مصونیت دفاعی در فرایند دادرسی؛ ضرورتی برای جلوگیری از خودسانسوری

جواد طهماسبی قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: در نظام دادرسی کیفری، هدف غایی، کشف حقیقت و اجرای عدالت است. تحقق این هدف مستلزم آن است که اصحاب دعوا متهم و شاکی و یا وکلای آنان بتوانند بدون هراس از پیامد‌های کیفریِ اظهارات خود، تمامی حقایقِ موجود در ذهن و واقعیت را بیان کنند. با این حال، در نظام حقوقی ایران، گرچه در زمینه‌های مختلف مصونیت پیش بینی شده است، مانند مصونیت پارلمانی، مصونیت قضات، مصونیت کنسولی و مصونیت سیاسی؛ اما «مصونیت قضایی» هیچگاه مورد توجه مقنن قرار نگرفته است.

گرچه «مصونیت قضات» از تعقیب قضایی به شرح قانون نظارت بر رفتار قضات گاهی با اغماض مصونیت قضایی گفته می‌شود ولی باید توجه داشت مصونیت قضایی با مصونیت قضات متفاوت است. مصونیت قضایی یا مصونیت دفاع  یک نوع مانع دائمی و معطوف به بیان آزادی برای متهم، شاکی یا وکلا در فرایند دادرسی به شرح بیان شده در این نوشتار است، اما مصونیت قضات مانع موقتی برای تعقیب مقامات قضایی است.

فقدان مصونیت قضایی در نظام حقوقی ایران باعث شده است که مرز میان «حق دفاع مشروع» و «توهین یا افترا» بسیار باریک و مبهم شود. این وضعیت، موجب آن شده است که  شاکی و متهم، و بخصوص وکلا، نه با نگاهی به کشف حقیقت، بلکه با نگاهی به «خودحفاظتی» (Self-preservation) در مقام پیگیری حق و دفاع رفتار کنند؛ امری که اساس دادرسی منصفانه را متزلزل می‌سازد.

در آمریکا، به عنوان یک نمونه  نظام کامن لا، مفهوم «Litigation Privilege» یا «مصونیت در فرآیند رسیدگی»، بسیار گسترده است. بر اساس این قاعده، اظهارات بیان شده در دادگاه، در جلسات استماع یا در اسناد رسمی دادرسی، نمی‌تواند مبنای یک دعوای کیفری یا مدنی مانند افترا، نشر اکاذیب یا توهین قرار گیرد. این قاعده بر این اصل استوار است که «دادرسی نباید به میدان جنگ شخصی تبدیل شود»؛ زیرا اگر هر کلمه‌ای در دادگاه می‌تواند منجر به شکایت جدیدی شود، روند رسیدگی با کندی و سوءاستفاده‌های مکرر مواجه خواهد شد.

در حقوق فرانسه، به عنوان ویترین نظام قانون نوشته نیز این اصل مطرح است. مصونیت قضایی در این کشور بر پایه اصلِ «استقلال در مقام دفاع»، میان اظهارات بیان شده در جریان رسیدگی و جرایمِ مستقلِ توهین یا افترا، تفکیک ماهوی وجود دارد. این مصونیت بر این پایه استوار است که اظهارات در دادگاه، دلیل یا قرائن و امارات  هستند، نه کنش‌های مجرمانه مستقل. نگاه مجرمانه به اظهارات طرفین یا وکلا  سبب کتمان حقایق و مانع کشف واقعیت‌های پرونده است.

بخصوص وکیل حاضر نیست برای دفاع از شاکی یا متهم خود را در معرض تعقیب کیفری قرار دهد. در نظام فرانسه، اظهارات متهم یا وکیل تا زمانی که مستقیماً با موضوع اصلی پرونده مرتبط باشد، از پیگرد کیفری مصون هستند. این رویکرد بر این مبناست که دادگاه باید «فضایی امن» (Safe Haven) برای بیان حقایق باشد. در واقع، این نظام قضایی معتقد است که اگر اظهاراتِ مطرح شده در دادگاه، منجر به شکایاتِ جداگانه برای توهین شود، فرآیند دادرسی دچار بازگشت‌های بی‌پایان شده و اعتبار سیستم قضایی به خطر می‌افتد.

وقتی متهم می‌داند بیان حقیقت ممکن است منجر به شکایت علیه  وی تحت عناوینی مانند توهین شود، ناگزیر به سکوت یا ابهام در بیان است. این یعنی کتمان حقایق در فرایند دادرسی که نتیجه آن شکستِ هدف واقعی  دادرسی منصفانه است. این وضعیت سبب سوء استفاده از قانون و یا استفاده ابزاری از آن جهت ایجاد تنگناه برای حقوق طرف مقابل یا تحت فشار قرار دادن وکلا است. وضعیت جایی اسفناک است که بیان مطالب در مورد مقامات و صاحب منصبان مانند اعمال نفوذ یا نقش آنان در فرایند دادرسی یا انحراف از قانون توسط ضابطان یا حتی مقامات قضائی است. سخن  درباره یک مقام یا شخص قدرتمند همواره با وجود دلایل کافی و وافی نیست تا بتوان به آسودگی در فرایند دادرسی از آن سخن گفت، اما همین اظهارات در بسیاری از موارد برای روشن شدن حقایق نقش به سزایی دارند.

با توجه به اینکه اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در قوه قضاییه و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در این ایام در دست بررسی و تدوین و تصویب است، پیشنهاد می‌شود متن زیر به عنوان یک ماده قانونی در این لایحه به  تصویب برسد:

«تعقیب اصحاب دعوا اعم از شاکی، متهم یا وکلای آنان، به دلیل بیان مطالبی که در مقام شکایت، طرح دعوا یا دفاع  در فرایند دادرسی و مرتبط با آن بیان می‌شود، ممنوع است مگر اینکه با علم به غیر واقعی بودن و به قصد اضرار به غیر بیان شود.»

وضع این  ماده قانونی، نه به معنای اعطای حقِ توهین به افراد، بلکه به معنای «پاکسازیِ فضای دادرسی از تهدید‌های جانبی» است. به عبارت دیگر، استقرارِ اصلِ «مصونیتِ قضائی»، به معنای بی‌اعتباریِ قوانینِ مربوط به حفظ حیثیت نیست، بلکه به معنای «تعیین قلمروِ درستِ هر حق» است. با تصویب این  ماده قانونی، حقِ تعقیب جرایمی مانند توهین لغو نمی‌شود، بلکه «حقِ بیانِ حقیقت در دادرسی» از سنگینیِ تهدیدِ پیگردِ کیفری رهایی می‌یابد. این اقدام، گامی اساسی در جهت تبدیل نظام دادرسی ایران از یک مدل «ترس‌محور و مهارشده» به یک مدل «حقیقت‌محور و شفاف» که در آن، عدالت نه در سکوت، بلکه در بیانِ مقتدرانه و ایمنِ حقیقت نهفته است.

انتهای پیام/