ارجاع هوشمند پرونده، گامی در مسیر حکمرانی هوشمند قضایی

حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت:تحول دیجیتال در نظام قضایی زمانی معنا پیدا می‌کند که فناوری از سطح الکترونیکی کردن خدمات فراتر رفته و به ابزاری برای افزایش کیفیت عدالت، کاهش اطاله دادرسی، توزیع عادلانه‌تر امور، افزایش شفافیت و بهبود حکمرانی قضایی تبدیل شود.

قوه قضاییه طی سال‌های گذشته با توسعه ابلاغ الکترونیکی، ثبت و پیگیری الکترونیکی و زیرساخت‌های دادرسی الکترونیک، گام مهمی در دیجیتالی شدن برداشته است. اکنون مرحله بعدی، استفاده هوشمند از داده‌ها برای مدیریت بهتر فرآیند‌های قضایی است.

در این چارچوب، «ارجاع هوشمند پرونده» را باید فراتر از یک سامانه اداری دید. این طرح می‌تواند یکی از حلقه‌های مهم گذار از قوه قضاییه الکترونیک به حکمرانی هوشمند قضایی باشد. حکمرانی‌ای که در آن تصمیم‌های مدیریتی بر پایه داده، قواعد روشن و اطلاعات به‌روز اتخاذ می‌شود.

ارجاع هوشمند چگونه عمل می‌کند؟

در ارجاع هوشمند، اطلاعات پرونده، قواعد صلاحیت، سوابق و پرونده‌های مرتبط و وضعیت و ظرفیت شعب در فرآیند ارجاع مورد توجه قرار می‌گیرد تا پرونده بر اساس معیار‌های مشخص به شعبه مناسب هدایت شود.بنابراین، هدف از هوشمندسازی ارجاع، جایگزین کردن قاضی یا واگذاری تصمیم قضایی به ماشین نیست. هدف، اجرای دقیق‌تر قواعد و کاهش مداخلات غیرضروری انسانی در فرآیندی است که قابلیت قاعده‌گذاری و خودکارسازی دارد.اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که داده‌های حاصل از ارجاع برای مدیریت ظرفیت شعب، شناسایی گلوگاه‌ها و اصلاح سیاست‌های قضایی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

مهم‌ترین مزایای ارجاع هوشمند

۱. توزیع متوازن‌تر پرونده‌ها

همه پرونده‌ها از نظر پیچیدگی و زمان مورد نیاز برای رسیدگی یکسان نیستند. ارجاع هوشمند می‌تواند با در نظر گرفتن وضعیت پرونده‌ها و شعب، زمینه توزیع متناسب‌تر بار کاری را فراهم کند؛ بنابراین عدالت در ارجاع صرفاً به معنای مساوی بودن تعداد پرونده‌ها نیست، بلکه به معنای تناسب میان بار کار و ظرفیت شعب است.

۲. کاهش اطاله دادرسی

ارجاع سریع‌تر و دقیق‌تر می‌تواند زمان‌های غیرضروری در ابتدای مسیر دادرسی را کاهش دهد. علاوه بر آن، داده‌های حاصل از سامانه می‌تواند نقاط تراکم و گلوگاه‌های موجود را آشکار کند و به مدیران قضایی برای رفع آنها کمک کند.

۳. کاهش خطا و مداخلات غیرضروری انسانی

هرجا قواعد روشن و قابل سنجش وجود داشته باشد، استفاده از سامانه می‌تواند احتمال برخی خطا‌های انسانی و اعمال سلیقه را کاهش دهد. البته این امر مستلزم داده‌های صحیح، قواعد مناسب و نظارت مستمر است.

۴. افزایش شفافیت و قابلیت نظارت

ثبت و پایش فرآیند ارجاع این امکان را ایجاد می‌کند که نحوه اجرای قواعد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت بروز خطا یا انحراف، امکان شناسایی و اصلاح آن وجود داشته باشد.

از این منظر، ارجاع هوشمند می‌تواند فرآیند را قابل ردیابی‌تر و حسابرسی‌پذیرتر کند.

۵. استفاده بهتر از ظرفیت شعب

اطلاعات مربوط به وضعیت شعب و حجم پرونده‌ها می‌تواند تصویری دقیق‌تر از ظرفیت واقعی نظام قضایی ایجاد کند. این اطلاعات در بلندمدت می‌تواند برای تصمیم‌گیری درباره توزیع منابع، نیروی انسانی و ظرفیت شعب نیز مورد استفاده قرار گیرد.

۶. تصمیم‌گیری مبتنی بر داده

یکی از مهم‌ترین مزایای ارجاع هوشمند، تولید داده برای مدیریت قضایی است. اطلاعات حاصل از این فرآیند می‌تواند به شناسایی روندها، تراکم‌ها و مشکلات ساختاری کمک کند.اینجاست که ارجاع هوشمند از یک ابزار عملیاتی به ابزاری برای حکمرانی هوشمند قضایی تبدیل می‌شود.

۷. افزایش پیش‌بینی‌پذیری برای مردم و وکلا

هرچه قواعد ارجاع روشن‌تر و اجرای آنها منظم‌تر باشد، فرآیند قضایی برای اصحاب دعوا و وکلا قابل پیش‌بینی‌تر خواهد شد. این موضوع می‌تواند به کاهش ابهام و مراجعات غیرضروری و افزایش اعتماد به فرآیند کمک کند.

ارجاع هوشمند از حکمرانی الکترونیک به حکمرانی هوشمند قضایی

اهمیت اصلی ارجاع هوشمند در این است که می‌تواند بخشی از یک تحول بزرگ‌تر باشد. تحولی که در آن داده‌های قضایی صرفاً برای ثبت و نگهداری اطلاعات استفاده نمی‌شوند، بلکه مبنای شناخت وضعیت نظام قضایی، پیش‌بینی نیازها، شناسایی گلوگاه‌ها و اصلاح فرآیند‌ها قرار می‌گیرند.

حکمرانی هوشمند قضایی به معنای جایگزینی انسان با فناوری نیست. بلکه به معنای آن است که قاضی، مدیر و کارکنان قضایی با اطلاعات دقیق‌تر و ابزار‌های هوشمند، تصمیم‌های بهتر و مبتنی بر شواهد اتخاذ کنند.

ارجاع هوشمند پرونده را باید یکی از گام‌های مهم در مسیر گذار از قوه قضاییه الکترونیک به حکمرانی هوشمند قضایی دانست.

ارزش واقعی این فناوری نه در پیچیدگی سامانه، بلکه در نتیجه‌ای است که برای مردم ایجاد می‌کند. رسیدگی سریع‌تر، توزیع متوازن‌تر پرونده‌ها، شفافیت بیشتر، کاهش زمینه‌های خطا و سلیقه و تصمیم‌گیری دقیق‌تر در مدیریت قضایی در نهایت اینکه فناوری هدف تحول قضایی نیست. فناوری ابزاری برای تحقق بهتر عدالت است.

انتهای پیام/