رئیس کل دادگستری استان قزوین: تأمین امنیت اخلاقی و روانی، مطالبه جدی مردم است
حجتالاسلام والمسلمین علی مصطفوینیا، رئیس کل دادگستری استان قزوین، به همراه معاونان و دادستان مرکز استان، به مناسبت هفته نیروی انتظامی با فرماندهی انتظامی استان قزوین دیدار و گفتوگو کرد.
وی در این دیدار ضمن قدردانی از تلاش فرماندهی و کارکنان فراجای استان در ایجاد امنیت و آرامش در جامعه، اظهار داشت: برخورد با دشمن خارجی متجاوز که مرزهای کشور را تهدید میکند، به مراتب سهلتر از مبارزه با دشمنی است که در میان مردم نفوذ کرده و پنهان است و برای شناسایی، نیاز به رصد و کنترل بیشتری دارد. در همین راستا، مقابله با ناامنیهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از مسئولیتهای اصلی دستگاههای امنیتی و قضایی است و باید بیامان و بدون تسامح دنبال شود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به مطالبه مردمی برای پاکسازی چهره شهر از افراد هنجارشکن، افزود: پیرو دستورات ریاست قوه قضائیه درباره برخورد با هنجارشکنان، دستورات لازم برای مقابله با جرایم برنامهریزیشده در این حوزه صادر شده است؛ چراکه اگر جلوی این موارد گرفته نشود، دامنه ناامنیهای اخلاقی گسترش مییابد و ورود جدی، قانونی و قاطع ضروری است.
رئیس کل دادگستری استان با تأکید بر اینکه امنیت باید برای عموم مردم ملموس باشد، خاطرنشان کرد: از امام شهیدمان آموختیم که امنیّت زیرساخت همهی ابعاد زندگی یک جامعه است، یک زیرساخت عمومی است؛ از مسائل شخصی بگیرید، تا مسائل اجتماعی، تا مسائل عمومی، تا مسائل خارجی؛ امنیّت زیرساخت همهی اینها است.
حجت الاسلام والمسلمین مصطفوی نیا در ادامه با اشاره به گستره مأموریتهای فراجا در تأمین امنیت و آرامش عمومی، حفظ نظم اجتماعی، پیشگیری و مقابله با جرائم و صیانت از حقوق و امنیت مردم، اظهار داشت: فراجا در جریان جنگ تحمیلی، با وجود قرار گرفتن کشور در شرایط ویژه، با حضور شبانهروزی در میدان، مأموریتهای خود را با اقتدار دنبال کرد و اجازه نداد روند خدمترسانی انتظامی و امنیت عمومی جامعه دچار اختلال شود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی باید ضمن قاطعیت در اجرای قانون، با تدبیر، درایت و برنامهریزی مناسب همراه باشد تا هم از عادیسازی ناهنجاریها جلوگیری شود و هم اقدامات در چارچوب قانون، منطق و مصالح اجتماعی انجام گیرد. همچنین لازم است نسبت به حفظ ارزشهای اسلامی و حریم عفت عمومی در اماکن عمومی، تجاری و تفریحی اهتمام و نظارت بیشتری صورت گیرد.
انتهای پیام/