ارجاع هوشمند پرونده؛ گامی مؤثر در تحقق عدالت، شفافیت و ارتقای کیفیت دادرسی

مجید الهیان، رئیس کل دادگستری استان گیلان در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرارداد نوشت: تحول در نظام قضایی، صرفاً به معنای استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیند دادرسی نیست؛ بلکه زمانی می‌توان از تحول واقعی سخن گفت که فناوری در خدمت عدالت، حقوق مردم، افزایش کیفیت رسیدگی، کاهش اطاله دادرسی و ارتقای اعتماد عمومی قرار گیرد. از این منظر، راه‌اندازی و توسعه ارجاع هوشمند پرونده‌ها را باید یکی از گام‌های مهم در مسیر هوشمندسازی فرآیند‌های قضایی و تحقق اهداف سند تحول و تعالی قوه قضاییه دانست.

در نظام قضایی، مرحله ارجاع پرونده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا نحوه توزیع پرونده‌ها می‌تواند بر میزان تراکم کار شعب، سرعت رسیدگی، بهره‌وری قضایی و حتی کیفیت تصمیم قضایی اثرگذار باشد. بنابراین، هر اندازه فرآیند ارجاع از ضابطه‌مندی، شفافیت و دقت بیشتری برخوردار باشد، زمینه تحقق عدالت در توزیع کار و ارتقای کیفیت خدمت قضایی نیز بیشتر فراهم خواهد شد.

ارجاع هوشمند پرونده، در وهله نخست، عدالت در توزیع کار قضایی را تقویت می‌کند. در این شیوه، ارجاع پرونده‌ها می‌تواند بر اساس معیار‌های از پیش تعیین‌شده و داده‌های قابل سنجش، از جمله نوع و موضوع پرونده، صلاحیت شعبه، ظرفیت کاری و میزان تراکم موجود، خواسته/اتهام، سوابق پرونده‌های ثبت شده برای اشخاص پرونده و... انجام شود.

نتیجه طبیعی چنین فرآیندی، حرکت از توزیع صرفاً سنتی و سلیقه‌ای پرونده‌ها به سمت توزیع ضابطه‌مند، متوازن و داده‌محور است.

یکی از آثار مهم ارجاع هوشمند، کمک به مدیریت پرونده‌ها و کاهش اطاله دادرسی است. توزیع متوازن‌تر پرونده‌ها میان شعب، می‌تواند از تمرکز غیرمتعارف پرونده‌ها در برخی واحد‌ها جلوگیری کرده و زمینه استفاده مطلوب‌تر از ظرفیت موجود قضایی را فراهم کند. البته کاهش اطاله دادرسی، امری چندعاملی است و ارجاع هوشمند باید در کنار سایر اقدامات مدیریتی، تقنینی، قضایی و فناوری مورد توجه قرار گیرد.

ارجاع هوشمند همچنین از منظر صیانت از حقوق اصحاب دعوا اهمیت دارد. شهروندی که برای احقاق حق خود به دستگاه قضایی مراجعه می‌کند، انتظار دارد پرونده او در چارچوب ضوابط مشخص، بدون تبعیض و با رعایت موازین قانونی و سریعترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد. بنابراین، هر اقدامی که فرآیند ارجاع را سریعتر، منضبط‌تر و مبتنی بر معیار‌های روشن‌تر کند، در نهایت می‌تواند به تقویت تضمین‌های عملی حقوق شهروندان کمک نماید.

از منظر مدیریتی نیز ارجاع هوشمند به شناخت بهتر میزان ورودی پرونده، نوع دعاوی و ظرفیت رسیدگی شعب کمک می‌کند تا بتوان وضعیت شعب و حوزه‌های قضایی را با تصمیم‌گیری مبتنی بر داده و تخصیص منطقی‌تر منابع انسانی و امکانات مدیریت کرد.

البته باید توجه داشت که هوشمندسازی، جایگزین کامل قضاوت انسانی و استقلال قضایی نیست. فناوری باید در خدمت قاضی و نظام قضایی قرار گیرد، نه در مقام تصمیم‌گیری قضایی. تصمیم نهایی قضایی همچنان مبتنی بر قانون، ادله، اصول دادرسی و تشخیص قاضی صالح خواهد بود و هوشمندسازی ارجاع صرفاً در فرآیند ارجاع پرونده به کمک مقام قضائی آمده است.

از این منظر، ارجاع هوشمند را می‌توان نمونه‌ای از کاربست فناوری برای تضمین بهتر اصول حقوقی دانست؛ فناوری‌ای که اگر با طراحی دقیق، نظارت مستمر، حفظ امنیت اطلاعات و رعایت حریم خصوصی همراه باشد، می‌تواند به افزایش کارآمدی دستگاه قضایی و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مردم کمک کند.

در دادگستری استان گیلان نیز، رویکرد ما آن است که فناوری را نه صرفاً به عنوان ابزار اداری، بلکه به عنوان وسیله‌ای برای تحقق بهتر عدالت و صیانت از حقوق مردم مورد استفاده قرار دهیم. بی‌تردید، ارجاع هوشمند پرونده پایان مسیر تحول نیست؛ بلکه بخشی از یک فرآیند مستمر برای حرکت از مدیریت سنتی به مدیریت هوشمند، داده‌محور، شفاف و پاسخگو در دستگاه قضایی است.

در نهایت، باید تأکید کرد که ارزش واقعی فناوری در دستگاه قضایی، نه در پیچیدگی فنی آن، بلکه در میزان اثربخشی‌ای است که در تسهیل دسترسی مردم به عدالت، افزایش کیفیت رسیدگی و تضمین حقوق شهروندان ایجاد می‌کند و ارجاع هوشمند پرونده، از همین منظر، اقدامی مهم در مسیر تحقق عدالت هوشمند و مردم‌محور است

انتهای پیام/