امضای تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز وکلا و فرماندهی انتظامی تهران بزرگ
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت تبدیل ظرفیت‌های حقوقی کشور به اقدامات عملی، گفت: پیگیری حقوق مردم نباید به صدور رأی محدود شود و باید سازوکار‌های لازم برای اجرای آرا و استیفای حقوق نیز فراهم شود.
خبرگزاری میزان -
تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با هدف توسعه همکاری‌های تخصصی، حقوقی و کارشناسی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک دو مجموعه به امضا رسید.
در این مراسم، حسن عبدلیان‌پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به رویکرد مرکز در توسعه خدمات تخصصی حقوقی و کارشناسی، بر ضرورت تبدیل ظرفیت‌های حقوقی کشور به اقدامات عملی و مؤثر تأکید کرد.
عبدلیان‌پور با بیان اینکه یکی از مسائل مهم در حوزه حقوق، اجرای مؤثر آرای قضایی و پیگیری حقوق مردم در عرصه داخلی و بین‌المللی است، اظهار کرد: صرف صدور رأی کافی نیست و باید سازوکار‌های لازم برای اجرای آرا و استیفای حقوق نیز فراهم شود.
وی افزود: در سال‌های اخیر تلاش کرده‌ایم در پرونده‌های مهم، به‌ویژه موضوعات مرتبط با وقایع و خسارات جنگ‌های اخیر، مستندات را با استاندارد‌های حقوقی و بین‌المللی تهیه و از ظرفیت وکلای داخلی و خارجی برای پیگیری آنها استفاده کنیم.
رئیس مرکز ادامه داد: در این مسیر، مستندات میدانی و حقوقی جمع‌آوری و در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار گرفته و پرونده‌هایی نیز برای پیگیری در خارج از کشور مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این است که اتفاقات و خسارات صرفاً در حد روایت باقی نماند، بلکه به سند حقوقی قابل استناد و قابل پیگیری در مراجع قضایی تبدیل شود.
عبدلیان‌پور با تأکید بر اینکه پیگیری حقوقی نیازمند استمرار و صبر است، خاطرنشان کرد: ممکن است برخی پرونده‌ها برای رسیدن به نتیجه نهایی به زمان نیاز داشته باشند، اما آنچه اهمیت دارد این است که حقوق مردم و منافع کشور با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، مستند و پیگیری شود.
امنیت؛ مسئولیتی فراتر از یک دستگاه
در ادامه این مراسم، سردار محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ نیز با اشاره به نقش مجموعه‌های مختلف در تأمین امنیت کشور اظهار کرد: امنیت یک مسئولیت مشترک است و هر دستگاه و مجموعه‌ای متناسب با مأموریت خود در این عرصه نقش دارد.
وی با اشاره به نقش پلیس، نیرو‌های امنیتی، نیرو‌های مسلح و دستگاه قضایی در تأمین و تثبیت امنیت افزود: هر مجموعه‌ای در جایگاه خود وظیفه‌ای دارد و همکاری میان دستگاه‌ها می‌تواند موجب افزایش توان کشور در مواجهه با تهدید‌ها و حوادث شود.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به تجربه جنگ اخیر و ضرورت ثبت و پیگیری آثار و خسارات آن، بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی و کارشناسی تأکید کرد و گفت: در کنار اقدامات میدانی و امنیتی، باید ابعاد حقوقی وقایع نیز مورد توجه قرار گیرد و مستندات لازم برای دفاع از حقوق کشور تهیه شود.
وی همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی مناسب درباره اقدامات انجام‌شده تأکید کرد و گفت: مردم باید بدانند هر مجموعه‌ای در جایگاه خود برای کشور و حفظ امنیت آن چه اقداماتی انجام می‌دهد و نباید این اقدامات در افکار عمومی ناشناخته بماند.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ، استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و فضای مجازی را در تبیین اقدامات حقوقی و امنیتی مؤثر دانست و افزود: رسانه‌ها می‌توانند با انعکاس صحیح این اقدامات، آگاهی عمومی را افزایش دهند و ابعاد مختلف موضوعات حقوقی و امنیتی را برای مردم تبیین کنند.
همکاری حقوقی و کارشناسی؛ حلقه اتصال امنیت و عدالت
بر اساس این تفاهم‌نامه، ظرفیت‌های تخصصی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در حوزه‌های حقوقی و کارشناسی در کنار ظرفیت‌های انتظامی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ قرار خواهد گرفت تا زمینه همکاری مؤثرتر دو مجموعه در حوزه‌های مورد توافق فراهم شود.
این همکاری می‌تواند به‌ویژه در زمینه ارائه خدمات تخصصی حقوقی و کارشناسی، مستندسازی، بررسی ابعاد حقوقی وقایع، حمایت از حقوق مردم و تقویت فرآیند‌های قضایی و حقوقی مورد استفاده قرار گیرد.
امضای این تفاهم‌نامه را می‌توان گامی در جهت نزدیک‌تر شدن ظرفیت‌های تخصصی حقوقی و کارشناسی با مجموعه انتظامی کشور دانست؛ همکاری‌ای که هدف آن، تقویت زنجیره‌ای است که از تأمین امنیت و ثبت واقعیت‌ها آغاز می‌شود و تا مستندسازی، پیگیری قضایی و استیفای حقوق مردم ادامه می‌یابد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
