رئیس کل دادگستری همدان: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، راهکاری برای کاهش اختلافات ملکی است

بهروز محمدی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان همدان، در بیست‌وسومین جلسه کمیته قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق و کامل این قانون، آن را گامی مهم در ساماندهی معاملات ملکی، افزایش امنیت حقوقی مردم و پیشگیری از شکل‌گیری اختلافات و پرونده‌های قضایی دانست و اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، نقش مهمی در ساماندهی وضعیت ثبت اسناد و املاک کشور دارد و با اجرای صحیح آن می‌توان بخش قابل توجهی از مشکلات و اختلافات مردم در حوزه معاملات ملکی را کاهش داد.

وی با اشاره به سابقه قوانین مرتبط با ثبت اسناد و املاک در کشور، افزود: در سال‌های گذشته قوانین مختلفی در این حوزه به تصویب رسید و اصلاحاتی نیز در این زمینه انجام شد، اما قانون جدید با رویکردی جدی‌تر، زمینه نظم‌بخشی به معاملات و تقویت اعتبار حقوقی اسناد و مالکیت‌ها را فراهم می‌کند.

رئیس کل دادگستری همدان با بیان اینکه هدف نهایی از اجرای این قانون، کاهش مشکلات مردم و پیشگیری از تضییع حقوق آنان است، تصریح کرد: دستگاه قضایی نیز برای تحقق اهداف این قانون به میدان آمده است و همه دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی و پیگیری مستمر، زمینه اجرای کامل آن را فراهم کنند.

رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به برخی پرونده‌های مطرح‌شده در دستگاه قضایی، نسبت به پیامد‌های قرارداد‌های غیرمستحکم در معاملات ملکی هشدار داد و گفت: گاهی افرادی پس از سال‌ها خدمت و در آستانه بازنشستگی، به دلیل اعتماد به قرارداد‌های غیرمطمئن در حوزه ساخت‌وساز، با مشکلات جدی مواجه می‌شوند و حتی سرپناه خود را از دست می‌دهند.

وی عنوان کرد: در برخی پرونده‌ها، افراد زمین یا خانه خود را در اختیار سازندگان قرار داده‌اند، اما به دلیل ضعف قرارداد‌ها و بروز اختلافات، نه‌تنها به حقوق خود دست پیدا نکرده‌اند، بلکه در دوران بازنشستگی نیز ناچار به اجاره‌نشینی شده‌اند. مشاهده چنین پرونده‌هایی واقعاً دردآور است و ضرورت اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را بیش از پیش نشان می‌دهد.

محمدی‌مهر تأکید کرد: ساماندهی معاملات ملکی و فراهم‌کردن بستر ثبت رسمی، اقدامی اساسی برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم است و دستگاه‌های مسئول باید با جدیت این موضوع را دنبال کنند تا شهروندان در معاملات خود با مشکلات و مخاطرات کمتری مواجه شوند.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت نظم و مسئولیت‌پذیری مدیران در جلسات اداری، بیان کرد: زمانی که مدیران و مسئولان در جلسات حضور پیدا می‌کنند، باید توجه داشته باشند که وقت متعلق به مردم است و هر زمانی که به امور اداری اختصاص داده می‌شود، در واقع بخشی از زمان خدمت‌رسانی به شهروندان است.

رئیس کل دادگستری استان همدان افزود: جلسات باید در زمان مقرر آغاز شود و از فرصت موجود به بهترین شکل استفاده کنیم؛ چراکه پیگیری تکالیف قانونی و رفع موانع اجرایی، نیازمند نظم، برنامه‌ریزی و مسئولیت‌پذیری همه دستگاه‌هاست.

محمدی‌مهر با قدردانی از اقدامات صورت‌گرفته برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بر ضرورت استمرار این تلاش‌ها تأکید کرد و گفت: ممکن است در برخی جلسات پیشرفت‌ها ملموس باشد و در برخی موارد نیز اقدامات با کندی پیش برود، اما نباید اجازه دهیم این موضوع موجب دلسردی شود. این قانون از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و همه دستگاه‌ها باید با تمرکز و جدیت، وظایف خود را به سرانجام برسانند.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در سطح ملی برای رفع موانع اجرایی قانون، بیان کرد: در جلسات مختلف، موضوع اجرای این قانون را دنبال کرده‌ایم و حتی در نشست‌های مرتبط با موضوعات دیگر نیز بر ضرورت توجه به آن تأکید داشته‌ایم؛ زیرا نتیجه اجرای صحیح قانون، در نهایت به نفع مردم و موجب کاهش مشکلات حقوقی آنان خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ایجاد زیرساخت‌های لازم در حوزه ثبت رسمی املاک ضمن تقدیر از مسئولان و کارشناسان فعال در این حوزه، گفت: همکاری و پیگیری دستگاه‌های مسئول می‌تواند زمینه تسریع در اجرای قانون و رفع موانع موجود را فراهم کند.

محمدی‌مهر با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های لازم در شهرستان‌های استان بیان کرد: تلاش ما این است که امکان صدور شناسه یکتا برای املاک در تمامی شهر‌های استان فراهم شود و همدان بتواند در اجرای این فرایند، عملکرد پیشرو و موفقی داشته باشد.

وی افزود: در کنار اقدامات انجام‌شده در شهر همدان، موضوع اجرای این فرایند در شهرستان‌هایی مانند نهاوند و ملایر نیز باید با جدیت دنبال شود تا روند صدور شناسه یکتا در سراسر استان توسعه پیدا کند.

رئیس کل دادگستری استان همدان همچنین با اشاره به برخی موانع فنی و اجرایی، از جمله مشکلات مربوط به تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها و دفاتر اسناد رسمی، تصریح کرد: موارد مطرح‌شده در این جلسه، از جمله بازگشت اطلاعات از دفاتر اسناد رسمی و دریافت خدمات مربوط به احراز اصالت اسناد از طریق پنجره واحد، از مسیر‌های اداری و مکاتباتی پیگیری خواهد شد تا موانع موجود در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

وی تأکید کرد: دستگاه‌های مسئول باید پیگیری‌ها را تا حصول نتیجه ادامه دهند و در صورت وجود اشکال در فرایند اجرا نیز موضوع را به‌صورت شفاف مطرح کنند تا با همکاری مجموعه‌های مرتبط، مشکلات برطرف شود.

محمدی‌مهر در ادامه با اشاره به موضوع مهلت پاسخ‌گویی در فرایند‌های قانونی، به احکام مرتبط با ماده ۱۱۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد و بر ضرورت تعیین تکلیف ابهامات مربوط به زمان پاسخ‌گویی دستگاه‌ها تأکید داشت.

وی با بیان اینکه برداشت صحیح از مهلت‌های قانونی و اجرای دقیق آنها برای جلوگیری از بروز اختلاف و سوءاستفاده‌های احتمالی اهمیت دارد، افزود: در کنار تعیین تکلیف ضوابط و مهلت‌های پاسخ‌گویی، باید تلاش شود امور مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود و هیچ دستگاهی به بهانه ابهام در مقررات، موجب تأخیر غیرضروری در ارائه خدمات نشود.

رئیس کل دادگستری استان همدان در پایان، با تأکید مجدد بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، ثبتی و مدیریت شهری، خاطرنشان کرد: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مسئولیتی مشترک است و همه دستگاه‌ها باید با جدیت، هماهنگی و پیگیری مستمر، زمینه تحقق اهداف آن را فراهم کنند تا ضمن افزایش امنیت حقوقی معاملات، از شکل‌گیری اختلافات و پرونده‌های قضایی پیشگیری شود و حقوق مردم به بهترین شکل صیانت شود.

انتهای پیام/