رئیس سازمان ثبت اسناد: یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکن مهر و ملی فاقد سند است

حسن بابایی در حاشیه برگزاری میز خدمت در مسجد امام حسین (ع) بیرجند، با اشاره به مشکلات مردم در دریافت اسناد مالکیت واحد‌های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن اظهار کرد: در حال حاضر، حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در این دو بخش با مشکل صدور سند مواجه‌اند؛ موضوعی که علاوه بر تضییع حقوق مالکان، پیمانکاران را نیز با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است.

وی با تأکید بر اینکه صدور سند رسمی مالکیت نباید در پیچ‌وخم اختلافات اداری و مطالبات مالی دستگاه‌های اجرایی متوقف بماند، افزود: ضروری است وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط با همکاری و هماهنگی بیشتر، موانع موجود را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنند تا مردم بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن از حق قانونی خود برای برخورداری از سند رسمی مالکیت بهره‌مند شوند.

ضرورت ورود مستقیم رئیس‌جمهور به مسئله مالکیت مسکن

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با درخواست از رئیس‌جمهور برای پیگیری مستقیم این موضوع تصریح کرد: انتظار می‌رود رئیس‌جمهور از وزرای مربوطه مطالبه کند که چرا با وجود گذشت سال‌ها، حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکن مهر و نهضت ملی مسکن همچنان فاقد سند رسمی مالکیت هستند و چه موانعی در مسیر تعیین تکلیف این واحد‌ها وجود دارد که تاکنون برطرف نشده است.

بابایی با اشاره به ضرورت اجرای تعهدات دستگاه‌های اجرایی در این زمینه ادامه داد: در جلسه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، وزیر راه و شهرسازی وعده تشکیل کارگروهی برای بررسی و رفع مشکلات این حوزه را مطرح کرده است. انتظار می‌رود این وعده در اسرع وقت عملیاتی شود و با تعیین مسئولیت دستگاه‌ها و تدوین راهکار‌های اجرایی مشخص، فرآیند صدور اسناد مالکیت این واحد‌ها شتاب بگیرد.

وی تأکید کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آمادگی دارد پس از رفع موانع قانونی و فراهم شدن مقدمات لازم، نسبت به صدور اسناد مالکیت اقدام کند؛ اما زمانی که استعلام‌های ارسالی به دستگاه‌های مسئول با پاسخ منفی مواجه می‌شود یا اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی تعیین تکلیف نشده باقی می‌ماند، امکان پیشبرد فرآیند صدور سند با محدودیت مواجه خواهد شد.

عوارض و جرایم نباید مانع صدور سند مالکیت شود

رئیس سازمان ثبت یکی از موانع مهم صدور اسناد مالکیت واحد‌های مسکونی را اختلافات مربوط به جرایم ساختمانی و عوارض دولتی و شهرداری‌ها دانست و گفت: نباید اختلاف بر سر مطالبات مالی یا مشخص نبودن مسئولیت پرداخت جرایم، به مانعی برای صدور سند رسمی مالکیت تبدیل شود.

بابایی افزود: می‌توان با پیش‌بینی سازوکار‌های قانونی لازم، سند مالکیت را صادر و مطالبات مربوط به عوارض و جرایم را مطابق ضوابط در سند درج کرد تا وصول آنها در چارچوب مقررات و در زمان مناسب پیگیری شود. آنچه اهمیت دارد، جلوگیری از استمرار وضعیتی است که در آن مردم به دلیل اختلافات میان سازندگان، مالکان و دستگاه‌های اجرایی، سال‌ها از دریافت سند رسمی ملک خود محروم می‌مانند.

وی خاطرنشان کرد: در برخی موارد، حتی مشخص نیست مسئولیت پرداخت جرایم و عوارض بر عهده سازنده است یا خریدار؛ با این حال، پیامد اختلافات موجود متوجه مردمی می‌شود که برای برخورداری از حقوق مالکانه خود، در انتظار صدور سند هستند. ضروری است دستگاه‌های مسئول با اتخاذ تصمیمات هماهنگ و تعیین تکلیف این اختلافات، اجازه ندهند مشکلات اجرایی به محرومیت طولانی‌مدت مردم از مالکیت رسمی منجر شود.

صدور سند رسمی؛ راهکار کاهش اختلافات و افزایش شفافیت مالکیت

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به پیامد‌های تداوم معاملات عادی در واحد‌های فاقد سند اظهار کرد: هنگامی که اسناد رسمی مالکیت به‌موقع صادر نمی‌شود، زمینه برای نقل‌وانتقال‌های مکرر با قولنامه و اسناد عادی فراهم می‌ماند؛ وضعیتی که شناسایی مالک واقعی، احراز حقوق ذی‌نفعان، وصول حقوق قانونی دولت و پیشگیری از اختلافات ملکی را با دشواری مواجه می‌کند.

وی افزود: تداوم این شرایط نه‌تنها به زیان مردم، بلکه به زیان دولت نیز خواهد بود؛ زیرا ثبت رسمی مالکیت‌ها، علاوه بر تثبیت حقوق اشخاص، به شفافیت اطلاعات املاک، ساماندهی نقل‌وانتقالات و وصول حقوق قانونی در چارچوب مقررات کمک می‌کند.

بابایی تصریح کرد: نداشتن سند رسمی می‌تواند مالکان را در بهره‌مندی از برخی مزایای مالکیت، از جمله استفاده از تسهیلات بانکی و انجام مطمئن معاملات، با محدودیت روبه‌رو کند. همچنین نقل‌وانتقال‌های ثبت‌نشده، احتمال بروز اختلافات حقوقی و تشکیل پرونده‌های قضایی را افزایش می‌دهد؛ در حالی که صدور به‌موقع اسناد مالکیت، یکی از ابزار‌های مهم پیشگیری از این مشکلات است.

وی با تأکید بر اینکه تحقق اهداف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مستلزم همکاری مؤثر همه دستگاه‌های مسئول است، خاطرنشان کرد: اگر دولت به دنبال شفافیت در مالکیت املاک، شناسایی ذی‌نفعان واقعی و ساماندهی اطلاعات ملکی کشور است، باید هم‌زمان موانع اجرایی تحقق این اهداف را نیز برطرف کند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان خواستار تسریع در تشکیل کارگروه مشترک دستگاه‌های مسئول و اتخاذ تصمیمات عملیاتی برای تعیین تکلیف واحد‌های مسکونی فاقد سند شد و تأکید کرد: رفع اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی و تسهیل فرآیند صدور اسناد مالکیت، ضرورتی برای صیانت از حقوق مردم، تثبیت مالکیت‌ها و کاهش دعاوی ملکی است و انتظار می‌رود دولت با پیگیری جدی این موضوع، زمینه پایان دادن به بلاتکلیفی مالکان این واحد‌ها را فراهم کند.

انتهای پیام/