افشای سود ۶۰۰ میلیون یورویی خاندان سلطنتی هلند از استثمار و تجارت برده

نتایج یک پژوهش جامع و مستقل نشان می‌دهد که خاندان سلطنتی هلند نقش مستقیم، فعال و عمیقی در سیستم استثمار استعماری، کار اجباری و تجارت فراملی برده ایفا کرده و سود هنگفتی از این طریق به دست آورده است. 

این پژوهش ۵ ساله که توسط تیمی از پژوهشگران دانشگاه لیدن انجام شده است، ابعاد جدیدی از درهم تنیدگی مالی و سیاسی نهاد سلطنت با امپراتوری استعماری هلند از قرن شانزدهم تا قرن بیستم میلادی را افشا می‌کند.

براساس یافته‌های دقیق این گزارش، اعضای خاندان سلطنتی هلند در بازه زمانی بین سال‌های ۱۵۷۵ تا ۱۹۴۸ میلادی، معادل دست‌کم ۵۴۵ میلیون یورو (حدود ۶۰۰ میلیون یورو به ارزش روز) سود خالص از مستعمره‌های سابق این کشور در مناطق مختلف جهان به دست آورده‌اند. این درآمد‌ها به‌طور عمده از طریق استثمار منابع و نیروی کار در اندونزی، سورینام و جزایر حوزه کارائیب استخراج شده و مستقیم یا غیرمستقیم به خزانه خانوادگی و شخصی فرمانروایان هلندی وارد شده است.

نکته محوری و برجسته در این تحقیقات، رد فرضیه «سودجویی منفعلانه» سلطنت است. اسناد تازه بررسی‌شده گواهی می‌دهند که فرمانداران و شاهزادگان خاندان اورنج-ناسائو صرفا ناظران خنثی یا بهره برداران حاشیه‌ای نبوده‌اند، بلکه به‌عنوان سهام‌داران عمده، موسسان و تصمیم‌گیرندگان کلیدی در تجارت استعماری آن دوران عمل می‌کرده‌اند. 

مقام‌های ارشد هلند با استفاده از اختیار‌های سیاسی و حاکمیتی خود، انحصار‌های تجاری را به شرکت‌های مرتبط با خود اعطا کرده و در مقابل، سهم مستقیم و مشخصی از سود حاصل از تجارت ادویه، قهوه، شکر و مهم‌تر از همه، نقل‌وانتقال و معامله انسان‌های به بند کشیده شده دریافت می‌کردند.

• بیشتر بخوانید:
• خودداری اروپا از مسئولیت‌پذیری در قبال تاریخ سیاه برده‌داری غرب
• صدمین سالگرد کنوانسیون ۱۹۲۶؛ هشدار سازمان ملل درباره تداوم برده‌داری

گزارش یادشده نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از ثروت انباشته‌شده خاندان سلطنتی هلند، که پایه‌گذار تمکن مالی امروزی آنان نیز محسوب می‌شود، حاصل ساختاری است که بر پایه سرکوب، کار اجباری و سلب مالکیت از مردمان بومی مستعمره‌های استوار بوده است. به‌عنوان نمونه، در دوران حکومت در اندونزی، سیستم کشت اجباری که توسط مقام‌های استعماری مدیریت می‌شد، میلیون‌ها کشاورز بومی را مجبور به تولید محصولات صادراتی برای بازار‌های اروپایی می‌کرد؛ سیستمی که سود مستقیم آن به جیب شرکت‌ها و حامیان سلطنتی آنها سرازیر شده و در عین حال باعث قحطی‌ها و فقر گسترده در سرزمین‌های مبدا می‌شد.

طی سال‌های اخیر، فشار‌های نهاد‌های حقوق بشری و افکار عمومی باعث شده تا نهاد‌های رسمی هلند گام‌هایی را در جهت شفاف‌سازی تاریخ استعمار بردارند. 

رویکرد نهاد سلطنت و دولت هلند در مواجهه با این افشاگری‌ها با انتقاد‌های تندی مواجه شده است. با وجود ابراز تاسف رسمی و عذرخواهی‌های زبانی پادشاه، مقام‌های سلطنتی و دولت هلند اعلام کرده‌اند که هیچ برنامه‌ای برای پرداخت غرامت مالی به نوادگان قربانیان یا کشور‌های مستعمره سابق ندارند. 

این تصمیم موضع‌گیری شدید فعالان حقوق بشر و نمایندگان گروه‌های آسیب‌دیده را به‌همراه داشته است؛ آنها تاکید می‌کنند که ابراز ندامت بدون پرداخت غرامت و بدون بازگرداندن ثروت‌های بادآورده استعماری، اقدامی ناقص و صرفا نمادین است که نمی‌تواند نابرابری‌های عمیق به‌جامانده از آن دوران را جبران کند.

انتهای پیام/