شکست دادگاه‌های انگلیس در حمایت از قربانیان جرایم جنسی
سیستم قضایی انگلیس با بحرانی عمیق و تاریخی دست‌وپنجه نرم می‌کند. افزایش بی‌سابقه آمار پرونده‌های معوقه در دادگاه‌ها، روند رسیدگی به جریم و اجرای عدالت را با تعویق‌های چندساله مواجه کرده است؛ وضعیتی که فعالان حقوقی آن را تعلیق عدالت و آسیب مجدد به قربانیان، شاکیان و شواهد پرونده‌ها می‌دانند.
ثبت رکورد‌های جدید در آمار پرونده‌های معوقه
براساس تازه‌ترین داده‌های رسمی منتشرشده از سوی وزارت دادگستری انگلیس، شمار پرونده‌های بلاتکلیف و منتظر رسیدگی در دادگاه‌های این کشور در پایان ژوئن (تیر ۱۴۰۵) به حدود ۸۱ هزار پرونده رسیده که یک رکورد تاریخی محسوب می‌شود. در این میان، حدود یک‌چهارم پرونده‌هایی که بیش از یک سال در صف انتظار رسیدگی مانده‌اند، مربوط به جرایم و آزار‌های شدید جنسی است.
هم‌زمان، وضعیت در دادگاه‌های صلح انگلیس نیز بحرانی گزارش شده است؛ به‌طوری که تعداد پرونده‌های رسیدگی‌نشده در این دادگاه‌ها با افزایش ۹ درصدی در مقایسه با سال گذشته، به رقم ۳۸۰ هزار و ۲۳۰ پرونده رسیده است. این آمار فزاینده، فشار بی‌سابقه‌ای را بر بدنه سیستم قضایی و مجریان قانون در انگلیس وارد آورده است.
پیامد‌ها و روایتی از آسیب‌های روحی قربانیان
تاخیر‌های متوالی در برگزاری جلسه‌های دادگاه و تعویق‌های مکرر به دلایلی مانند عدم حضور متهمان یا خطا‌های اداری، سیستم قضایی انگلیس را از دیدگاه قربانیان به مرحله دوم آسیب و رویداد تلخ بدل کرده است.
به‌عنوان نمونه، در یکی از پرونده‌های آزار جنسی در منطقه همپشر، فرد قربانی به نام «جورجیا» پس از مواجهه با تعویق‌های مکرر جلسه‌های تفهیم اتهام و صدور رای، فرآیند دادگاه را فرسایشی و آسیب‌زا توصیف کرد. با وجود موفقیت تحقیقات پلیس و اعتراف متهم (زک هاوارد) به آزار جنسی و فیلم‌برداری غیرقانونی، جلسه‌های صدور حکم چندین‌بار به دلایلی مانند خطا‌های اداری به تعویق افتاد.
حتی در روز صدور حکم، بخش‌هایی از بیانیه اثرات جرم بر قربانی که به آسیب‌های روحی ناشی از تاخیر‌های دادگاه می‌پرداخت، توسط قاضی از پرونده حذف شد؛ موضوعی که نشان‌دهنده شکاف عمیق میان انتظارات شاکیان و روند‌های فعلی قضایی در انگلیس است.
ریشه‌ها و علت‌های بروز بحران
انجمن حقوقی انگلیس و کارشناسان مستقل قضایی، بروز این بحران را ناشی از تلاقی چندین عامل ساختاری و مزمن طی سال‌های اخیر می‌دانند.
در راس این مشکلات، دهه‌ها کمبود سرمایه‌گذاری مناسب در زیرساخت‌های قضایی انگلیس قرار دارد که علاوه بر فرسودگی ساختمان‌های دادگاه‌ها و بروز نقص‌های اداری، توان عملیاتی سیستم را به‌شدت محدود کرده است. هم‌زمان، کمبود شدید نیروی انسانی تخصصی اعم از قاضی، کارمندان اداری و وکلای مدافع باعث شده تا ظرفیت رسیدگی روزانه دادگاه‌ها به میزان چشمگیری افت کند.
این چالش‌های مزمن با پیامدهای باقی‌مانده از تعطیلی‌های طولانی‌مدت دادگاه‌ها در دوران همه‌گیری کرونا و اعتصابات قبلی وکلا در اعتراض به دستمزد‌ها تشدید شد و حجم عظیمی از تراکم پرونده‌ها را برجای گذاشت. از سوی دیگر، افزایش تعداد و پیچیدگی پرونده‌های مرتبط با جرایم سایبری و آزار‌های جنسی نیز زمان لازم را برای بررسی و صدور حکم در هر پرونده به‌طور قابل‌توجهی طولانی‌تر کرده و فرآیند رسیدگی را با بن‌بست مواجه ساخته است.
واکنش دولت انگلیس و برنامه‌های اصلاحی
مارک ایوانز، رئیس انجمن حقوقی انگلیس با هشدار نسبت به فروپاشی کارآمدی سیستم قضایی این کشور تاکید کرد که حل این مشکل نیازمند سرمایه‌گذاری بلندمدت و پایدار از سوی خزانه‌داری است و اصلاحات وصله‌پینه‌ای و کوتاه‌مدت راهگشا نخواهد بود.
در مقابل، سخنگوی دولت انگلیس با پذیرش ناکارآمدی فعلی اعلام کرد که ساختار قضایی بحران‌زده‌ای به دولت جدید به ارث رسیده است.
الکس نوریس، معاون وزیر دادگستری انگلیس با تاکید بر اولویت‌دار بودن کاهش معوقات قضایی اظهار کرد که با اجرای لایحه جدید اصلاحات دادگاه‌ها و تخصیص بودجه‌های حمایتی (از جمله تامین مالی آموزش سالانه ۱۰۰ وکیل جدید)، روند نزولی پرونده‌های معوقه در دوره جاری پارلمان آغاز خواهد شد، هرچند کاهش چشمگیر و ملموس آن نیازمند یک بازه زمانی ۱۰ ساله خواهد بود.
انتهای پیام/
