مواجهه کودکان مهاجر با دادگاههای آمریکا؛ افزایش خطر اخراج بیش از ۲۰ هزار خردسال
صحنههایی از کودکان خردسال و نوجوانانی که بدون درک درست از قوانین پیچیده حقوقی، در برابر قاضیهای دادگاه قرار میگیرند، موجی از نگرانیهای شدید بینالمللی و اعتراض نهادهای حقوق بشری را بههمراه داشته است.
بحران فعلی پس از آن آغاز شد که دولت آمریکا تصمیم گرفت قرارداد با مرکز عدالت آکاسیا را تعلیق کند؛ سازمانی که شبکه گستردهای از ارائه مشاورههای حمایتی و وکلای مدافع را برای کودکان بدون همراه مدیریت میکرد.
با قطع بودجه و توقف ارائه خدمات رایگان وکلای تسخیری، بیش از ۲۰ هزار کودک مهاجر که در آمریکا حضور دارند، در ساختار پیچیده دادگاههای مهاجرت این کشور تنها رها شدهاند.
گزارشهای منتشرشده از صحن دادگاهها توصیفکننده شرایطی بحرانی است.
به گزارش فرانس ۲۴، در موارد متعددی، کودکان خردسالی که حتی توانایی صحبت کامل یا درک مفاهیم حقوقی را ندارند، ناچار شدهاند به تنهایی پاسخگوی پرسشهای فنی قاضیها و دادستانها باشند. قاضیهای دادگاههای مهاجرت به کودکان و سرپرستان آنها اعلام میکنند که پروندههایشان باید تعیین تکلیف شود و عدم حضور وکیل مانع از برگزاری جلسههای رسیدگی نخواهد بود.
این درحالی است که به گفته کارشناسان حقوقی، ساختار دادگاههای مهاجرت آمریکا بسیار پیچیده بوده و بدون بهرهمندی از مشاوره حقوقی، شانس موفقیت کودکان برای دریافت پناهندگی یا مجوز ماندن در آمریکا به کمتر از یک درصد میرسد.
نهادهای حقوق بشری و حقوق کودکان تاکید دارند که این وضعیت اصل دادرسی عادلانه را بهطور کامل نقض میکند. آنها هشدار میدهند که تحت فشار روانی، ناتوانی در پر کردن فرمهای پیچیده درخواست پناهندگی به زبان انگلیسی و نبود وکیل، بسیاری از این کودکان مجبور به پذیرش «بازگشت داوطلبانه» یا امضای مدارک اخراج میشوند.
فعالان این حوزه این تصمیم را ابزاری برای تسریع روند اخراجها و نادیده گرفتن حقوق انسانی خردسالان دانسته و آن را رفتاری غیراخلاقی خواندهاند.
از سوی دیگر، مقامهای دولتی آمریکا مدعی هستند که براساس قوانین موجود عمل میکنند و وظیفه قانونی خود را برای رسیدگی به پروندههای معوقه انجام میدهند.
با این حال، فشار گروههای حقوق بشری و حقوقی بر سیستم قضایی آمریکا همچنان در حال افزایش است. حقوقدانان هشدار میدهند که تسلیم کردن کودکان بیدفاع به دستگاه اخراج، علاوه بر وارد کردن آسیبهای روحی جبرانناپذیر به این افراد، بارهای حقوقی و بینالمللی سنگینی را متوجه تعهدهای بشردوستانه آمریکا خواهد کرد.
انتهای پیام/