عدالت الکترونیک در مسیر تحقق؛ نگاهی تحلیلی به طرح ضمانت الکترونیک

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جزائی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی، در یادداشتی تحلیلی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، درباره اجرای طرح «ضمانت الکترونیک» در دستگاه قضایی، طرح «ضمانت الکترونیک» یا پذیرش هوشمند وثایق و کفالت‌ها را یکی از تحولات راهبردی در حوزه عدالت الکترونیک و نوسازی ساختار قضایی دانست. این طرح صرفاً یک تغییر سامانه‌ای یا اداری نیست؛ بلکه بیانگر یک تغییر اساسی در نحوه نگاه ما به تأمین امنیت حقوقی پرونده‌ها است. اگر تا دیروز ابزار ما وثیقه‌ای فیزیکی و راکد بود، امروز مسیر حرکت به سمت وثیقه‌ای دیجیتال، پویا و در دسترس ترسیم شده است.

هدف وثیقه در نظام قضایی، تضمین حضور متهم و صیانت از حقوق شاکی و جامعه است، نه ایجاد مانع و مشقت برای مردم. هر چه ابزار تأمین این تضمین سهل‌تر، سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر باشد، به همان اندازه مأموریت اصلی نظام قضایی بهتر محقق می‌شود. طرح ضمانت الکترونیک دقیقاً همین منطق را دنبال می‌کند و ابعاد متعددی از تسهیل امور مردمی تا ارتقای امنیت حقوقی را در بر می‌گیرد.

در سیستم سنتی، فرآیند تأمین وثیقه اعم از ملکی، منقول یا حتی معرفی کفیل، برای مردم و مراجعان به عدلیه دردسر و سردرگمی‌های فراوانی به همراه داشت. مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، ارزیابی ملک، تهیه مدارک مالکیت، تردد میان ادارات و انتظار برای پاسخ استعلام‌ها، بخشی از این مسیر پرپیچ‌وخم بود. در بسیاری از موارد، همین مراحل ساده، اما فرسایشی، چندین روز از وقت مردم را تلف می‌کرد؛ آن هم در شرایطی که شخص هیچ تقصیری نداشت و تنها برای اثبات حسن نیت خود باید هزینه زمانی و مالی سنگینی می‌پرداخت.

تلخ‌ترین بخش این ماجرا آنجاست که بعضاً متهمینی که بازداشت آنان هیچ ضرورت قانونی و قضایی نداشت، تنها به سبب ناتوانی در تأمین سریع وثیقه یا معرفی کفیل، ناچار چندین روز به بازداشتگاه هدایت می‌شدند. این وضعیت با اصل برائت، کرامت انسانی و فلسفه اصلی قرار‌های تأمین، ناهمخوان بود. بازداشت باید آخرین راهکار و استثنا باشد، حال آنکه در رویه سنتی، گاهی به دلیل نقص در زیرساخت، به قاعده‌ای ناخواسته تبدیل می‌شد.

به واسطه اجرای طرح «ضمانت الکترونیک»، این مشکلات و موانع تا حد بسیار زیادی مرتفع می‌شوند. از منظر حقوقی، ثبت برخط و هوشمند وثایق، شفافیت سند و فرآیند را افزایش می‌دهد، امکان جعل و دست‌کاری اسناد را کاهش می‌دهد و از اعمال سلیقه و تصمیم‌های شخصی در مسیر پذیرش وثیقه جلوگیری می‌کند. این یعنی حرکت به سمت امنیت حقوقی پایدار، نه فقط برای متهم، بلکه برای شاکی و برای خود دستگاه قضایی.

از منظر اقتصادی نیز نباید از این نکته غفلت کرد که در روش سنتی، ملک یا دارایی فرد برای مدت‌ها در وضعیت توقف و بلاتکلیفی قرار می‌گرفت و از چرخه اقتصادی خارج می‌شد. ضمانت الکترونیک این امکان را فراهم می‌آورد که سرمایه و دارایی مردم در جریان حرکت رونق تولید و اشتغال باقی بماند و در همان حال، تعهد حقوقی نیز ضمانت‌شده بماند. این یعنی هم‌راستایی عدالت با منافع اقتصادی جامعه.

در بُعد سازمانی، این طرح باعث کاهش چشمگیر حجم پرونده کاغذی، کوتاه شدن زمان رسیدگی به قرار‌های تأمین و تسریع در روند دادرسی می‌شود. اما موفقیت آن تنها به سامانه وابسته نیست؛ نیازمند زیرساخت فنی مطمئن، هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، آموزش مستمر کارکنان و مهم‌تر از همه، اعتماد و آگاهی مردم است. بدون فرهنگ‌سازی و بدون اطمینان‌بخشی، حتی بهترین سامانه نیز نمی‌تواند به ظرفیت کامل خود برسد.

آنچه از طرح ضمانت الکترونیک انتظار می‌رود، تثبیت عدالتی سریع، ارزان و در دسترس است؛ عدالتی که در آن هیچ شهروندی صرفاً به دلیل ناتوانی در فرآیند اداری، طعم بازداشت بی‌ضرورت را نچشد و هیچ پرونده‌ای به سبب کندی فرآیند وثیقه، معطل نماند. باور ما این است که این مسیر گام به گام تکمیل خواهد شد و دستگاه قضایی استان مرکزی نیز با تمام توان، اجرای دقیق و صادقانه این تحول را در خدمت مردم دنبال می‌کند.

انتهای پیام/