ارجاع هوشمند پرونده؛ صعود به قله‌های فناوری قضایی
مجتبی قهرمانی حقوقدان و رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: در سال‌های گذشته، ورود فناوری به دستگاه قضایی عمدتاً در سطح لایه نخست تکنولوژی—یعنی مکانیزاسیون فرآیندها، ثبت الکترونیک دادخواست‌ها و ابلاغ الکترونیکی—تعریف می‌شد. این لایه اگرچه گامی مثبت بود، اما به‌تنهایی قادر به حل مسائل ریشه‌ای نظیر تمرکز اختیارات سلیقه‌ای، رسوب پرونده‌ها و عدم توازن بار کاری شعب نبود. پیاده‌سازی و استقرار سراسری سامانه «ارجاع هوشمند پرونده»، نقطه عطف خروج قوه قضاییه از لایه ابزاری و ورود به لایه‌های مترقی و تصمیم‌ساز هوشمندی است؛ الگویی که در آن داده‌ها و قوانین به‌جای تصمیمات متکی بر دخالت انسانی، فرایند دادرسی را ریل‌گذاری می‌کنند.
۱. صرفه‌جویی در سرمایه انسانی و احیای وقت قضایی
تا پیش از این، ارجاع دستی دادخواست‌ها، شکواییه‌ها و استعلامات، بخشی چشمگیر از ساعات کاری مقامات قضایی، رؤسای دادگاه‌ها و دادستان‌ها را به خود اختصاص می‌داد؛ زمان گران‌بهایی که باید صرف نظارت دقیق بر حُسن جریان امور، مدیریت پرونده‌های کلان و تصمیم‌گیری‌های حساس قضایی می‌شد، درگیر ارجاع دستی تک‌تک پرونده‌ها بود. با واگذاری این فرایند به الگوریتم‌های هوشمند مبتنی بر قواعد صلاحیت، هزاران ساعت از وقت کادر قضایی آزاد شده و مستقیماً به ارتقای کیفیت آراء و رسیدگی‌های دقیق‌تر اختصاص می‌یابد.
۲. پایان رسوب کارتابلی و حذف اطاله در گلوگاه ارجاع
یکی از مصادیق پنهان، اما مخرب اطاله دادرسی، توقف و معطلی پرونده‌ها میان مرحله «ثبت دادخواست/شکواییه» تا «ارجاع به شعبه رسیدگی‌کننده» بود؛ مقطعی که در برخی مراجع به دلیل حجم بالا یا محدودیت‌های مقطعی، چندین روز یا حتی چند ماه به طول می‌انجامید. ارجاع هوشمند با حذف توقفگاه‌های واسطه‌ای و اتصال برخط مبادی ثبت به شعب صلاحیت‌دار، پدیده رسوب در کارتابل‌ها را به‌کلی برطرف کرده و زمان آغاز رسیدگی را به حداقل ممکن می‌رساند.
۳. بستن گلوگاه‌های تبانی و شفاف‌سازی مبادی ارجاع
ارجاع سنتی و متمرکز، همواره در معرض خطای انسانی و بسترساز تبانی‌های احتمالی بود؛ مواردی که در آن اشخاص سودجو یا شبکه‌های فساد تلاش می‌کردند با هدایت پرونده‌های خاص و سنگین مالی به شعب معین، جریان دادرسی را دچار انحراف سازند. با حذف عامل انسانی در نقطه ارجاع و جایگزینی معیار‌های غیرقابل‌نفوذ الگوریتمی (از قبیل سوابق طرفین، صلاحیت ذاتی و محلی، و وزن پرونده)، امکان هرگونه مهندسی ارجاع مسدود شده و سلامت فرایند دادرسی از بدو تشکیل پرونده تضمین می‌شود.
۴. توازن کیفی و کمی در تقسیم کار قضایی
در شیوه سنتی، ارجاع پرونده‌ها اغلب صرفاً بر مبنای عدد و شمارش ساده انجام می‌گرفت، بدون آنکه پیچیدگی و بار سنگین یک پرونده با پرونده‌ای ساده تمیز داده شود. این امر موجب می‌شد برخی شعب با تراکم پرونده‌های حجیم و وقت‌گیر مواجه شوند و در مقابل، شعب دیگر تنها پرونده‌های ساده و شکلی دریافت کنند. ارجاع هوشمند با لحاظ سنجه‌های کیفی و تحلیل وزن موضوعی، پرونده‌ها را عادلانه توزیع کرده و فشار روانی و بار کاری غیرهمگن را از روی دوش قضات برمی‌دارد.
۵. محو رفتار‌های شبه‌آماری و انحرافات مقطعی
یکی از عارضه‌های مدیریتی در گذشته، ایجاد اختلال مقطعی در روند ارجاع به دلیل الزامات آماری—به‌ویژه در روز‌های پایانی ماه‌ها و دوره‌های ارزیابی عملکرد—بود؛ وضعیتی که مانع ورود به‌موقع پرونده‌ها به چرخه رسیدگی می‌شد. با استقرار سازوکار خودکار و ممتد ارجاع، جریان ورود پرونده‌ها بدون وقفه و مستقل از محاسبات آماری مقطعی تداوم یافته و آمارسازی‌های احتمالی جای خود را به شاخص‌های شفاف و واقعی عملکرد می‌دهند.
سامانه ارجاع هوشمند، فراتر از یک ابزار نرم‌افزاری ساده، گامی راهبردی در راستای سند تحول و تعالی قوه قضاییه است. این نوآوری با بستن منافذ فساد، برقراری عدالت در توزیع کار قضایی و آزادسازی توان کارشناسی قضات، زمینه تحقق دادرسی شفاف، سریع و منصفانه را فراهم می‌سازد و الگویی عملی از کاربست فناوری در خدمت ارتقای عدالت است؛ اقدامی که هم‌زمان چندین هدف را هم‌پوشانی کرده و با یک حرکت، گام‌های عملی متعددی را در راستای تحقق بند‌های «سند تحول و تعالی قوه قضاییه» محقق می‌سازد.
انتهای پیام/
