رئیس دیوان عالی کشور: محاکم از تاخیر غیرمتعارف در اعاده پرونده به دیوان جلوگیری کنند

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری، در جلسه شورای معاونین با تسلیت ایام فاطمیه به روایتی از پیامبر اکرم (ص) اشاره کرد و گفت: پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله می‌فرمایند: «فاطمة بضعة منّی، من سرّها فقد سرّنی، و من ساء‌ها فقد ساءنی؛». فاطمه پاره تن من است، هر که او را شاد سازد مرا شاد ساخته و هر که او را ناراحت کند مرا ناراحت کرده است.

وی در ادامه در ارتباط با مقام و جایگاه والای بانوی دو عالم حضرت زهرا (س) افزود: حضرت فاطمه زهرا (س) سیدة نساء العالمین هستند و شناخت شخصیت این بانوی فداکار اسلام که جان خود را در راه ولایت و برای منحرف نشدن اسلام فدا کرد، برای ما ممکن نیست.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری تصریح کرد: حضرت زهرا (س) تلاش‌ها و مجاهدت‌های زیادی در زندگی از خود نشان دادند که دفاع از امام معصوم تا پای جان، ظلم‌ستیزی و دفاع از حق، رعایت حقوق فرزندان و همسر، سازش با سختی‌ها از جمله آن است، زندگی و شهادت ایشان برای بشریت، درس است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر آمار شعب دیوان در رسیدگی به پرونده‌ها به روز است، اما در خصوص تعلل و تاخیر در پرونده‌های باقیمانده باید بررسی شود؛ که تاخیر در رسیدگی مربوط به شعب دیوان بوده و یا مربوط به محاکم است.

رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر اینکه بلاتکلیف ماندن پرونده، خارج از عرف زمانی معیّن، زیبنده دستگاه قضایی نیست، اظهار کرد: معاونت نظارت دیوان، با آسیب شناسی و کارشناسی این موضوع، عوامل بلاتکلیف ماندن پرونده‌ها را شناسایی کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ پرونده در ماه و در سال بیش از هشت هزار پرونده، مشمول عنوان «وارده مجدد» به دیوان می‌شود که نباید در آمار لحاظ شود، تصریح کرد: تاخیرغیر متعارف در اعاده پرونده از سوی محاکم و دادسرا‌ها به دیوان عالی کشور یکی از علل اطاله دادرسی است، محاکم با تسریع در رفع نواقص پرونده از تضییع حقوق مادی و معنوی اصحاب پرونده جلوگیری کنند.

وی عنوان کرد: جلسات کارگروه‌های تخصصی چهارگانه دیوان عالی کشور به صورت مستمر برگزار می‌شود و ان شاءالله، پیشنهادات کارگروه خانواده در خصوص پرونده‌های طلاق و شناسایی مصادیق عسر و حرج منعکس و ارائه خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در پایان ضمن تشکر از قضات فرهیخته دیوان عالی کشور بر مدیریت و ساماندهی دورکاری قضات، نظارت بر عملکرد و محاسبه میزان متعارف ساعت کار با هدف افزایش بهره وری و صرفه جویی در هزینه‌ها تاکید کرد.

انتهای پیام/