رئیس کل دادگستری همدان: املاک فاقد سند دستگاه‌های دولتی استان هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند
رئیس کل دادگستری همدان بر ضرورت تعیین تکلیف املاک فاقد سند دستگاه‌های دولتی در استان تاکید کرد.
خبرگزاری میزان -
سومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان همدان با حضور بهروز محمدی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان همدان، عباس نجفی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برگزار و آخرین وضعیت اجرای مصوبات این شورا بررسی شد.
رئیس کل دادگستری استان همدان، در این جلسه با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال، اظهار کرد: مصوبات این شورا باید توسط همه دستگاه‌های عضو اجرا شود و هیچ دستگاهی نباید خود را فراتر از مصوبات شورا بداند.
وی با اشاره به وضعیت املاک و اراضی دولتی فاقد سند رسمی، افزود: با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، همچنان برخی دستگاه‌های دولتی تعداد قابل توجهی از اموال غیرمنقول خود را بدون سند رسمی در اختیار دارند و باید برای تعیین تکلیف این املاک اقدامات عاجل انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: دستگاه‌هایی که املاک فاقد سند رسمی در اختیار دارند، باید نسبت به ثبت ادعا و طی مراحل قانونی برای صدور سند رسمی اقدام کنند.
محمدی‌مهر با بیان اینکه آموزش و پرورش، دانشگاه علوم پزشکی و شرکت گاز از جمله دستگاه‌هایی هستند که بیشترین میزان املاک فاقد سند را در اختیار دارند، تصریح کرد: این دستگاه‌ها باید با سرعت بیشتری نسبت به تعیین تکلیف املاک و اراضی تحت اختیار خود اقدام کنند.
وی همچنین با انتقاد از تأخیر برخی دستگاه‌ها در اجرای مصوبات شورا خاطرنشان کرد: وقتی موضوعی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال تصویب می‌شود، دستگاه‌های مربوطه مکلف به اجرای آن هستند و در صورت بی‌توجهی، موضوع باید از مسیر قانونی پیگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به یکی از پرونده‌های مربوط به اراضی دولتی در شهرستان نهاوند، گفت: در موضوع مربوط به ۲۰ هکتار از اراضی این شهرستان، با پیگیری‌های انجام‌شده حقوق بیت‌المال احیا شد که نمونه‌ای از ضرورت پیگیری جدی پرونده‌های مرتبط با حقوق عمومی و بیت‌المال است.
در ادامه، عباس نجفی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان، نیز با تأکید بر ضرورت پیگیری مصوبات جلسات پیشین، اظهار کرد: شورای حفظ حقوق بیت‌المال یک شورای فراقوه‌ای و فرادستگاهی است و مصوبات آن باید مورد توجه و اجرا قرار گیرد.
نجفی یکی از محور‌های مهم جلسه را تعیین تکلیف اسناد مالکیت رودخانه‌ها عنوان کرد و افزود: درباره اسناد رودخانه‌ها و اختلاف موجود میان دستگاه‌های متولی، ابهاماتی در سطح ملی وجود دارد که باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان با اشاره به ضرورت پیشگیری از خسارات احتمالی ناشی از سیلاب، بر تسریع در اجرای مصوبات مرتبط با ساماندهی رودخانه‌ها و مسیر آب‌های سطحی تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های متولی باید اقدامات خود را با سرعت بیشتری آغاز کنند تا در صورت وقوع سیلاب، مشکلات و خسارات احتمالی کاهش یابد.
وی همچنین درباره اسناد تالاب‌ها، ابراز کرد: مقرر شده کارگروهی با حضور دستگاه‌های مرتبط از جمله منابع طبیعی، محیط زیست، شرکت آب منطقه‌ای و ثبت اسناد تشکیل شود تا موضوع اصلاح و صدور اسناد مالکیت تالاب‌ها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان حفاظت محیط زیست پیگیری شود.
نجفی بیان کرد: در خصوص تالاب‌های پیرسلمان و چم‌شور نیز اقدامات لازم برای بررسی امکان صدور سند مالکیت در حال پیگیری است و لازم است وضعیت حقوقی این تالاب‌ها با توجه به آرای صادره و مکاتبات دستگاه‌های ملی به‌صورت شفاف مشخص شود.
در این جلسه همچنین بر ضرورت تسریع در صدور اسناد مالکیت رودخانه‌ها و تالاب‌هایی که خارج از اراضی ملی قرار دارند تأکید و مقرر شد دستگاه‌های مسئول، اقدامات قانونی لازم را انجام داده و گزارش پیشرفت کار را در جلسه بعدی شورا ارائه کنند.
در پایان وضعیت مصوبات مربوط به ساماندهی رودخانه‌ها، جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی، تعیین تکلیف اراضی دولتی و اجرای اقدامات ثبتی دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
