رئیس سازمان ثبت: شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند به شفافیت معاملات و پیشگیری از جرایم ثبتی کمک کنند
نشست تخصصی مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، صفدر کشاورز معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، محسن طاهریان معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی، پژمان پروین معاون راهبردی، توسعه مدیریت و منابع، اعظم قویدل معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر معاونان و مدیران سازمان ثبت اسناد و فعالان ۱۳ شرکت دانش‌بنیان برگزار شد.
این نشست با هدف هم‌اندیشی، تبادل نظر و بررسی ظرفیت‌های همکاری میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شرکت‌های دانش‌بنیان، با محوریت توسعه فناوری، تحول دیجیتال و ارتقای کیفیت خدمات ثبتی برگزار شده است.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌عنوان یکی از ارکان تثبیت مالکیت، تأمین امنیت حقوقی و تقویت اعتماد عمومی، از ظرفیت گسترده‌ای برای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برخوردار است و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز به‌عنوان پیشرانان توسعه فناوری و نوآوری می‌توانند با ارائه راهکار‌های تخصصی و عملیاتی نقش مؤثری در بهبود فرایند‌های ثبتی ایفا کنند.
در این چارچوب تحول دیجیتال صرفاً به معنای انتقال فرایند‌های سنتی به بستر‌های الکترونیکی نیست بلکه بازطراحی شیوه‌های ارائه خدمات، مهندسی مجدد فرایندها و بهره‌گیری هوشمندانه از داده‌ها و فناوری‌های نوین را نیز در بر می‌گیرد رویکردی که می‌تواند زمینه‌ساز ارائه خدمات ثبتی هوشمندتر، دقیق‌تر، شفاف‌تر و متناسب با نیاز‌های روز جامعه باشد.
نشست تخصصی مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز فرصتی برای پیوند ظرفیت‌های فناورانه بخش دانش‌بنیان با نیاز‌های واقعی نظام ثبتی کشور و بررسی راهکار‌های عملیاتی در مسیر توسعه خدمات الکترونیک و پیشبرد اهداف تحول دیجیتال به شمار می‌رود نشستی که انتظار می‌رود زمینه‌ساز شکل‌گیری تعاملات مؤثرتر و گام‌های تازه‌ای در مسیر توسعه فناوری و پیشرفت کشور باشد.
شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه خدمات الکترونیکی ثبتی نقش مؤثری دارند
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در نشست تخصصی مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان با این سازمان، ضمن تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، با اشاره به برگزاری این نشست به پیشنهاد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و در راستای بررسی نیاز‌ها و موضوعات مطرح‌شده در جلسات پیشین، افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از مهم‌ترین مجموعه‌های تخصصی قوه قضاییه و کشور است که در مراحل مختلف شکل‌گیری، فعالیت و پایان حیات اشخاص حقوقی نقش و مسئولیت دارد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشریح نقش این سازمان در فرایند تشکیل و فعالیت شرکت‌ها بیان کرد: هر شخص حقوقی که قرار است متولد شود سازمان ثبت در شکل‌گیری آن نقش دارد و تلاش می‌کند فرایند تأسیس و آغاز فعالیت آن به‌صورت آسان و تسهیل‌شده انجام شود.
بابایی ادامه داد: در طول دوران فعالیت شرکت‌ها نیز اقداماتی همچون ثبت و دریافت گزارش‌های مربوط به فعالیت‌ها، تشکیل مجامع و افزایش سرمایه در ارتباط با وظایف سازمان ثبت قرار می‌گیرد و در صورت تصمیم به پایان فعالیت و انحلال شرکت نیز این سازمان مسئولیت‌های مرتبط را بر عهده دارد.
وی با بیان اینکه شرکت‌ها در طول حیات خود به رشد، توسعه، توانمندسازی و حضور مؤثر در بازار نیاز دارند گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند در چارچوب قوانین و مأموریت‌های خود از شرکت‌ها در حوزه‌های مرتبط حمایت و زمینه توسعه فعالیت‌های آنها را فراهم کند.
بابایی با اشاره به ظرفیت‌های سازمان ثبت در حوزه مالکیت فکری تصریح کرد: ثبت علائم تجاری، طرح‌های صنعتی و اختراعات از جمله زمینه‌هایی است که سازمان ثبت می‌تواند در آنها به شرکت‌های دانش‌بنیان کمک کند.
وی افزود: با توجه به عضویت و نقش مؤثر سازمان ثبت در سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)، ظرفیت‌های مختلفی برای استفاده از سازوکار‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون مادرید و سایر ظرفیت‌های موجود فراهم شده است که می‌تواند در توسعه فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام آمادگی برای گسترش همکاری‌ها با این شرکت‌ها خاطرنشان کرد: سازمان ثبت برای توسعه همکاری‌های بیشتر آمادگی دارد و امیدواریم بتوانیم از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در مسیر پیشبرد اهداف و برنامه‌های خود بهره ببریم.
بابایی در ادامه با اشاره به تحولات صورت‌گرفته در نظام ثبتی کشور و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بر اهمیت توسعه خدمات الکترونیکی و بهره‌گیری از توانمندی‌های فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید کرد.
وی گفت: با تحولاتی که در نظام ثبت کشور ایجاد شده و با توجه به رویکرد فناورانه و الکترونیکی شدن خدمات ثبتی شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند کمک قابل‌توجهی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ظرفیت پیش‌بینی‌شده در تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: در این چارچوب امکان ایجاد سکو‌ها و فراهم کردن بستر‌های لازم برای تنظیم قرارداد‌ها پیش‌بینی شده است.
بابایی ادامه داد: در همین راستا تعدادی از سکو‌ها به مجموعه سازمان ثبت ملحق شده‌اند و ایجاد وب‌سرویس‌های ارتباطی میان سازمان ثبت و این سکو‌ها زمینه تنظیم قرارداد‌های یکسان را فراهم کرده است. همچنین بستر‌ها و دسترسی‌های لازم برای فعالیت در این حوزه ایجاد شده و این ظرفیت می‌تواند با مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان توسعه پیدا کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان در پارک‌های علم و فناوری اشاره کرد و گفت: در ادامه فعالیت و رشد شرکت‌های دانش‌بنیان شاهد حضور این شرکت‌ها در پارک‌های علم و فناوری هستیم که موضوع احداث و فعالیت مجموعه‌های مرتبط و ضرورت صدور سند برای این شرکت‌ها نیز مطرح است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به حضور معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت، در این نشست اظهار کرد: موضوعات مرتبط با این حوزه از سوی معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت مطرح خواهد شد و موضوع تنظیم قرارداد‌ها و سایر ظرفیت‌هایی که در برنامه‌های سازمان ثبت وجود دارد توسط معاون امور اسناد سازمان بررسی خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین معاون راهبردی، توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت درباره موضوعات مرتبط با قانون برنامه هفتم پیشرفت و سند تحول و راهبرد‌های سازمان توضیحاتی ارائه خواهند کرد تا بتوانیم زمینه‌های مشترک همکاری را تعریف کنیم.
بابایی با تأکید بر نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در شکل‌گیری زیست‌بوم جدید ثبتی کشور بیان کرد: معتقدیم حضور و نقش‌آفرینی شرکت‌های دانش‌بنیان در چارچوب قانون جدید می‌تواند به افزایش شفافیت معاملات و جلوگیری از شکل‌گیری جرایمی کمک کند که در نظام سنتی ثبت با آنها مواجه بوده‌ایم.
وی از مدیران و فعالان شرکت‌های دانش‌بنیان خواست دیدگاه‌ها، پیشنهاد‌ها و نیاز‌های خود را در این نشست مطرح کنند و گفت: امیدواریم با تبادل نظر و بررسی مسائل موجود، بتوانیم زمینه همکاری‌های مؤثرتر را فراهم کنیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین با اشاره به اقدامات و برنامه‌های مشترک پیشین با برخی شرکت‌ها بر ضرورت استمرار ارتباط میان شرکت‌های دانش‌بنیان و مجموعه‌های تخصصی سازمان تأکید کرد.
وی افزود: شرکت‌های حاضر نیز از ظرفیت‌های مناسبی برخوردارند و می‌توانند در پیشبرد اهداف و توسعه نظام ثبتی جدید کشور به سازمان ثبت اسناد و املاک کمک کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت تسهیل امور شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: می‌توانیم مسیر‌های مشخص و تسهیل‌گر را در معاونت‌های مربوطه سازمان تعریف کنیم تا شرکت‌ها بتوانند بدون دغدغه، نیاز‌های خود را در حوزه‌های مرتبط برطرف کنند.
وی با تأکید ویژه بر حوزه مالکیت فکری خاطرنشان کرد: یکی از زمینه‌های مهم همکاری، رفع نیاز‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه مالکیت فکری و استفاده از ظرفیت‌های سازمان ثبت برای حمایت از فعالیت‌های آنهاست.
در ادامه مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان ابتدا مسائل، نیاز‌ها و موضوعات مدنظر خود را مطرح کردند تا مسئولان سازمان ثبت در صورت نیاز توضیحات تکمیلی را ارائه دهند چرا که هدف از این نشست شنیدن دیدگاه‌ها و بررسی مشکلات شرکت‌هاست.
سازمان ثبت برای توسعه خدمات هوشمند از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده می‌کند
صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست تخصصی مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان با مسئولان این سازمان با اشاره به چهار حوزه اصلی مأموریت‌های سازمان ثبت اظهار کرد: تثبیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی، اعتباربخشی به معاملات و عقود مردم از طریق تنظیم اسناد رسمی و ثبت وقایع ازدواج و طلاق، اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و ثبت شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری از مهم‌ترین وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شمار می‌روند.
وی با اشاره به تحولات ایجادشده در حوزه ثبت املاک پس از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، افزود: این قانون علاوه بر تعیین تکالیف جدید در حوزه ثبت اسناد و املاک، تبادل، تولید و تجمیع اطلاعات میان دستگاه‌های مختلف را نیز مورد توجه قرار داده است. بر همین اساس ارتباط و تبادل اطلاعات میان سازمان ثبت و دستگاه‌هایی همچون شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی، سازمان جهاد کشاورزی و سایر نهاد‌های مرتبط باید بر مبنای استاندارد‌ها و دستورالعمل‌های مشخص انجام شود.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: اجرای تکالیف پیش‌بینی‌شده در این قانون مستلزم بازطراحی سامانه‌ها و ایجاد زیرساخت‌های فنی جدید بود ازاین‌رو سازمان ثبت از سال ۱۴۰۳ بازطراحی فرایند‌های حوزه املاک را با سه رویکرد توسعه خدمات غیرحضوری، واگذاری بخشی از خدمات به بخش خصوصی و ارتقای خدمات قابل ارائه در ادارات ثبت آغاز کرده است.
کشاورز با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات ثبتی تصریح کرد: در همین راستا سازوکار ایجاد کارگزاری‌های فنی و مهندسی در دستور کار قرار گرفته و زیرساخت‌های لازم برای فعالیت این کارگزاری‌ها در حال فراهم شدن است. همچنین ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در بند پ ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت امکان واگذاری بخشی از خدمات و فرایند‌های حوزه املاک به بخش خصوصی را فراهم کرده است.
وی با تأکید بر ضرورت شناسایی و ساماندهی اطلاعات املاک فاقد سند مالکیت افزود: بخشی از اطلاعات املاک کشور همچنان در لایه‌ای قرار دارد که به صدور سند مالکیت منتهی نشده است. شناسایی و تکمیل اطلاعات این املاک در کنار توسعه خدمات الکترونیکی می‌تواند زمینه ارائه خدمات دقیق‌تر و کارآمدتر را فراهم کند. تحقق این اهداف نیز مستلزم بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و همکاری مؤثر شرکت‌های دانش‌بنیان است.
کشاورز با بیان اینکه سازمان ثبت از مشارکت شرکت‌های فناور استقبال می‌کند، خاطرنشان کرد: استفاده از فناوری‌های جدید در شرایط کنونی یک ضرورت است و سازمان ثبت برای عبور از چالش‌های موجود و ارتقای کیفیت خدمات به همکاری و توان تخصصی شرکت‌های دانش‌بنیان نیاز دارد. امیدواریم با توسعه تعاملات دوجانبه زمینه استفاده بیشتر از ظرفیت این شرکت‌ها در ارائه خدمات ثبتی فراهم شود.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به موضوع فروش متری املاک گفت: فروش ملک به‌صورت متری می‌تواند از طریق انتقال سهم مشاع انجام شود به این معنا که خریدار متناسب با میزان خرید خود مالک سهم مشخصی از ملک خواهد شد.
وی افزود: در حال حاضر امکان صدور شناسه یکتا برای هر واحد ملکی فراهم است و مالکیت آن واحد می‌تواند میان چند نفر و به نسبت سهم هر یک تقسیم شود. برای مثال ممکن است یک شخص مالک یک سهم از ۱۲۰ سهم ملک و شخص دیگری مالک ۶۰ سهم از همان ملک باشد؛ بنابراین فروش سهمی از ملک در قالب مالکیت مشاع امکان‌پذیر است هرچند تعیین موقعیت و حدود اختصاصی برای هر مترمربع در شرایط فعلی با محدودیت‌هایی همراه است.
دسترسی ۱۳ سکوی بخش خصوصی به خدمات ثبت قرارداد‌های یکسان فراهم می‌شود
قویدل معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست تخصصی مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان با مسئولان این سازمان، با اشاره به تغییرات ایجادشده در فرایند معاملات بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین تحولات این قانون امکان ثبت و درج قرارداد‌های یکسان در سامانه است که دسترسی به این خدمات برای سکو‌های بخش خصوصی نیز در نظر گرفته شده است.
وی افزود: با فراهم شدن این امکان مردم می‌توانند به‌صورت خودکاربری و از طریق سکو‌های فعال در این حوزه برای ثبت و درج قرارداد‌های خود اقدام کنند موضوعی که می‌تواند شیوه انجام معاملات را متحول کرده و دسترسی مردم به خدمات ثبتی را تسهیل کند.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به درخواست سکو‌های بخش خصوصی برای دریافت این خدمات تصریح کرد: زیرساخت ارائه این سرویس آماده شده و به‌زودی خدمات یادشده برای هر ۱۳ سکویی که درخواست خود را ارائه کرده‌اند برقرار خواهد شد.
قویدل با تأکید بر ضرورت همراهی و همکاری با فعالان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: تغییر شیوه انجام معاملات و آشنایی مردم با فرایند‌های جدید به زمان نیاز دارد ازاین‌رو سازمان ثبت از شرکت‌های فعال در این حوزه حمایت می‌کند تا امکان تنظیم و درج قرارداد‌های یکسان از طریق سکو‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن فراهم شود.
۱۳۵ کنترل و بررسی در فرایند ثبت شرکت‌ها انجام می‌شود
پریسا نجفی مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به جایگاه حقوقی شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: دانش‌بنیان بودن نوع مستقلی از شرکت در قانون تجارت نیست بلکه ویژگی و امتیازی است که به برخی شرکت‌ها اعطا می‌شود. بر همین اساس رویکرد سازمان ثبت با تکیه بر قوانین بالادستی از جمله قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و قانون جهش تولید دانش‌بنیان تسهیل ورود این شرکت‌ها به بازار کسب‌وکار، کاهش زمان انجام فرایندها و ایجاد بستر یکپارچه تبادل اطلاعات بوده است.
وی افزود: از سال ۱۴۰۱ تلاش‌هایی برای برقراری ارتباط الکترونیکی با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و تسهیل فرایند صدور مجوز و ثبت شرکت‌های دانش‌بنیان انجام شده است. سازمان ثبت همچنان آمادگی دارد با رعایت الزامات قانونی همکاری‌های خود را در این زمینه گسترش دهد و مسیر ویژه‌ای برای ارائه خدمات به این شرکت‌ها فراهم کند.
نجفی در پاسخ به درخواست یکی از شرکت‌ها درباره دشواری انتخاب نام و تکراری بودن پیشنهاد‌ها گفت: برای نام‌گذاری شرکت‌ها الزام مشخصی درباره تعداد واژه‌ها یا بخش‌های تشکیل‌دهنده نام وجود ندارد معیار اصلی این است که نام پیشنهادی عین یا مشابه نام شرکت دیگری نباشد که در حوزه کسب‌وکار فعالیت دارد.
وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه نامیار اظهار کرد: این سامانه علاوه بر بررسی احتمال تأیید نام پیشنهادی در صورت پایین بودن احتمال تأیید، نام‌های جایگزین نیز پیشنهاد می‌دهد. هدف از طراحی این سامانه، کاهش دشواری‌های متقاضیان و تسهیل انتخاب نام شرکت‌ها بوده است.
مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین درباره آزاد شدن نام شرکت‌های منحل‌شده توضیح داد که امکان استفاده مجدد از نام شرکت‌ها تابع ضوابط قانونی مربوط به نگهداری اسناد و مدارک شرکت‌هاست و سازمان نمی‌تواند خارج از این چارچوب اقدام کند.
نجفی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت صحت اطلاعات ثبتی و نشانی شرکت‌ها، از فعالان اقتصادی خواست اطلاعات و مشخصات ثبت‌شده خود را به‌روز نگه دارند.
وی تأکید کرد: به‌روزرسانی نشدن اطلاعات مکانی و ثبتی شرکت‌ها می‌تواند در فرایند‌های استعلام و احراز هویت اشخاص حقوقی مشکل ایجاد کند. از این رو شرکت‌ها باید برای اصلاح و تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند تا در تعامل با سایر دستگاه‌ها و سامانه‌ها با اختلال مواجه نشوند.
نجفی در ادامه درباره ارتباط سامانه‌های سازمان ثبت با سامانه‌های تشخیص صلاحیت فنی و حرفه‌ای نیز توضیح داد که سامانه ساجات در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار دارد و این سازمان برای بررسی اطلاعات شرکت‌ها از خدمات استعلامی سازمان ثبت استفاده می‌کند. بروز اختلال مقطعی در سرویس‌ها لزوماً به معنای ایجاد وقفه در فرایند ثبت شرکت نیست.
مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به انتقال اطلاعات از سامانه قدیمی به سامانه جدید ثبت شرکت‌ها گفت: فرایند انتقال و تکمیل اطلاعات شرکت‌هایی که در گذشته ثبت شده‌اند در دست انجام است و پیش‌بینی می‌شود طی یکی دو ماه آینده نهایی شود.
وی افزود: با تکمیل این فرایند دسترسی به اطلاعات شرکت‌های قدیمی در سامانه جدید تسهیل خواهد شد. همچنین سازمان ثبت آمادگی دارد در جلسه‌ای تخصصی آموزش‌های لازم درباره سامانه جدید را در اختیار فعالان کسب‌وکار قرار دهد تا استفاده از خدمات ثبتی برای آنان ساده‌تر شود.
نجفی همچنین از تسهیل فرایند ادغام شرکت‌های نوپا در هلدینگ‌ها و فراهم شدن امکان افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی برخی دارایی‌های نامشهود، از جمله دانش فنی، اختراع و برند، به‌عنوان اقداماتی برای حمایت از فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان یاد کرد.
وی با بیان اینکه خدمات فعلی ثبت شرکت‌ها از طریق سرویس‌های سازمان در دسترس قرار دارد، گفت: در فرایند ثبت شرکت مجموعه‌ای از بررسی‌ها و کنترل‌های لازم در پشت سامانه انجام می‌شود و متقاضیان از طریق سرویس موجود به این فرایندها دسترسی دارند.
نجفی افزود: در حال حاضر حدود ۱۳۵ کنترل و بررسی در فرایند ثبت شرکت انجام می‌شود و بخش قابل توجهی از این سازوکار‌ها از طریق سرویس ارائه‌شده قابل استفاده است. با این حال سازمان ثبت برای بهینه‌سازی بیشتر خدمات و بهره‌گیری از ظرفیت هوش مصنوعی در آینده، از همکاری شرکت‌های توانمند استقبال می‌کند.
نجفی در پایان با تأکید بر آمادگی سازمان ثبت برای تعامل بیشتر با شرکت‌های دانش‌بنیان خاطرنشان کرد: پیشنهاد‌ها و مسائل مطرح‌شده از سوی فعالان این حوزه می‌تواند زمینه بررسی کارشناسی بیشتر و بهبود خدمات را فراهم کند و سازمان آمادگی دارد در نشست‌های تخصصی، موضوعات را با جزئیات بررسی کند.
محیط آزمایشی جست‌وجوی علائم تجاری به‌زودی در دسترس شرکت‌ها قرار می‌گیرد
اسلامی سرپرست مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر پیوند نزدیک حوزه مالکیت فکری و فناوری اطلاعات اظهار کرد: مرکز مالکیت معنوی آمادگی دارد به‌صورت ویژه میزبان شرکت‌های دانش‌بنیان باشد و مسائل و پیشنهاد‌های آنان را در حوزه مالکیت فکری بررسی کند.
وی در پاسخ به مسائل مطرح‌شده از سوی نمایندگان شرکت‌ها درباره اختلافات علائم تجاری، محیط آزمایشی ثبت علامت و زمان رسیدگی به پرونده‌ها، به تشریح اقدامات و برنامه‌های این مرکز پرداخت.
اسلامی درباره اختلافات مربوط به علائم تجاری توضیح داد: تا پیش از ثبت علامت موضوع در حوزه مسئولیت مرکز مالکیت معنوی قرار دارد، اما پس از ثبت رسیدگی به موضوعاتی مانند ابطال علامت در صلاحیت مراجع قضایی است.
وی با اشاره به تفاوت مقررات قانون پیشین و قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۲ افزود: در قانون جدید ضوابط مربوط به عدم بهره‌برداری از علامت تجاری تغییر کرده است و در شرایط مقرر قانونی عدم استفاده از علامت می‌تواند زمینه طرح درخواست ابطال آن را فراهم کند.
سرپرست مرکز مالکیت معنوی با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق پرونده‌های اختلافی گفت: برای اظهارنظر درباره هر پرونده لازم است سوابق ثبت، نوع فعالیت و طبقه خدمات مورد اختلاف بررسی شود. از این رو آمادگی داریم موضوعات مطرح‌شده از سوی شرکت‌ها را به‌صورت موردی بررسی کنیم.
اسلامی از آماده بودن محیط آزمایشی جست‌وجوی علائم تجاری خبر داد و گفت: این سامانه در حال طی مراحل آزمایش است تا متقاضیان بتوانند پیش از ثبت درخواست جست‌وجوی دقیق‌تری انجام دهند و با آگاهی بیشتری برای ثبت علامت اقدام کنند. هدف از این محیط آزمایشی فراهم کردن امکان بررسی مقدماتی علائم و نزدیک‌تر کردن نتایج جست‌و‌جو به شرایط واقعی است. این سامانه پس از تکمیل آزمایش‌ها در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.
سرپرست مرکز مالکیت معنوی با اشاره به افزایش حجم درخواست‌ها گفت: با دستور رئیس سازمان ثبت محدودیت‌های مربوط به اظهارنامه‌ها از حدود یک سال و یک ماه پیش برداشته شده است. پیش از این به‌طور میانگین روزانه حدود ۲۲۰ پرونده وارد مرکز می‌شد، اما اکنون این تعداد به بیش از ۴۴۰ پرونده در روز رسیده است.
وی ادامه داد: افزایش حجم پرونده‌ها ضرورت توسعه سامانه‌ها و هوشمندسازی بخشی از فرایند‌های رسیدگی را بیشتر کرده است. در همین راستا مرکز مالکیت معنوی تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت‌های فناورانه بخشی از امور را به سامانه‌ها واگذار کند و سرعت و کیفیت ارائه خدمات را افزایش دهد.
اسلامی از شرکت‌های حاضر خواست در صورت وجود پرونده یا درخواست نیازمند پیگیری شماره یکتای ۱۸ رقمی آن را ارائه کنند تا امکان بررسی دقیق وضعیت پرونده فراهم شود.
وی با اشاره به سوابق تعامل مرکز با شرکت‌های حاضر در نشست افزود: بخش قابل توجهی از شرکت‌های حاضر سابقه ثبت درخواست در حوزه علامت تجاری، اختراع یا طرح صنعتی را دارند و تعدادی از این پرونده‌ها نیز به نتیجه رسیده‌اند. این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت همکاری مستمر میان مرکز مالکیت معنوی و شرکت‌های فناور است.
اسلامی یکی از مسائل موجود در فرایند‌های مالکیت فکری را ضرورت تبادل الکترونیکی اطلاعات و آرای قضایی دانست و گفت: با وجود الکترونیکی بودن بخش عمده‌ای از فرایند‌های مرکز، در برخی موارد برای اجرای آرای قطعی دادگاه‌ها همچنان به دریافت دستی اسناد نیاز است. برقراری ارتباط سیستمی میان مرکز مالکیت معنوی و مراجع قضایی از جمله دادسرا‌ها و دادگاه‌ه می‌تواند رفت‌وبرگشت پرونده‌ها را کاهش دهد و به تسریع اجرای آرای قطعی کمک کند.
وی افزود: اقداماتی برای توسعه این ارتباطات و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم در حال پیگیری است تا اطلاعات پرونده‌ها و آرای قضایی با سرعت و دقت بیشتری میان مراجع مرتبط تبادل شود.
سرپرست مرکز مالکیت معنوی با اشاره به تفاهم‌نامه منعقدشده در سال ۱۴۰۱ میان سازمان ثبت و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری گفت: در چارچوب این همکار مسیر سبزی برای رسیدگی به پرونده‌های شرکت‌های دانش‌بنیان پیش‌بینی شده است هدف از این سازوکار شناسایی پرونده‌های مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان و فراهم کردن امکان رسیدگی ویژه به آنهاست. توسعه تبادل اطلاعات و استفاده از وب‌سرویس‌ها می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر این پرونده‌ها و تسریع روند رسیدگی کمک کند.
اسلامی همچنین بر آمادگی مرکز برای همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان در اجرای ظرفیت‌های قانون جدید مالکیت صنعتی تأکید کرد و گفت: این شرکت‌ها می‌توانند در طراحی و بهبود فرایند‌های مشترک، نقش مؤثری ایفا کنند.
اسلامی یکی از ظرفیت‌های مهم قانون جدید حمایت از مالکیت صنعتی را توجه به اسرار تجاری دانست و اظهار کرد: همه دارایی‌های ارزشمند شرکت‌ها لزوماً در قالب اختراع یا علامت تجاری ثبت نمی‌شوند.
بخشی از دانش فنی، اطلاعات و داده‌های اختصاصی کسب‌وکار‌ها ممکن است به دلیل حفظ مزیت رقابتی، برای ثبت عمومی مناسب نباشند.
وی افزود: اطلاعاتی که واجد شرایط قانونی اسرار تجاری باشند می‌توانند از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برخوردار شوند. در همین زمینه امکان طراحی سازوکار‌هایی برای ثبت زمان ایجاد یا مستندسازی اطلاعات با استفاده از فناوری‌هایی مانند بلاک‌چین قابل بررسی است؛ سازوکار‌هایی که می‌توانند در مستندسازی سوابق و ارائه ادله در اختلافات احتمالی مؤثر باشند.
سرپرست مرکز مالکیت معنوی در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه شرکت‌ها به برنامه‌ریزی تجاری و حفاظت از دارایی‌های فکری خود گفت: شرکت‌هایی که قصد توسعه فعالیت یا صادرات خدمات به بازار‌های خارجی را دارند باید از ظرفیت معاهدات و سازوکار‌های بین‌المللی مالکیت فکری استفاده کنند.
وی با بیان اینکه مأموریت مرکز مالکیت معنوی تنها به ثبت محدود نمی‌شود افزود: فرهنگ‌سازی، آموزش، ارتقای آگاهی درباره مالکیت فکری و کمک به تقویت چرخه نوآوری کشور نیز از وظایف این مرکز است.
اسلامی از شرکت‌های دانش‌بنیان دعوت کرد پیش از ورود به بازار‌های خارجی از مشاوره‌های تخصصی مرکز در زمینه حمایت از دارایی‌های فکری استفاده کنند.
وی همچنین از برگزاری پنجمین مدرسه تابستانی مالکیت فکری خبر داد و از علاقه‌مندان خواست برای آشنایی با برنامه‌های آموزشی و ثبت‌نام، اطلاعیه‌های منتشرشده از سوی مرکز را دنبال کنند. مرکز مالکیت معنوی از همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان برای بهبود فرایندها، توسعه خدمات الکترونیکی و استفاده از ظرفیت‌های فناوری در حمایت از نوآوری استقبال می‌کند.
در حال تکمیل/
