افشای ابعاد تازه از رسوایی‌های جنسی در نهادهای نظامی و آموزشی ارتش انگلیس
براساس تحقیقات مشترک روزنامه گاردین و موسسه اوپن دموکراسی، پرونده شکایت از سوءاستفاده جنسی از ۲ دختر ۱۰ ساله در یک مدرسه ارتش انگلیس واقع در شهر بونده آلمان در دهه ۱۹۸۰، به دلیل وجود خلأ‌های قانونی و نبود اسناد اداری در وزارت دفاع انگلیس بدون نتیجه مختومه شده است.
طبق گزارش‌های منتشرشده، ۲ قربانی این پرونده که در حال حاضر در دهه پنجم زندگی خود به سر می‌برند و با اسامی مستعار آن (Anne) و جین (Jane) شناخته می‌شوند، اعلام کرده‌اند در سن ۱۰ سالگی توسط یکی از کارکنان مدرسه انگلیسی وابسته به ارتش در شهر بونده آلمان مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته‌اند.
براساس اظهارات این ۲ زن، فرد متهم با تهدید به اینکه در صورت افشای موضوع، پدران نظامی آنها از ارتش اخراج شده و شغل خود را از دست خواهند داد، آنها را به سکوت اجبار کرده بود. این ۲ نفر پس از دهه‌ها سکوت، از طریق رسانه‌های اجتماعی و گزارش موضوع به نهادهای ذی‌ربط، پیگیری قضایی پرونده را آغاز کردند.
نتیجه تحقیقات پلیس نظامی انگلیس (RMP) و واحد جرائم جدی دفاعی (DSCU) ادعا می‌کند که امکان محاکمه فرد متهم در انگلیس وجود ندارد. طبق مقررات سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، نیرو‌های مسلح مستقر در خارج از کشور تنها در صورتی بر کارکنان غیرنظامی خود صلاحیت قضایی دارند که قرارداد استخدام رسمی با وزارت دفاع انگلیس ثبت شده باشد.
با این حال، قرارداد کاری متهم و مدارک پرداخت مالیات او در سازمان مالیات و گمرک انگلیس (HMRC) یافت نشده و سوابق اداری مربوط به مدرسه یادشده در ارتش انگلیس نیز از بین رفته است. از سوی دیگر، به دلیل عدم اثبات استخدام مستقیم متهم تحت قرارداد وزارت دفاع انگلیس، پیگیری پرونده به دستگاه قضایی آلمان محول شد، اما براساس قوانین آلمان، مشمول مرور زمان شدن جرم پس از گذشت بیش از ۴۰ سال، مانع از دادگاهی شدن متهم در این کشور شده است.
سخنگوی فرماندهی جرائم جدی دفاعی انگلیس طی بیانیه‌ای رسمی ادعا کرد که نحوه رسیدگی اولیه به این پرونده پایین‌تر از استاندارد‌های حرفه‌ای بوده و بابت آن به‌طور رسمی از شاکیان عذرخواهی شده است، اما تحقیقات مجدد نیز به دلیل نداشتن صلاحیت قضایی نتیجه‌ای در پی نداشته است.
ایما نورتون، وکیل مرکز عدالت نظامی، قرار گرفتن پرونده در این شکاف قضایی را بسیار نگران‌کننده خواند و هشدار داد که با توجه به تعداد زیاد مدارس نظامی انگلیس در خارج از کشور، احتمال تکرار این مسئله برای سایر قربانیان نیز وجود دارد.
همچنین جس فیلیپس، نماینده پارلمان و مقام ارشد سابق دولت انگلیس، این روند را نشان‌دهنده یک مشکل فرهنگی و ساختاری دیرینه در وزارت دفاع انگلیس دانست و تاکید کرد که این نهاد باید مسئولیت قصور‌های گذشته را در قبال کودکان تحت مراقبت خود بپذیرد.
شاکیان این پرونده تصریح کرده‌اند که هدف آنها از رسانه‌ای کردن موضوع، دریافت اعتراف به مسئولیت و پاسخگویی نهادهای مربوطه است تا از تکرار چنین رنج‌هایی برای دیگران جلوگیری شود.
افشای این بن‌بست قضایی در حالی صورت می‌گیرد که سابقه رسوایی‌های جنسی در ساختار‌های نظامی و آموزشی ارتش انگلیس ابعاد گسترده‌تری داشته است.
براساس گزارش‌های منتشرشده، طرح اتهام‌هایی مبنی بر آزار و تجاوز جنسی در یک مرکز آموزشی ارتش انگلیس ویژه افراد زیر ۱۸ سال، پیش از این به آغاز تحقیقات مستقل در ۱۰ مرکز آموزشی وابسته به نیرو‌های مسلح این کشور منجر شد.
علاوه بر این، آمار‌های منتشرشده توسط کمیته دفاعی مجلس عوام انگلیس نشان می‌دهد که حدود ۵۸ درصد از زنان شاغل در ارتش انگلیس مواجهه با رفتار‌های قلدرمآبانه، آزار جنسی یا تبعیض را در طول دوره خدمت خود تجربه کرده‌اند؛ موضوعی که نشان‌دهنده ریشه‌دار بودن بحران‌های اخلاقی و نظارتی در نهادهای نظامی انگلیس طی دهه‌های گذشته است.
انتهای پیام/
