آخرین وضعیت پرونده رسایی؛ ارتکاب جرم در زمان قبل از دوره نمایندگی مجلس وی بوده است

سخنگوی قوه قضاییه در جریان نشست خبری خود و در پاسخ به پرسشی درباره حکم اخیر رسایی و اینکه با توجه به قطعی شدن حکم آیا همچنان امکان جلب رضایت یا استفاده از راهکار‌های دیگر برای حل‌وفصل پرونده وجود دارد، گفت: این موضوع لازم است فراتر از پرسش مطرح‌شده مورد پاسخ قرار گیرد و برخی از ابعاد آن نیز بیشتر تشریح شود.

وی اظهار کرد: آقای رسایی، نماینده مجلس شورای اسلامی، قبل از دوره نمایندگی در روزنامه تحت مدیریت خود مطالبی را منتشر کرده بودند و بعداً نیز این مطلب در یکی از شبکه‌های اجتماعی به وی منتسب شده بود. این موضوع در دادسرا و دادگاه مورد بررسی قرار گرفت، رأی صادر شد و زمان لازم نیز برای دفاع وجود داشت.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: این توصیه نیز صادر شد که با توجه به اینکه موضوع هنوز اثبات نشده است، طبق قوانین نسبت به رفع آثار آن اقدام شود. بنابراین، طبق قانون و بر اساس ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی، رأی محکومیت صادر شد.

کاظمی ادامه داد: این رأی محکومیت پس از مدتی به اجرا گذاشته شد و وی نیز نسبت به قانون تمکین و نسبت به رأی تسلیم داشتند و اعلام کردکه رأی را اجرا می‌کنند. این ابراز صریح نسبت به اجرای قانون، امر مثبت و قابل توجهی است.

وی با اشاره به ابهام‌های مطرح‌شده در جامعه درباره این پرونده گفت: در خصوص این موضوع ابهام‌هایی در سطح جامعه مطرح شد که یکی از آنها بحث مصونیت بود؛ اینکه آیا وی از مصونیت برخوردار بود یا خیر.

سخنگوی قوه قضاییه توضیح داد: جرمی که قبل از دوره نمایندگی و موضوعی که مربوط به وظایف نمایندگی نبوده است، مشمول مصونیت نمی‌شود. مصونیتی که در قانون اساسی و در اصل ۸۸ قانون اساسی مورد نظر قرار گرفته، مصونیتی عملکردی برای حفظ استقلال و بیان نماینده از گزند است؛ به نوعی یک سپر دفاعی است تا نماینده بتواند وظایف نمایندگی خود را به راحتی انجام دهد و آن چیزی را که مردم از وی به عنوان نماینده خود خواسته‌اند، انجام دهد.

کاظمی تأکید کرد: اگر موضوع خارج از این چارچوب باشد، یعنی حتی اگر نماینده در دوره نمایندگی خود مرتکب تخلف یا جرمی شود، مورد تأیید نیست و مصونیت پارلمانی شامل آن نمی‌شود؛ چه رسد به اینکه موضوع اساساً مربوط به قبل از دوره نمایندگی باشد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: موضوع دوم این است که در اعمال مجازات، قانونگذار تفاوتی میان نمایندگان مجلس، مردم عادی و سایر افراد قرار نداده است. دادگاه مستقل است و با توجه به شرایط پرونده، وضعیت طرفین و تمامی مسائل مؤثر در کیفرگذاری، نسبت به تعیین کیفر اقدام می‌کند.

کاظمی افزود: قوه قضاییه تمام تلاش خود را در این زمینه انجام داده است تا شاید با توجه به شأن طرفین، مصالحه لازم صورت بگیرد.

وی با اشاره به یکی از معیار‌های پیش‌بینی‌شده در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: در قانون نظارت بر تخلفات رفتار نمایندگان مطرح شده است که اگر نمایندگان در دوره نمایندگی خود نیز جرمی مرتکب شوند و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، موضوع را به دادگستری معرفی کند، دادگستری باید خارج از ظرف سه ماه به آن رسیدگی کند؛ بنابراین یک معیار سه‌ماهه در نظر گرفته شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دادگستری در این مدت تلاش کرده است زمینه‌سازش، رفاقت و مودت میان طرفین ایجاد شود. طبیعتاً قوه قضاییه از محکومیت کسی خوشحال نمی‌شود.

کاظمی تأکید کرد: در این حوزه بحث مصونیت‌سازی مطرح نیست. در برخی تحلیل‌های حقوقی نیز خوانده‌ایم که برخی گفته بودند حکم وی باید بعد از دوره نمایندگی مجلس اجرا می‌شد؛ در حالی که چنین چیزی در قوانین وجود ندارد. اگر لازم است، می‌توان این موضوعات را اصلاح کرد و در قوانین تبصره‌ها و تفاوت‌هایی را پیش‌بینی کرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: آنچه در اینجا مهم است، اصل برتری قانون نسبت به فرد است، نه برتری فرد نسبت به قانون؛ همچنین اصل عدم تبعیض و برابری همگان در برابر قانون مورد توجه است.

وی اظهار کرد: موضوع دیگری که مطرح شده این بود که آیا وی می‌توانند در جلسات مجلس شرکت کنند. این موضوع نیز در قوانین پیش‌بینی نشده است؛ با وجود این، قوه قضاییه می‌تواند در این زمینه تسهیلات لازم را فراهم کند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره امکان جلب رضایت شاکی نیز گفت: موضوع دیگری که مطرح شد این بود که آیا می‌شود در این خصوص رضایت را کسب کرد و آیا این رضایت می‌تواند اثربخشی داشته باشد. بسیار خوشحال خواهیم شد که این رضایت اتفاق بیفتد و در دوره‌ای که نگاه به سمت انسجام ملی است، انسجام فردی نیز صورت بگیرد، به‌ویژه در حوزه نمایندگان مردم.

کاظمی تصریح کرد: با وجود این، در قانون، این جرم جزو جرایمی است که غیرقابل بخشش و در واقع دارای جنبه عمومی است. وقتی جرمی دارای جنبه عمومی باشد، صرفاً با رضایت شاکی پرونده مختومه نمی‌شود. طبق قانون، رضایت دارای اثر است، اما رضایت به معنای مختومه شدن کامل پرونده و منتفی شدن اجرای قانون نیست.

وی گفت: ما به دنبال این بودیم که قانون را اجرا کنیم؛ چیزی که نمایندگان مجلس و مجلس شورای اسلامی حتماً از ما توقع دارند و بار‌ها نیز اعلام کرده‌اند. تلاش شده است که در این موضوع، با رعایت استقلال و بی‌طرفی، مراجع قضایی کار خود را انجام دهند و امیدواریم این موضوع زودتر به سازش ختم شود.

انتهای پیام/