدلیان پور گفت:دادخواست‌های مربوط به خون‌خواهی امام شهید، حمله به دادگستری لارستان، ورزشگاه لامرد و مدرسه شجره طیبه میناب پیش‌تر تقدیم و جلسات دادرسی این پرونده‌ها در هفته‌ها و ماه‌های آینده برگزار خواهد شد. همچنین جلسات رسیدگی کیفری پرونده‌هایی که کیفرخواست آنها به دادگاه انقلاب ارسال و شعبه رسیدگی‌کننده تعیین شده است، در انتظار تعیین وقت رسیدگی قرار دارند.

وی ادامه داد: علاوه بر کارشناسی‌های ثبت شده، هم‌زمان، وکلا و کارشناسان رسمی مرکز با حضور در بنادر و جزایر جنوبی کشور، از جمله بندر خمیر، پل، لارک، سیریک، سری، سوزا، لافت، هنگام و ابوموسی، بیش از ۵۵۰ فقره وکالت از خانواده‌های شهدا، جانبازان و صیادان اخذ کرده و ۸۴۰ مورد کارشناسی از اسکله‌های صیادی، قایق‌های ماهیگیری و مناطق آسیب‌دیده انجام داده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه صلاحیت محاکم داخلی برای رسیدگی به جنایات دشمن مانع از پیگیری بین‌المللی نیست، بر ضرورت عبور از محکومیت صرف اقدامات تجاوزکارانه و استفاده از ظرفیت وکلای بین‌المللی، مستندسازی دقیق و سازوکار‌های حقوقی و قضایی برای پیگیری مسئولیت‌های احتمالی تأکید کرد. 

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه با اشاره به برنامه‌های این مرکز برای پیگیری حقوقی جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، اظهار داشت که دفاع از حقوق ملت ایران نباید به مواضع سیاسی و صدور بیانیه‌های محکومیت محدود بماند، بلکه باید به اقداماتی مشخص، مستند و قابل پیگیری در مراجع صالح منتهی شود.

عبدلیان‌پور با تأکید بر نقش دیپلماسی حقوقی قضایی در تبدیل مطالبات به اقدامات قانونی، مستندسازی معتبر، تحلیل دقیق حقوقی، شناسایی مراجع صالح و همکاری میان وکلا و حقوقدانان کشور‌های مختلف را از الزامات این مسیر دانست.

مبانی حقوقی؛ چارچوب پیگیری مسئولیت متجاوزان

وی گفت: بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت‌ها را منع می‌کند. همچنین حقوق بین‌الملل بشردوستانه، از جمله کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو مصوب ۱۹۴۹ و قواعد عرفی مرتبط، حمایت‌های مشخصی از غیرنظامیان و اموال غیرنظامی در مخاصمات مسلحانه به عمل می‌آورد.

عبدلیان‌پور با اشاره به این مبانی حقوقی، بر ضرورت بررسی اصول تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، تناسب در حمله و اتخاذ تدابیر احتیاطی برای کاهش آسیب به غیرنظامیان تأکید کرده است.بررسی حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، از جمله حوادث مرتبط با مدارس، بیمارستان‌ها، مناطق مسکونی و زیرساخت‌های غیرنظامی، مستلزم گردآوری ادله معتبر و تطبیق شرایط هر واقعه با قواعد حقوقی مربوط است.در این فرایند، باید میان مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی تمایز قائل شد؛ زیرا هر یک از این حوزه‌ها مبانی، شرایط اثباتی و مسیر‌های رسیدگی خاص خود را دارد. ازاین‌رو، هر اقدام حقوقی باید بر مستندات قابل ارزیابی و بررسی صلاحیت مراجع مربوط استوار باشد.

تشکیل ستاد نبرد حقوقی و تدوین ۲۰ مجلد مستندنگاری

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه، مستندسازی را یکی از پایه‌های اصلی پیگیری حقوقی و شکل‌گیری اجماع بین‌المللی دانسته است. این مرکز با تشکیل ستاد نبرد حقوقی و کارشناسی، ظرفیت وکلا و کارشناسان رسمی را برای ثبت، بررسی و سامان‌دهی مستندات مرتبط با خسارات و وقایع جنگ به کار گرفته است.در همین چارچوب، ۲۰ مجلد کتاب در حوزه مستندسازی و مستندنگاری وقایع تهیه و تدوین شده که به چند زبان ترجمه و در اختیار وکلا و حقوقدانان بین‌المللی قرار گرفته‌اند.

وی گفت:پرونده مدرسه شجره طیبه میناب و تدوین کتاب «از میناب تا لاهه» نیز از جمله اقدامات مرتبط با ثبت و بررسی ابعاد حقوقی این واقعه است. هدف از این اقدامات، روشن شدن ابعاد حادثه، بررسی مسئولیت‌های احتمالی و فراهم کردن زمینه مطالبه حقوق آسیب‌دیدگان و خانواده‌های آنان عنوان شده است.

عبدلیان‌پور همچنین از اعلام آمادگی حدود ۱۹ هزار کارشناس برای مشارکت در فرایند مستندسازی خبر داده است. این ظرفیت کارشناسی با هدف ثبت دقیق خسارات، گردآوری شواهد و تهیه گزارش‌های قابل ارزیابی در فرایند‌های حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرد.مستندات مربوط به حوادث باید اطلاعات مربوط به زمان و مکان وقوع، شهادت شاهدان، گزارش‌های پزشکی و کارشناسی، اصالت اسناد و ارزیابی خسارات انسانی و مالی را دربرگیرند تا امکان بررسی آنها در مراجع قضایی فراهم شود.

رایزنی با وکلای بین‌المللی؛ تدوین پیشنهاد‌های حقوقی

وی گفت: یکی از محور‌های فعالیت مرکز وکلای قوه قضاییه، توسعه ارتباط با وکلای برجسته و حقوقدانان کشور‌های مختلف و بهره‌گیری از دانش آنان برای بررسی راه‌های قانونی پیگیری پرونده‌هاست.در این روند، از طرف‌های حقوقی بین‌المللی خواسته شده پیشنهاد‌ها و پروپوزال‌های خود را برای بررسی مسیر‌های قانونی پیگیری پرونده‌ها ارائه کنند. هدف از دریافت این پیشنهادها، شناسایی ظرفیت‌های قضایی کشورها، ارزیابی مبانی حقوقی و فراهم کردن زمینه همکاری‌های تخصصی عنوان شده است.همچنین در گزارش‌های مرتبط، به ارائه پیشنهاد‌های حقوقی ایران و دستیابی به توافق‌های اولیه برای توسعه همکاری با چند کشور اشاره شده است. این پیشنهاد‌ها می‌تواند زمینه بررسی امکان طرح دعاوی، شناسایی مراجع صالح و ارزیابی راه‌های قانونی پیگیری پرونده‌ها را فراهم کند.

حضور در اجلاس برزیل؛ توسعه همکاری‌های حقوقی در چارچوب بریکس‌پلاس

وی ادامه داد: هیئت حقوقی مرکز وکلای قوه قضاییه در دهمین مجمع حقوقی بریکس‌پلاس ۲۰۲۵ در ریودوژانیرو برزیل حضور یافت و موضوع توسعه همکاری‌های حقوقی میان کشور‌های عضو و بهره‌گیری از ظرفیت نهاد‌های حرفه‌ای بین‌المللی را پیگیری کرد.در این اجلاس، تشکیل اتحادیه وکلای کشور‌های عضو بریکس، مقابله با تحریم‌ها و اقدامات قهری یک‌جانبه، توسعه همکاری‌های اقتصادی و حقوقی، ترویج عدالت بشردوستانه و مستندسازی جنایات بین‌المللی از جمله محور‌های مطرح‌شده بود.این حضور در راستای توسعه ارتباطات حرفه‌ای میان وکلا و حقوقدانان کشور‌های مختلف و شناسایی ظرفیت‌های همکاری در حوزه حقوق بین‌الملل انجام شد.

حضور در اجلاس بریکس دهلی‌نو؛ رایزنی با هیئت‌های حقوقی ۲۸ کشور

عبدلیان‌پور در ادمه گفت: در یازدهمین مجمع حقوقی بریکس‌پلاس ۲۰۲۶ در دهلی‌نو، با تأکید بر ضرورت عبور از محکومیت صرف اقدامات تجاوزکارانه، خواستار استفاده از ظرفیت وکلای بین‌المللی و سازوکار‌های قضایی کشور‌ها برای پیگیری عملی مسئولیت‌های حقوقی که در این اجلاس، وکلایی از ۲۸ کشور حضور داشتند شدیم.در حاشیه این اجلاس با هیئت حقوقی چین درباره پیگیری حقوقی حمله به مدرسه میناب و گسترش همکاری‌های حقوقی و پژوهشی دیدار و گفت‌و‌گو شد، همچنین در دیدار با هیئت حقوقی آفریقای جنوبی، درباره توسعه همکاری‌های حرفه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی برای پیگیری حقوقی پرونده‌های مرتبط با حملات علیه ایران رایزنی هایی انجام شد.

عبدلیان‌پور در دیدار با اعضای اتحادیه وکلای روسیه نیز بر بررسی ظرفیت معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی و تقویت همکاری‌های حقوقی دو کشور برای پیگیری پرونده‌های مرتبط تأکید کرداین رایزنی‌ها در چارچوب تلاش برای تبدیل ارتباطات حرفه‌ای به همکاری‌های تخصصی، بررسی مستندات و شناسایی مسیر‌های قانونی قابل استفاده در کشور‌های مختلف انجام شد.

سفر هیئت وکلای بین‌المللی به ایران در تیرماه؛ بررسی میدانی خسارات جنایات دشمن 

وی گفت: در تیرماه ۱۴۰۵، هیئتی از وکلای بین‌المللی به دعوت مرکز وکلای قوه قضاییه به ایران سفر کرد. این سفر در چارچوب تلاش‌های مرکز برای توسعه دیپلماسی حقوقی و بررسی ظرفیت‌های پیگیری پرونده‌های مرتبط با حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام شد.در جریان این سفر، اعضای هیئت با مسئولان حقوقی کشور دیدار کردند و موضوع استفاده از ظرفیت وکلای بین‌المللی برای بررسی مستندات و پیگیری حقوقی وقایع مورد گفت‌و‌گو قرار گرفت.این اعضا از مناطق آسیب‌دیده، از جمله محل حمله در لامرد، بازدید کردند تا با ابعاد میدانی حوادث و خسارات واردشده را از نزدیک مشاهده کنند.این بازدید‌ها در راستای تکمیل فرایند مستندسازی و فراهم کردن زمینه بررسی تخصصی ابعاد حقوقی وقایع انجام شد.

دعوت از هیئت حقوقی پاکستان در مهرماه؛ گسترش همکاری‌های دوجانبه

عبدلیان پور گفت: در ادامه برنامه‌های دیپلماسی حقوقی مرکز وکلای قوه قضاییه، هیئت حقوقی پاکستان در مهرماه ۱۴۰۵ به ایران سفر کرد و نشست های تخصصی حقوقی با حضور نمایندگان سه قوا تشکیل شد، اقدامات انجام‌شده برای مستندسازی خسارات ناشی از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی تشریح شد و بر تقویت دیپلماسی حقوقی، توسعه همکاری‌های قضایی و حقوقی ایران و پاکستان و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی برای پیگیری پرونده‌ها تأکید شد.همچنین تفاهمنامه ای برای استفاده بهتر طرفین از ظرفیت های حقوقی یکدیگر نیز به امضا رسید.

وی گفت: حضور هیئت حقوقی پاکستان، فرصتی برای تبادل دیدگاه درباره همکاری‌های حرفه‌ای، بررسی ظرفیت‌های قانونی و توسعه ارتباط میان جوامع حقوقی دو کشور فراهم کرد. پیگیری پیشنهاد‌های مطرح‌شده در این نشست می‌تواند به توسعه روابط حقوقی دوجانبه و شناسایی زمینه‌های همکاری تخصصی کمک کند.

استفاده از اصل صلاحیت جهانی؛ یکی از مسیر‌های پیگیری حقوقی جنایات علیه ایران

عبدلیان پور گسترش ارتباط با وکلا و حقوقدانان بین‌المللی، علاوه بر فراهم کردن زمینه تبادل مستندات و تبیین ابعاد حقوقی حملات علیه ایران، امکان شناسایی ظرفیت‌های قضایی کشور‌های مختلف برای پیگیری مسئولیت مرتکبان احتمالی را فراهم می‌کند. یکی از این ظرفیت‌ها، اصل صلاحیت جهانی است که در قوانین برخی کشور‌ها برای رسیدگی به جرایم بین‌المللی مشخص، با رعایت شرایط قانونی، پیش‌بینی شده است.

وی گفت: در این چارچوب، وکلا و حقوقدانان بین‌المللی می‌توانند با بررسی قوانین و رویه‌های قضایی کشور‌های خود، امکان رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را ارزیابی کنند و در صورت وجود شرایط لازم، با ارائه شکایت و مستندات به مراجع قضایی ذی‌صلاح، خواستار بررسی موضوع و تعقیب قانونی مرتکبان احتمالی شوند.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه، توسعه ارتباطات با حقوقدانان کشور‌های مختلف را بخشی از تلاش برای تبدیل ظرفیت‌های دیپلماسی حقوقی به اقدامات عملی می‌داند. بر این اساس، حضور در اجلاس‌های بین‌المللی و دعوت از هیئت‌های حقوقی خارجی، صرفاً به تبادل نظر و اعلام مواضع محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند زمینه بررسی تخصصی مستندات، شناسایی مسیر‌های قانونی پیگیری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قضایی کشور‌های دیگر را فراهم کند.

وی گفت:حقوقدانان و وکلای بین‌المللی می‌توانند با بازتاب مستندات و ابعاد حقوقی حوادث در محافل تخصصی و جوامع حقوقی کشور‌های خود، به افزایش آگاهی درباره وقایع، جلب توجه نهاد‌های حرفه‌ای و شکل‌گیری شبکه‌ای از همکاری‌های حقوقی کمک کنند. این شبکه، در صورت تداوم همکاری‌ها، می‌تواند زمینه‌ساز تدوین پیشنهاد‌های حقوقی مشترک، هماهنگی در پیگیری پرونده‌ها و شکل‌گیری اجماع بین‌المللی برای پاسخ‌گو کردن مسئولان احتمالی نقض حقوق بین‌الملل باشد.

عبدلیان‌پور تصریح کرد:اینکه گفته شد محاکم داخلی برای رسیدگی به جنایات دشمن صلاحیت دارد، مانع از پیگیری بین‌المللی و استفاده از ظرفیت دیپلماسی حقوقی و قضایی نیست. بر همین مبنا، توسعه همکاری با وکلای بین‌المللی، بررسی امکان استفاده از صلاحیت جهانی و شناسایی سایر سازوکار‌های قانونی، در کنار پیگیری‌های داخلی، می‌تواند به عبور از محکومیت صرف اقدامات تجاوزکارانه و حرکت به سمت اقدام حقوقی و قضایی مستند و قابل پیگیری منتهی شود.

همکاری با وزارت امور خارجه؛ هماهنگی برای پیگیری حقوقی بین‌المللی

وی گفت: در راستای تقویت هماهنگی میان نهاد‌های تخصصی کشور، مرکز وکلای قوه قضاییه و معاونت امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. این تفاهم‌نامه با هدف گسترش همکاری‌های مشترک در حوزه پیگیری دعاوی و پرونده‌های حقوقی بین‌المللی منعقد شده است. همکاری‌های حقوقی، آموزشی و کارشناسی و بهره‌گیری از تجربه‌های مشترک از محور‌های این تفاهم‌نامه به شمار می‌رود.

بررسی مبانی مسئولیت بین‌المللی، ارزیابی خسارات، شناسایی مراجع صالح، تبادل تجربه‌های تخصصی و بررسی قوانین داخلی کشور‌هایی که امکان رسیدگی در آنها وجود دارد، از جمله زمینه‌هایی است که می‌تواند در چارچوب این همکاری دنبال شود.

هدف دیپلماسی حقوقی گذر از محکومیت صرف جنایات دشمن به اقدام عملی است

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت عبور از محکومیت صرف اقدامات تجاوزکارانه، توسعه ارتباطات حقوقی بین‌المللی را فرصتی برای تبدیل اعتراض‌ها و مطالبات به پیگیری‌های مستند و قانونی می‌داند.در این رویکرد، مستندسازی دقیق وقایع، بررسی پیشنهاد‌های حقوقی وکلای خارجی، شناسایی ظرفیت‌های قضایی کشور‌ها و ایجاد شبکه همکاری میان حقوقدانان، در کنار هماهنگی با نهاد‌های مسئول داخلی، اهمیت دارد. همچنین بررسی امکان طرح شکایت در کشور‌های واجد شرایط و استفاده از ظرفیت صلاحیت جهانی می‌تواند یکی از مسیر‌های پیگیری مسئولیت‌های احتمالی باشد.

وی گفت: هدف از این اقدامات، شکل‌گیری همکاری‌هایی است که از سطح دیدار‌ها و نشست‌های بین‌المللی فراتر برود و به بررسی پرونده‌ها، تبادل ادله، شناسایی مراجع صالح و پیگیری قانونی مطالبات منجر شود. در این مسیر، حقوقدانان بین‌المللی علاوه بر ایفای نقش تخصصی در بررسی پرونده‌ها، می‌توانند با تبیین ابعاد حقوقی وقایع در کشور‌های خود، به افزایش آگاهی و تقویت اجماع جهانی برای مقابله با بی‌کیفرمانی کمک کنند.راهبرد دیپلماسی حقوقی مرکز وکلای قوه قضاییه بر ایجاد پیوند میان مستندسازی، همکاری تخصصی، اجماع‌سازی بین‌المللی و اقدام قانونی استوار است؛ رویکردی که هدف آن، تقویت پاسخ‌گویی، پیگیری مسئولیت‌های احتمالی و فراهم کردن زمینه احقاق حقوق ملت ایران از مسیر‌های قانونی داخلی و بین‌المللی است.

انتهای پیام/