الگوی برخورد با جلیقه‌زرد‌ها در مدارس فرانسه؛ دکترین خشونت‌آمیز پاریس در مواجهه با اعتراضات
پوشش گسترده اعتراضات فراگیر دانش‌آموزی در سراسر فرانسه و مواجهه خشن نیرو‌های پلیس با معترضان زیر سن قانونی، موج جدیدی از نگرانی‌های بین‌المللی و انتقاد‌های تند حقوق بشری را برانگیخته است.
این بحران که از اواخر سپتامبر ۲۰۲۶ (اوایل مهر ۱۴۰۵) کلید خورده و در روز‌های اول و دوم اکتبر (۹ و ۱۰ مهر) به اوج خود رسید، دکترین سخت‌گیرانه آنچه حفظ نظم عمومی در فرانسه خوانده می‌شود و سابقه نهاد‌های نظارتی این کشور را بار دیگر زیر ذره‌بین سازمان‌های بین‌المللی و رسانه‌های تحلیلی قرار داده است.
جرقه‌های اولیه اعتراضات؛ کلاس‌های پرجمعیت تا کمبود منابع آموزشی
جرقه این جنبش اعتراضی گسترده از اعتراضات دانش‌آموزی به شرایط نامناسب آموزشی و بی‌توجهی دولت امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه به زیرساخت‌های مدارس زده شد.
براساس گزارش یورونیوز، دانش‌آموزان در شهر‌های بزرگ فرانسه مانند پاریس، تولوز، لئون و مارسی در اعتراض به کمبود شدید معلم، کلاس‌های پرجمعیت با تراکم بالا، فرسودگی ساختمان مدارس و نبود امکانات سرمایشی و گرمایشی دست به اقدام زدند.
براساس آمار‌های منتشرشده توسط فرانس‌پرس، این اعتراضات ناگهانی تا اول و دوم اکتبر ۲۰۲۶ به بیش از ۵۰۰ تا ۶۰۰ مدرسه و دبیرستان سرایت کرده و به مسدود شدن در‌های ورودی و برپایی اعتراضات در مقابل مراکز آموزشی منجر شد.
دانش‌آموزان معترض با اشاره به «بودجه صفر و منابع صفر» تاکید می‌کنند که نبود صندلی کافی، بوفه‌های کوچک و عدم تعمیر سقف‌های آسیب‌دیده، آنها را به خیابان‌ها کشانده است.
تشدید درگیری‌ها؛ واکنش خشونت‌آمیز پلیس فرانسه و آمار نگران‌کننده بازداشت دانش‌آموزان
با گسترش دامنه اعتراضات و تحصن‌ها، مواجهه نیرو‌های پلیس ضدشورش فرانسه با دانش‌آموزان نوجوان به درگیری‌های شدید خیابانی تبدیل شد.
براساس گزارش رسمی وزارت کشور فرانسه، که در رسانه‌های بین‌المللی منعکس شد، تنها طی روز‌های پنج‌شنبه، اول اکتبر و جمعه، ۲ اکتبر حدود ۳ هزار دانش‌آموز ۱۵ تا ۱۸ ساله توسط پلیس بازداشت شدند که حدود ۲ هزار مورد از این بازداشت‌ها تنها در یک روز رخ داده است.
در همین حال، براساس گفته‌های لوران نونیز، وزیر کشور فرانسه در مصاحبه با شبکه تلوزیونی TF۱، مجموع آمار بازداشت‌شدگان از روز دوشنبه، ۲۸ سپتامبر (۶ مهر) تا انتهای روز جمعه، ۲ اکتبر به بیش از ۵ هزار نفر رسیده است. وزیر کشور فرانسه تایید کرد که حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد این بازداشت‌شدگان را افراد زیر سن قانونی (دانش‌آموزان و نوجوانان) تشکیل می‌دهند؛ آماری که بالاترین رکورد بازداشت معترضان غیر بزرگسال در یک موج اعتراضی آموزشی طی سال‌های اخیر در فرانسه به شمار می‌رود.
گزارش‌های منتشرشده توسط رسانه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که افسران پلیس فرانسه برای متفرق کردن دانش‌آموزان و رفع انسداد مدارس به شکل گسترده از گاز اشک‌آور، باتوم و پرتابه‌های کنترل اغتشاش (LBD) استفاده کرده‌اند.
گزارش‌ها بر آسیب‌دیدگی شدید دست‌کم ۳ دانش‌آموز بر اثر شلیک مستقیم تجهیزات پلیس و بستری شدن آنها در بیمارستان تاکید دارند؛ موضوعی که وزارت کشور فرانسه را مجبور به گشودن پرونده تحقیقات داخلی کرد.
واکنش سازمان‌های حقوق بشری؛ هشدار درباره خشونت علیه افراد زیر سن قانونی
سازمان‌های بین‌المللی و غیردولتی ناظر بر حقوق بشر با صدور بیانیه‌های فوری نسبت به رفتار پلیس فرانسه با نوجوانان معترض ابراز نگرانی کرده‌اند.
بخش فرانسوی سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد: تصاویر منتشرشده از مورد ضرب‌وجرح قرار گرفتن دانش‌آموزان توسط نیرو‌های پلیس فوق‌العاده نگران کننده است. بسیاری از این افراد نوجوان و کودک هستند.
عفو بین‌الملل تاکید کرد که دانش‌آموزانی که به صورت مسالمت‌آمیز مطالبات حقوقی خود برای آموزش مناسب را مطرح می‌کنند، نباید با ضربات باتوم و سرکوب پاسخ بگیرند.
همچنین سازمان لیگ حقوق بشر فرانسه (LDH) در بیانیه‌ای با عنوان «به وحشی‌گری علیه نوجوانان پایان دهید» به کارگیری تاکتیک‌های خشن، گاز اشک‌آور و بازداشت‌های جمعی پیشگیرانه علیه معترضان ۱۵ ساله را سلب حق آزادی تجمع و نقض صریح پیمان‌نامه‌های حقوق کودک دانست.
بازخوانی الگو‌های سرکوب؛ شباهت اعتراضات اخیر با جنبش جلیقه‌زرد‌ها
پایگاه‌های تحلیلی اروپایی و رسانه‌ها شباهت‌های ساختاری متعددی میان رفتار چند روز گذشته پلیس فرانسه با سرکوب جنبش جلیقه‌زرد‌ها در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ یافته‌اند.
پایگاه نیوزکورد و نشریه‌های منطقه‌ای فرانسه مانند لو دوفینه لیبره (Le Dauphiné Libéré) اشاره می‌کنند که الگوی مواجهه دولت فرانسه با خشم عمومی تغییر نکرده است؛ تبدیل یک اعتراض ملموس اجتماعی به یک بحران امنیتی از طریق تاکتیک‌های تهاجمی.
- بیشتر بخوانید:
- تداوم اعتراض‌های دانش‌آموزی در سراسر فرانسه؛ بازداشت ۵ هزار معترض
- خشونت پلیس فرانسه در برابر اعتراض‌های دانش‌آموزی؛ بسته شدن ۴۰۰ مدرسه و بازداشت ۳ هزار دانش‌آموز
همانند اعتراضات جلیقه‌زرد‌ها و جنبش ضد اصلاحات قانون بازنشستگی در سال ۲۰۲۳، پلیس فرانسه بار دیگر از تاکتیک محاصره خشن، بازداشت‌های گسترده پیشگیرانه پیش از وقوع جرم و استفاده از سلاح‌های فلش‌بال (LBD) استفاده کرده است.
حقوق‌دانان بین‌المللی هشدار می‌دهند الگوی سرکوبی که زمانی برای کنترل بزرگسالان در جنبش جلیقه‌زرد‌ها شکل گرفته بود، اکنون بدون تعدیل بر روی نوجوانان دانش‌آموز پیاده می‌شود.
نگاه رسانه‌های فرانسوی؛ نقد دکترین حفظ نظم و نفوذ اتحادیه‌های پلیس
رسانه‌ها و پایگاه‌های تحلیلی مستقل در فرانسه، نگاهی ریشه‌ای‌تر به فرآیند سرکوب انتظامی داشته‌اند.
روزنامه لوموند (Le Monde) در مقاله خود با عنوان «اعتراضات دانش‌آموزی با حضور افراد زیر سن قانونی: خطر بروز آسیب‌های جدی باید اصلی‌ترین دغدغه در حفظ نظم عمومی باشد»، به نقد مستقیم دکترین امنیتی فرانسه پرداخت.
لوموند تاکید کرد که دولت فرانسه در مواجهه با معترضان نوجوان باید استراتژی تنش‌زدایی را جایگزین برخورد قهری کند، زیرا خطر جراحت‌های جبران‌ناپذیر بر دوش افسران پلیس سنگینی می‌کند.
از سوی دیگر، پایگاه مدیاپارت و روزنامه لیبراسیون (Libération) در گزارش‌های تحلیلی خود به نقش بازرسی کل پلیس ملی فرانسه (IGPN) و نفوذ اتحادیه‌های قدرتمند پلیس پرداخته‌اند.
مدیاپارت با تحلیل عملکرد ازرسی کل پلیس ملی فرانسه نشان می‌دهد که به دلیل عدم استقلال ساختاری این نهاد ناظر (که خود زیرمجموعه وزارت کشور فرانسه است) و ارجاع بیشتر شکایت‌ها به کمیساریا‌های محلی، نرخ محکومیت قضایی افسران خاطی بسیار کم است. این تحلیل‌ها نشان می‌دهند که حمایت بی‌قیدوشرط اتحادیه‌های پلیس و فشار آنها بر تصمیم‌گیران سیاسی، نوعی مصونیت ساختاری از مجازات را برای برخورد‌های خشن ایجاد کرده است.
نهاد‌های ناظر و مصونیت قضایی
مشکلات ساختاری پلیس فرانسه پیش از اعتراضات اخیر نیز توسط نهاد‌های ناظر مستند شده بود.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارش‌های خود اشاره کرده است که ابزار‌های انضباطی و قانونی مانند جریمه‌های نقد در محل و بازداشت‌های کوتاه‌مدت، به ابزاری برای فشار سلیقه‌ای و رفتار‌های تبعیض‌آمیز انتظامی علیه نوجوانان بدل شده است.
همچنین نهاد مستقل قانونی مدافع حقوق فرانسه در پژوهش‌های خود با عنوان «کارخانه تولید مصونیت قضایی پلیس» افشا کرده است که با وجود رشد گزارش‌های مربوط به خشونت پلیس، تعداد پرونده‌هایی که به صدور کیفرخواست در دادگاه‌های کیفری علیه افسران منجر شود بسیار کاهش یافته است.
به باور نهاد‌های ناظر، نبود یک نهاد بازرسی کاملا مستقل و غیرنظامی در فرانسه، عامل اصلی تکرار برخورد‌های خشونت‌آمیز پلیس با معترضان و به‌ویژه افراد زیر سن قانونی در اعتراضات اخیر است.
انتهای پیام/
