لغو جریمههای سنگین ترامپ برای مهاجران با حکم دادگاه فدرال
یک قاضی فدرال مانع از اجرای اقدامهای دولت آمریکا برای اعمال جریمههایی تا سقف ۱.۸ میلیون دلار علیه مهاجرانی شد که پس از دریافت حکم نهایی اخراج، خاک آمریکا را ترک نکردهاند.
جورج اوتول، قاضی دادگاه ناحیهای آمریکا در بوستون، این حکم را در جریان یک شکایت گروهی صادر کرد؛ شکایتی که سال گذشته توسط ۲ نفر از هزاران مهاجری مطرح شد که از سوی وزارت امنیت داخلی آمریکا مشمول جریمه شده بودند.
این قاضی اظهار کرد که دولت آمریکا این جریمهها را بهطور غیرقانونی اعمال کرده است. به گفته اوتول، توقف سیاستهای مربوط به این جریمهها ضروری بود، زیرا وصول آنها احتمالا شاکیان را به ورشکستگی میکشاند.
او در حکم خود نوشت: شاکیان حتی بدون اعمال جریمههای سنگین دولتی نیز در شرایط اقتصادی متزلزلی به سر میبرند.
وزارت امنیت داخلی آمریکا (DHS) هنوز در این مورد اظهارنظری نکرده است.
این وزارتخانه در ماه جولای (تیر/مرداد) اعلام کرد از زمان بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در سال گذشته، بیش از ۱۰۳ هزار فقره جریمه برای مهاجران صادر کرده که مجموع مبلغ آنها به حدود ۸۴ میلیارد دلار میرسد.
اگرچه کنگره در چارچوب «قانون اصلاح مهاجرت غیرقانونی و مسئولیتپذیری مهاجران مصوب ۱۹۹۶» مجوز اعمال جریمهها را صادر کرده بود، اما تا پیش از دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ، هیچ دولتی برای اجرا اقدام نکرده بود.
دولت آمریکا از سال گذشته اعمال جریمه روزانه ۹۹۸ دلار را برای مهاجرانی که پس از صدور حکم اخراج، خاک آمریکا را ترک نکرده بودند، آغاز کرد. این جریمهها بهصورت شامل دورههای گذشته (عطفبهماسبق برای دورهای تا سقف ۵ سال) اعمال شده و حداکثر مبلغ جریمه به ۱.۸ میلیون دلار میرسد.
در جولای ۲۰۲۵ (تیر/مرداد ۱۴۰۴)، وزارت امنیت داخلی و وزارت دادگستری آمریکا فرآیند جدیدی را به اجرا گذاشتند که به گفته آنها، با حذف مهلت ۳۰ روزه برای اعلام هشدار و کوتاهتر کردن روند اعتراض به جریمهها، باعث تسهیل و تسریع در ارزیابی و صدور جریمهها میشد.
شاکیان پرونده، که مرکز منابع حقوقی مهاجران نیز در میان آنها حضور داشت، به این سیاست و همچنین رویه اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE)، که از زیرمجموعههای وزارت امنیت داخلی است، اعتراض کردند؛ رویهای که در آن جریمهها با استفاده از فرمهای کلیشهای و بدون بررسی مستقل این موضوع صادر میشد که آیا عدم خروج فرد از کشور عامدانه یا داوطلبانه بوده است یا خیر.
اوتول که توسط بیل کلینتون، رئیسجمهور پیشین آمریکا به این سمت منصوب شده بود، به نفع شاکیان رای داد و اعلام کرد که این جریمهها غیرقانونی بوده و با قانون رویه اداری مغایرت دارند؛ زیرا فرمهای یادشده فاقد توضیحات و اتهامهای مشخصی بودند که نشان دهد چرا رفتار فرد نیازمند جریمه شده است.
او همچنین حکم داد که دولت آمریکا در اتخاذ فرآیند تسریعشده برای اعمال جریمه، الزامهای مربوط به رویههای قانونگذاری (تدوین مقررات) را رعایت نکرده است، چرا که پیش از اعمال این تغییر سیاستی، فرصتی برای اظهارنظر عمومی در اختیار افراد قرار نداده بود.
انتهای پیام/