شکایت‌های جمعی علیه نظامیان انگلیسی در کنیا؛ پایان سکوت در برابر تجاوزهای جنسی و بی‌کیفرمانی
گزارش‌های مستند منتشرشده پرده از ابعاد گسترده و تکان‌دهنده‌ای از جرایم ارتکابی نیرو‌های نظامی انگلیس در خاک کنیا برمی‌دارد؛ پرونده‌ای جنجالی که با گذشت ۶ دهه از امضای اولین توافقنامه دفاعی میان لندن و نایروبی در سال ۱۹۶۴، اکنون به یکی از چالش‌های اصلی حقوقی و سیاسی میان ۲ کشور تبدیل شده است.
براساس این مستندات، سالانه حدود ۱۰ هزار نظامی انگلیسی در قالب واحد آموزش ارتش انگلیس در کنیا، موسوم به باتوک در مناطق لایکیپیا و سامبورو آموزش می‌دیدند، اما حضور مداوم این نیرو‌ها با اتهام‌های سنگینی مانند تجاوز، قتل، کشتار غیرنظامیان، ایجاد خسارت‌های گسترده محیط‌زیستی و رهاسازی مهمات عمل‌نکرده همراه بوده است.
یکی از جدی‌ترین محور‌های افشاشده در گزارشی که الجزیره منتشر کرده، حجم بالای آزار‌ها و خشونت‌های جنسی ثبت‌شده علیه شهروندان کنیایی است.
در جریان تحقیقات پلیس نظامی انگلیس موسوم به عملیات تاسکر که در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴ انجام شد، بیش از ۲ هزار شکایت رسمی مربوط به تجاوز و خشونت جنسی توسط نظامیان انگلیسی طی ۴ دهه پیش از آن به ثبت رسید. علاوه بر این، گزارش‌ها نشان می‌دهند که ده‌ها کودک دورگه متولدشده از زنانی که قربانی تجاوز یا استثمار جنسی این نظامیان شده‌اند، بدون دریافت هیچ‌گونه حمایت مالی یا شناسایی رسمی هویت پدرانشان، در وضعیت بلاتکلیفی رها شده‌اند.
وزارت دفاع انگلیس با وجود ثبت این حجم عظیم از اتهام‌ها، در سال ۲۰۰۶ مدعی شد که شواهد کافی برای پیگرد قانونی هیچ‌یک از پرونده‌ها یافت نشده و عملا تحقیقات را بدون پیگرد متهمان بست.
علاوه بر خشونت‌های جنسی، تلفات ناشی از انفجار مهمات جنگی عمل‌نکرده و تصادف‌های جاده‌ای نیز از دیگر اتهام‌های پررنگ علیه نیرو‌های انگلیسی است. قربانیان متعددی از جمله کودکان به دلیل انفجار مین‌ها و مهمات به‌جامانده در مناطق تمرین نظامی، دچار نقص عضو شده یا جان خود را از دست داده‌اند. همچنین آتش‌سوزی بزرگ سال ۲۰۲۱ در منطقه لایکیپیا که در جریان یک تمرین نظامی ارتش انگلیس رخ داد، مقادیر زیادی از زمین‌های کشاورزی و مرتعی را به خاکستر تبدیل کرد، به تلفات سنگین دام‌ها منجر شد و زیان‌های زیست‌محیطی جدی به بار آورد.
پایه اصلی تداوم این وضعیت و عدم پاسخگویی نیرو‌های انگلیسی، استناد مداوم لندن به اصل «مصونیت حاکمیتی» است. براساس این اصل که انگلیس دهه‌هاست از آن به‌عنوان سپر دفاعی بهره می‌برد، دادگاه‌های داخلی کنیا صلاحیت پیگرد قانونی و دادگاهی کردن اتباع و نیرو‌های نظامی انگلیسی را ندارند.
این رویه حقوقی مانع از آن شده است که حتی یک نظامی انگلیسی متهم به جرایم سنگین در خاک کنیا، در دادگاه‌های این کشور محاکمه یا محکوم شود.
با این حال، روند دادخواهی در کنیا وارد مرحله جدیدی شده است. نسل تازه‌ای از حقوق‌دانان و وکلای کنیایی با همکاری فعالان حقوق بشری، کارزار حقوقی کم‌سابقه‌ای را برای ابطال و به چالش کشیدن این مصونیت چنددهه‌ای آغاز کرده‌اند.
وکلای قربانیان با تنظیم شکایت‌های جمعی در دادگاه‌های عالی کنیا تاکید دارند که مصونیت قضایی نباید به ابزاری برای بی‌کیفرمانی و نقض فاحش حقوق بشر تبدیل شود.
این فشار‌های حقوقی و افکار عمومی باعث شده است که پارلمان کنیا نیز موضع سرسختانه‌تری اتخاذ کند؛ تا جایی که ادامه فعالیت‌های تمرینی ارتش انگلیس در کنیا مشروط به بازنگری در بند‌های مربوط به مصونیت قضایی و پاسخگویی شفاف نیرو‌های انگلیسی در برابر قوانین داخلی کنیا شده است.
انتهای پیام/
