معاون اول قوه قضاییه: زیرساخت‌های اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول فراهم شده است
هشتادوهشتمین جلسه شورای راهبری به‌منظور بررسی تمهیدات اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه و با حضور رحیمی وزیر دادگستری، جهانگیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صاحبکار معاون راهبردی، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی معاون حقوقی و امور مجلس، امیری اصفهانی معاونت پیشگیری از وقوع جرم، موحد دبیر شورای راهبری و جمعی از معاونان و مسئولان مرتبط برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در این جلسه با تأکید بر پیچیدگی‌های اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: اجرای این قانون به دلیل برخورداری از ابعاد مختلف حقوقی، ساختاری و اجرایی، نیازمند بررسی‌های کارشناسی دقیق، تبیین مفاهیم و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم بود و نمی‌توان آن را با قوانینی که اجرای ساده‌تری دارند، مقایسه کرد.
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی افزود: درحالی‌که تعداد مواد اصلی قانون محدود است، برای تبیین جزئیات و تعیین سازوکار‌های اجرایی آن، مواد بیشماری در قالب آیین‌نامه‌ها تدوین شده است. این فرایند مستلزم برگزاری جلسات متعدد، بررسی دیدگاه‌های کارشناسی، رفع ابهامات و لحاظ کردن ملاحظات دستگاه‌های مسئول بود.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه اصلاح قانون پس از طی مراحل تقنینی به‌سادگی امکان‌پذیر نبود، تصریح کرد: تلاش شد به‌جای ورود شتاب‌زده به مرحله اجرا، مقدمات و زیرساخت‌های موردنیاز فراهم شود تا دستگاه‌ها بتوانند وظایف خود را به‌درستی انجام دهند و مردم نیز با تکالیف قانونی خود آشنا شوند.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه سامانه‌ها و تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها اظهار کرد: با وجود محدودیت‌های مالی، تلاش شد سامانه‌های موردنیاز ایجاد و اطلاعات پراکنده و غیرمنسجم دستگاه‌ها سامان‌دهی و به یکدیگر متصل شود. احیای ظرفیت‌های پنجره واحد و فراهم شدن امکان تبادل داده میان بخش‌های مرتبط نیز از جمله اقداماتی بود که با برگزاری جلسات و پیگیری‌های مستمر محقق شد.
وی تعیین نقطه آغاز اجرای قانون را از دیگر اقدامات مهم برشمرد و گفت: شروع اجرای این قانون نیازمند بررسی دقیق بود تا از بروز مشکلات و نارضایتی مردم جلوگیری شود. بر همین اساس، پس از برگزاری جلسات متعدد، درباره آغاز مرحله‌ای اجرای قانون از حدنگار توافق شد. همچنین برای رفع مقاومت‌های موجود در برخی بخش‌ها و اصناف، جلسات کارشناسی و گفت‌و‌گو‌های متعددی برگزار شد تا ضمن بررسی نگرانی‌ها، زمینه همراهی و همکاری بیشتر فراهم شود.
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت تغییر رفتار مردم در کنار اطلاع‌رسانی بیان کرد: صرف تبلیغات گسترده لزوماً به تغییر رفتار منجر نمی‌شود؛ بلکه مردم باید ضرورت اجرای قانون را درک کنند و از حقوق، تکالیف و پیامد‌های قانونی عدم اقدام آگاه باشند. اطلاع‌رسانی باید به‌گونه‌ای باشد که آثار و الزامات قانونی و مهلت‌های تعیین‌شده برای مردم روشن شود.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به ضرورت پرهیز از شتاب‌زدگی در اجرای قانون افزود: اجرای قانون باید با تدبیر و متناسب با شرایط جامعه پیش برود تا ضمن رعایت ملاحظات اجتماعی، الزامات قانونی نیز مورد توجه قرار گیرد. در عین حال، باید از فرصت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده به‌درستی استفاده شود و مردم برای انجام اقدامات لازم تا پایان مهلت مقرر فرصت داشته باشند.
وی تأکید کرد: نمی‌توان صرفاً به اطلاع‌رسانی مستمر اکتفا کرد، بلکه باید آثار حقوقی و پیامد‌های عدم انجام تکالیف در مهلت مقرر نیز برای مردم تبیین شود. آگاهی از این الزامات کمک می‌کند افراد با شناخت کافی برای ثبت رسمی معاملات خود اقدام کنند و از بروز مشکلات حقوقی و تضییع احتمالی حقوق خود در آینده پیشگیری شود.
معاون اول قوه قضاییه همچنین بر لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در حوزه اطلاع‌رسانی تأکید کرد و گفت: اجرای این قانون صرفاً بر عهده یک دستگاه نیست و سازمان‌های مختلف، از جمله وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مرتبط، باید متناسب با وظایف خود مشارکت کنند. ضروری است ظرفیت‌های رسانه‌ای، امکانات اجرایی و منابع موجود دستگاه‌ها شناسایی و در قالب برنامه‌ای منسجم به کار گرفته شود.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با بیان اینکه اطلاع‌رسانی نباید صرفاً به صداوسیما محدود شود، خاطرنشان کرد: باید از فناوری‌های جدید، روش‌های نوین ارتباطی و تبلیغات محیطی، از جمله بیلبوردها، در کنار ظرفیت رسانه ملی استفاده کرد. تغییر الگوی مصرف رسانه‌ای مردم ایجاب می‌کند برای افزایش اثربخشی اطلاع‌رسانی، از شیوه‌های متنوع و مکمل بهره بگیریم.
وی پیشنهاد کرد دستگاه‌های مرتبط با برگزاری جلسه‌ای مشترک، تکالیف و ظرفیت‌های خود را احصا کنند و با تدوین راهکاری هماهنگ، زمینه استفاده مؤثرتر از امکانات موجود را فراهم آورند تا اطلاع‌رسانی درباره قانون با انسجام و گستره بیشتری دنبال شود.
معاون اول دستگاه قضا در پایان تأکید کرد: تدوین آیین‌نامه‌ها، ایجاد و اتصال سامانه‌ها، سامان‌دهی اطلاعات، هماهنگی میان دستگاه‌ها و تعیین مراحل اجرای قانون، بخشی از اقدامات زیربنایی انجام‌شده است که نباید نادیده گرفته شود. اکنون لازم است با تقویت همکاری دستگاه‌های مسئول، تبیین دقیق الزامات قانونی برای مردم و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی، زمینه اجرای مؤثر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول فراهم شود.
انتهای پیام/
