رأی دادگاه خارجی برای طلاق ایرانیان بدون رعایت تشریفات شرعی قابل تنفیذ نیست
آیا حکم طلاق صادرشده از دادگاه خارجی در ایران اعتبار دارد؟ پذیرش و تنفیذ آرای طلاق صادرشده از دادگاه‌های خارجی در ایران، تابع شرایط و مقررات قانونی است و صرف صدور حکم طلاق در کشور دیگر، برای شناسایی آثار حقوقی آن در ایران کافی نیست. در این زمینه، رعایت مقررات مربوط به احوال شخصیه ایرانیان و تشریفات قانونی اجرای طلاق اهمیت دارد.
در پرونده‌ای که موضوع آن درخواست تنفیذ طلاق صادرشده از دادگاه عالی انتاریو کانادا بود، خواهان با استناد به رای دادگاه خارجی و توافقات انجام شده میان زوجین، خواستار شناسایی طلاق در ایران شد؛ اما دادگاه بدوی با توجه به ارائه نشدن مدرک اجرای صیغه طلاق شرعی، حکم به بطلان دعوا صادر کرد.
رأی دادگاه بدوی
خواسته: تنفیذ طلاق
گردش کار – خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده این پرونده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر دادگاه به تصدی امضای زیر تشکیل است. دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای به شرح ذیل مینماید.
رای دادگاه
در خصوص دعوای آقای ر. ا. به وکالت از آقای ف. د. فرزند ی. به طرفیت خانم خ. پ. فرزند ن. با وکالت آقای م. ع. ع. به خواسته ” تنفیذ طلاق ” (صادره از دادگاه عالی انتاریو کانادا و خسارات دادرسی) با عنایت به اوراق و محتویات پرونده از جمله کپی مصدق سند ازدواج به شماره ترتیب که در دفتر رسمی ثبت ازدواج ۳۶ حوزه ثبت قزوین تنظیم و پیوست پرونده است. زوجیت دائم خواهان و خوانده محرز و مسلم است. وکیل خواهان در شرح دادخواست و در جلسه دادگاه عنوان داشت: موکل اینجانب در تاریخ ۱۳۷۵/۰۹/۰۵ با مهریه ۲۵۰ سکه تمام بهار آزادی خوانده را به عقد ازدواج دائم خود درآورد. زوجین در مهاجرت نمودند. زندگی اندو روند عادی داشت تا اینکه بتدریج اختلافاتی بین اندو بروز کرد، در سال ۲۰۱۹ این اختلافات توسعه یافت و زوجین با توافق به دادگاه رفتند و کلیه حق و حقوق زوجه را حل و فصل کردند و دادگاه با بررسی موضوع رای به طلاق داد. در بند ۸ دادنامه خارجی تصریح شد خوانده هیچ ادعایی نفقه و مهریه ندارد و همه حقوق خود را دریافت کرد بعد از شش ماه و انجام توافقات مالی در ۱۵ ژوییه ۲۰۲۰ طلاق واقع شد و از همین تاریخ رابطه قطع شد ظاهراً طلاق شرعی توسط یکی از اتباع انجام شد (شفاهی) و سندی داده نشد. از این رو تنفیذ طلاق یاد شده مورد استدعای است. وکیل خوانده پاسخ داد: دفاعیات به شرح لایحه تقدیمی است.
اجمالاً اینکه توافق نامه مورد استناد وکیل که در دادخواست هم به ان اشاره شد باطل است. چون طبق قانون اگر بعد طلاق طرفین بیشتر از سه ماه با هم باشند این توافق باطل است و زوجین ۶ ماه با هم زندگی کردند. (مشابه رجوع زوج در طلاق شرعی و اسلامی). در ارتباط با اجرای صیغه طلاق، طلاق شرعی انجام نشد و مدرکی هم در این خصوص وجود ندارد. بر عکس مدارکی وجود دارد؛ که موکل در منزل خواهان حضور داشته و زندگی مشترک داشته‌اند از طرف دیگر پیرامون مهریه ریالی به موکله داده نشد در توافق نامه قید شد یک منزل درکه بنام موکله است. بابت مهریه زوجه به زوجه بابت مهریه داده شود. وقتی که منزل تماما بنام زوجه است. چگونه باید به عنوان مهریه محاسبه شود.
این موضوع به دو دلیل غیر قابل پذیرش است:
اولاً، قرارداد استنادی باطل است.
ثانیاً، هیچگونه مدرکی مبنی بر پرداخت مهریه به موکله وجود ندارد. علاوه بر ان سه سال از تاریخ مورد استناد مورد ادعای خواهان سپری شد و اقدامی در تنفیذ آن نگردیده است. بعد از اینکه موکل برای دریافت مهریه اقدام کرد (از طریق اجرای ثبت) و پرونده در حال پیگیری است. خواهان دادخواست تنفیذ طلاق و ادعای پرداخت حقوق مالی را مطرح کرد از طرفی احوال شخصیه تابع قانون زوج است. تقاضای رد دعوا را دارم.
دادگاه: طلاق امری تشریفاتی و تابع احوال شخصیه است. به این معنا که با وجود شرایط و با اراده مرد یا حاکم شرع و با کلمات مخصوص و در حضور دو مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع می‌گردد. همانگونه که قانون مدنی در ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی منصوصاً بیان کرده است و ماخوذ از موازین شرعی می‌باشد؛ و اثر حقوقی مزبور انحلال عقد نکاح دائم است. همچنین قانون مدنی افراد را از حیث احوال شخصیه حتی اگر مقیم خارج از کشور باشند تابع دولت متبوع زوج می‌داند. بنابراین خواهان باید تنفیذ رایی را از دادگاه درخواست کند که احوال شخصیه ایرانیان در ان رعایت شده و یا اثبات نماید. زوج با رعایت تشریفات زوجه را طلاق داده است. با توجه به عدم رعایت هیچیک از موارد یاد شده در رای یاد شده رعایت نشد و وکیل خواهان سندی بر اجرای طلاق شرعی توسط زوج ارائه نکرد. به استناد ماده ۶ و ۷ قانون مدنی و ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ مجلس شورای اسلامی ایران رای بر بطلان دعوای فوق صادر و اعلام مینماید. رای حضوری است؛ و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر و پس از انقضای مهلت فوق ظرف ۲۰ روز قابل فرجام خواهی در دیوان محترم عالی کشور می‌باشد.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم دادرسی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ف. د. فرزند ی. با وکالت آقای ر. ا. به طرفیت خانم خ. پ. فرزند ن. از دادنامه شماره مورخ ۱۴۰۲/۱/۳۰ شعبه که به موجب ان در مورد دعوی خواهان یادشده بخواسته تنفیذ طلاق به موجب حکم صادره از دادگاه عالی انتاریو کانادا حکم بر بطلان آن صادر شده است. با عنایت به اوراق و محتویات پرونده اظهارات وکلای طرفین در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۸ صفحات ۴۰و ۴۱ پرونده و ملاحظه مدارک استنادی اعتراض وارد نیست، زیرا تنفیذ طلاق به موجب احکام صادره خارج از کشور در صورتی امکان پذیر است؛ که صیغه طلاق شرعی با توجه به مقررات ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ توسط افراد صلاحیت دار در مرکز اسلامی اجرا شده باشد و در مانحن فیه مدارکی دال بر رعایت مقررات فوق در خارج از کشور ارائه نشده است و حکم خارجی بدون رعایت مقررات یادشده قابل تنفیذ نیست و رای صادره از دادگاه محترم بدوی وفق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته و ایراد اساسی به آن ملاحظه نمی‌گردد. مستنداً به ذیل ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ ضمن رد اعتراض معترض دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تایید و ابرام مینماید. رای دادگاه حضوری بوده و به موجب مواد ۳۶۸ و ۳۹۷ از قانون فوق الذکر ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوانعالی کشور است.
انتهای پیام/
