مدیرکل پزشکی قانونی گیلان تشریح کرد؛ از ارتقای کیفیت نظرات کارشناسی تا توسعه زیرساخت‌ها و تجهیزات

علی سلیمان‌پور، مدیرکل پزشکی قانونی استان گیلان، در گفت‌و‌گو با میزان، با تشریح عملکرد این اداره‌کل در سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: مجموعه اقدامات پزشکی قانونی استان در سال گذشته با هدف ارائه خدمات دقیق، علمی و به‌موقع و با رعایت کرامت مراجعان و در چارچوب برنامه‌های سازمان پزشکی قانونی کشور و برنامه‌های کلان قوه قضاییه انجام شده است.

سلیمان‌پور با اشاره به اینکه اقدامات پزشکی قانونی استان گیلان در سال ۱۴۰۴ در امتداد برنامه‌های سال‌های گذشته و با هدف فراهم کردن شرایط لازم برای ارائه خدمات دقیق، صریح، علمی و به‌موقع انجام شده است، اظهار کرد: این اقدامات با رعایت کرامت و احترام مراجعان و در چارچوب اهداف و شرح وظایف پیش‌بینی‌شده در قوانین، برنامه تحول قضایی، برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۴ سازمان پزشکی قانونی کشور و برنامه هفتم توسعه انجام شده است.

افزایش کیفیت نظرات کارشناسی پزشکی قانونی

وی کنترل کیفی و تلاش برای ارتقای کیفیت اظهارنظر‌های کارشناسی را از مهم‌ترین اهداف پزشکی قانونی دانست و گفت: اهمیت این موضوع از آن جهت است که نظرات کارشناسی پزشکی قانونی در بسیاری از موارد در فرآیند رسیدگی قضایی مورد استناد قرار می‌گیرد و بنابراین باید علمی، دقیق و مبتنی بر شواهد باشد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان گیلان ادامه داد: ارزیابی و کنترل کیفی نظرات کارشناسی در حوزه‌های مختلف تخصصی از جمله معاینات بالینی، معاینات اجساد، کمیسیون‌های پزشکی قانونی و آزمایشگاه‌های تخصصی سم‌شناسی، آسیب‌شناسی، سرولوژی و ژنتیک از طریق بازرسی‌های موردی و دوره‌ای، تدوین برنامه کنترل کیفی و تضمین کیفیت آزمایشگاه‌ها و نظارت بر عملکرد بخش‌های فنی و تخصصی انجام شده است.

به گفته وی، ۹۸.۲ درصد از نظرات کارشناسی صادرشده در بخش معاینات بالینی، ۹۷.۹ درصد در بخش معاینات اجساد و ۹۷.۸ درصد در بخش کمیسیون‌های پزشکی قانونی با استاندارد‌ها و دستورالعمل‌های سازمانی مطابقت داشته است.

کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها

سلیمان‌پور با اشاره به نقش پزشکی قانونی در کاهش اطاله دادرسی گفت: کاهش زمان کارشناسی و اعلام نظر تخصصی می‌تواند در کاهش اطاله دادرسی و افزایش رضایتمندی مراجعان دستگاه قضایی و سازمان‌های تابعه مؤثر باشد.

وی افزود: در سال ۱۴۰۴ متوسط زمان پاسخگویی در بخش معاینات بالینی ۵۲ دقیقه، در بخش معاینات اجساد ۵۳ روز، در کمیسیون‌های پزشکی قانونی ۱۹ روز و در آزمایشگاه‌های تخصصی حدود ۳۰ روز بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان گیلان خاطرنشان کرد: در مقایسه با اهداف عملیاتی تعیین‌شده برای استان، در بخش معاینات اجساد و کمیسیون‌های پزشکی قانونی زمان پاسخگویی از هدف تعیین‌شده کمتر بوده است؛ به‌گونه‌ای که هدف تعیین‌شده برای معاینات اجساد ۵۵ روز و برای کمیسیون‌ها ۲۲ روز بوده است.

توسعه زیرساخت‌ها و تأمین تجهیزات تخصصی

سلیمان‌پور از توسعه و بهبود زیرساخت‌های پزشکی قانونی استان به عنوان یکی دیگر از اقدامات انجام‌شده یاد کرد و گفت: پروژه پزشکی قانونی شهرستان صومعه‌سرا تکمیل و به بهره‌برداری رسیده، پروژه پزشکی قانونی تالش تا حد زیادی تکمیل شده و پروژه پزشکی قانونی رشت نیز حدود ۶۵ درصد پیشرفت داشته است.

وی افزود: تأمین زمین برای احداث پروژه‌های پزشکی قانونی در شهرستان‌های رضوانشهر، خمام، آستانه‌اشرفیه و لاهیجان نیز از محل منابع ملی سازمان پزشکی قانونی کشور در حال پیگیری است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان گیلان ادامه داد: در برخی شهرستان‌ها نیز با همکاری سایر دستگاه‌ها از فضا‌های امانی استفاده شده است؛ از جمله استقرار پزشکی قانونی شهرستان املش در ساختمان دادگستری و تعمیر و تجهیز ساختمانی متعلق به اداره راه و شهرسازی آستانه‌اشرفیه برای استقرار موقت پزشکی قانونی این شهرستان.

وی همچنین از ایجاد مرکز بایگانی منطقه‌ای پزشکی قانونی در شهرستان صومعه‌سرا و تکمیل بیش از ۹۰ درصدی تصفیه‌خانه فاضلاب و زباله‌سوز مرکز تشخیصی ـ آزمایشگاهی لاکان خبر داد.

سلیمان‌پور تأمین تجهیزات تخصصی و آزمایشگاهی را از دیگر اقدامات این اداره‌کل عنوان کرد و گفت: یک دستگاه GC/MS برای آزمایشگاه سم‌شناسی از محل اعتبارات سازمان پزشکی قانونی تأمین شده و یک دستگاه HPLC نیز به صورت امانی از پزشکی قانونی استان چهارمحال و بختیاری در اختیار این مجموعه قرار گرفته است.

وی افزود: تأمین دتکتور NPD برای شناسایی برخی سموم به‌ویژه قرص برنج، تخت تشریح و یخچال نگهداری نمونه نیز از دیگر اقدامات انجام‌شده بوده است.

توسعه تجهیزات ایمنی و حفاظتی

مدیرکل پزشکی قانونی استان گیلان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ارتقای ایمنی مراکز گفت: دوربین‌های مداربسته و DVR در تمامی شهرستان‌های تابعه به جز املش و رحیم‌آباد که در ساختمان دادگستری مستقر هستند، تأمین شده است.

وی اضافه کرد: سیستم‌های اعلام حریق در شهرستان‌های آستارا، لاکان، صومعه‌سرا، رشت، رودسر، انزلی و رودبار و سیستم‌های اعلام سرقت در شهرستان‌های رودسر، لنگرود، لاهیجان، آستارا، صومعه‌سرا و رودبار نصب شده است.

سلیمان‌پور از بازسازی و استانداردسازی اتاق سرور اداره‌کل و مرکز تشخیصی ـ آزمایشگاهی لاکان و ایجاد سیستم‌های اطفای حریق در اتاق‌های سرور اداره‌کل و مرکز لاکان و همچنین بایگانی‌های رشت، لاکان و رودسر خبر داد و گفت: راهبند ورودی اداره‌کل نیز تأمین شده است.

جذب نیروی انسانی و افزایش اعتبارات

وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی در پزشکی قانونی استان گیلان اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۶ مجوز استخدام صادر شده که مراحل استخدامی ۱۳ نفر در حال انجام است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان گیلان همچنین گفت: اعتبارات هزینه‌ای استان در بخش استانی ۱۸ درصد و در بخش سازمانی ۲۰ درصد رشد داشته و اعتبارات تملک دارایی نیز در بخش استانی ۲۳ درصد و در بخش سازمانی ۴۷ درصد افزایش یافته است.

سلیمان‌پور در عین حال تأکید کرد: با وجود این افزایش اعتبارات، همچنان بخش قابل توجهی از نیاز‌های پزشکی قانونی استان در حوزه نیروی انسانی، فضای فیزیکی، تجهیزات تخصصی و مواد مصرفی آزمایشگاهی تأمین نشده است.

امحای دو میلیون برگ سند و توسعه سامانه‌های الکترونیکی

وی از امحای حدود دو میلیون برگ سند و آزادسازی ۹۵ مترمربع فضای بایگانی خبر داد و گفت: بهره‌گیری از نرم‌افزار‌ها و اتوماسیون‌های اداری و فنی ـ تخصصی نیز با هدف بهبود فرآیند‌های کاری در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان گیلان افزود: استفاده از سامانه سمپ و ارتباط الکترونیکی با دادگستری و کلانتری‌ها و همچنین سامانه رپید برای دریافت الکترونیکی مستندات بیمارستانی و مراکز درمانی از جمله این اقدامات است.

انجام فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی

سلیمان‌پور همچنین به اقدامات پزشکی قانونی گیلان در حوزه آموزش و پژوهش اشاره کرد و گفت: دوره‌های آموزشی مرتبط با ارتقای فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه‌ای از جمله دوره «فرهنگ سازمانی»، دوره «روش‌های سنجش و تحلیل فرهنگ سازمانی» و کنفرانس علمی یک‌روزه با عنوان «اخلاق پزشکی، تعهد حرفه‌ای و قانون» برگزار شده است.

وی افزود: طرح پژوهشی «تبیین ادراک مدیران پرستاری و متخصصان پزشکی قانونی در مورد پرستاری قانونی» نیز مربوط به سال ۱۴۰۴ بوده که در کمیته پژوهشی پذیرفته و در سامانه پژوهشیار سازمان کد اخلاق دریافت کرده است.

به گفته وی، برنامه‌های آموزشی مشترک با مراکز علمی و تحقیقاتی نیز دنبال شده و در این چارچوب پذیرش کارآموزان، دانشجویان و دستیاران انجام شده است.

ارائه خدمات به حدود ۶۴ هزار مراجعه‌کننده در بخش معاینات بالینی

مدیرکل پزشکی قانونی استان گیلان درباره میزان مراجعات به مراکز پزشکی قانونی استان گفت: در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۴ هزار مورد معاینه بالینی در بخش‌های تخصصی مراکز پزشکی قانونی استان انجام شده است.

وی افزود: در چهار ماهه نخست سال جاری نیز ۲۳ هزار و ۵۳۲ مورد معاینه بالینی انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود یک درصد افزایش داشته است.

سلیمان‌پور ادامه داد: در حوزه معاینات اجساد نیز در سال ۱۴۰۴ تعداد ۲ هزار و ۲۶ جسد در مرکز پزشکی قانونی استان مورد معاینه قرار گرفته و در چهار ماهه نخست سال جاری این رقم به ۷۳۲ مورد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸.۷ درصد افزایش داشته است.

وی گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد یک هزار و ۷۲ پرونده به بخش کمیسیون ارجاع شده و در چهار ماهه نخست سال جاری نیز ۳۲۸ پرونده به این بخش ارجاع شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد کاهش داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان گیلان افزود: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۲ هزار آزمایش تخصصی در حوزه‌های سم‌شناسی، آسیب‌شناسی، سرولوژی و DNA انجام شده و در چهار ماهه نخست سال جاری نیز حدود ۷۵۰۰ آزمایش تخصصی در این چهار حوزه به انجام رسیده است.

به گفته سلیمان‌پور، مجموع فعالیت‌های تخصصی مراکز پزشکی قانونی استان در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۸۹ هزار مورد و در چهار ماهه نخست سال جاری به بیش از ۳۲ هزار مورد رسیده است.

نزاع، حوادث ترافیکی و ارجاعات روانپزشکی؛ مهم‌ترین علل مراجعه

وی درباره مهم‌ترین علل مراجعه مردم به پزشکی قانونی گفت: در سال ۱۴۰۴ بیشترین مراجعات در بخش معاینات بالینی مربوط به ادعای ضرب و جرح و نزاع با ۳۱ درصد بوده است.

سلیمان‌پور افزود: مصدومان حوادث ترافیکی با ۲۱ درصد و ارجاعات با موضوع روانپزشکی قانونی با ۶ درصد، در رتبه‌های بعدی علل مراجعه قرار داشته‌اند.

وی درباره شهرستان‌های دارای بیشترین مراجعه نیز گفت: بیشترین ارجاعات به مراکز پزشکی قانونی استان به ترتیب مربوط به رشت، لاهیجان، تالش، بندر انزلی و خمام بوده و سهم مرکز استان از مجموع مراجعان بیش از ۲۵ درصد است.

کمبود نیروی تخصصی؛ یکی از چالش‌های جدی پزشکی قانونی گیلان

مدیرکل پزشکی قانونی استان گیلان کمبود نیروی انسانی، فضای فیزیکی و تجهیزات فنی و تخصصی را از اساسی‌ترین چالش‌های مزمن این مجموعه دانست و اظهار کرد: این عدم تناسب، با وجود استفاده از حداکثر ظرفیت موجود، همچنان به عنوان مانعی در مسیر ارائه خدمات شایسته به مردم نمایان است.

وی افزود: پایین بودن ظرفیت اشغال پست‌های سازمانی و محدودیت فضا‌های فیزیکی، از جمله فضا‌های استیجاری غیراستاندارد و ساختمان‌های قدیمی و کوچک، در کنار محدودیت در خرید تجهیزات فنی و تأمین مواد مصرفی از جمله مشکلات موجود است.

سلیمان‌پور با اشاره به وضعیت نیروی پزشکی گفت: در حال حاضر ۳۸ پزشک در ۱۹ واحد پزشکی قانونی استان مشغول فعالیت هستند و ۱۲ مرکز تنها از یک پزشک بهره می‌برند.

وی ادامه داد: این وضعیت عملاً ارائه خدمات مناسب به مراجعان و از جمله رعایت طرح انطباق جنسیتی در بخش معاینات را در تعداد قابل توجهی از مراکز پزشکی قانونی استان با مشکل مواجه کرده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان گیلان اضافه کرد: به دلیل سختی کار و نبود پزشک جانشین، تمایل پزشکان برای فعالیت در حوزه پزشکی قانونی نیز اندک است.

تنها ۶ مرکز پزشکی قانونی دارای ساختمان اداری ملکی

سلیمان‌پور درباره وضعیت فضا‌های فیزیکی مراکز پزشکی قانونی استان نیز گفت: از مجموع ۱۹ واحد فعال پزشکی قانونی در استان، چهار اداره در فضای فیزیکی استیجاری غیراستاندارد، چهار مرکز در ساختمان امانی و پنج مرکز در ساختمان‌های ملکی با کاربری مسکونی و قدیمی مستقر هستند و تنها شش مرکز از ساختمان ملکی با کاربری اداری برخوردارند.

وی کمبود تالار تشریح در سطح استان، به‌ویژه در شرق گیلان، و محدودیت شدید فضای فیزیکی بخش‌های تخصصی معاینات در مرکز استان را از دیگر کمبود‌های مهم برشمرد و گفت: این مشکلات در موارد متعددی موجب نارضایتی مراجعان و اخلال در ارائه خدمات مناسب شده است.

وی تأکید کرد: تأمین تجهیزات تخصصی به‌ویژه در حوزه آزمایشگاهی برای فعالیت پزشکی قانونی ضروری است؛ چراکه تعیین علت فوت در موارد مرگ‌های غیرطبیعی، ارزیابی سوءمصرف مواد و دارو‌ها و بررسی موضوعات تخصصی در حوزه‌های مختلف نیازمند تجهیزات پیشرفته است تا پاسخ‌های ارائه‌شده با دقت و قطعیت لازم همراه باشد.

جذب پزشک و توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی؛ راهکار کاهش زمان انتظار

مدیرکل پزشکی قانونی استان گیلان درباره راهکار‌های کاهش زمان انتظار مراجعان گفت: راهکار اساسی در وهله نخست، جذب پزشک و تأمین حداقل نیروی فنی و تخصصی در تالار تشریح و آزمایشگاه و همچنین تأمین نیروی اداری برای انجام امور مقدماتی از جمله پذیرش، تشکیل پرونده و بایگانی در مراکز پزشکی قانونی استان است.

سلیمان‌پور افزود: تقویت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات مراکز پزشکی قانونی و برقراری ارتباط الکترونیکی سریع با مراکز مرتبط از جمله دادگستری و نیروی انتظامی نیز می‌تواند زمان ارزیابی کارشناسی و پاسخگویی را به حداقل برساند.

وی در پایان با اشاره به ارتباط میان کمبود اعتبارات و مشکلات موجود در پزشکی قانونی استان گفت: بخش عمده‌ای از عدم تمایل نیرو‌های تخصصی، به‌ویژه کادر پزشک، طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها و کمبود‌های موجود در زمینه فضای فیزیکی استاندارد، تجهیزات تخصصی و مواد مصرفی آزمایشگاهی، با میزان اعتبارات تخصیصی به این دستگاه مرتبط است.

انتهای پیام/