استرداد طلای مالباختگان پرونده خالی‌فروشی طلا در آق‌قلا با پیگیری رئیس‌کل دادگستری گلستان آغاز شد

هفته گذشته تعدادی از مالباختگان این پرونده در جریان ملاقات مردمی با رئیس‌کل دادگستری استان، خواستار ورود دستگاه قضایی و تسریع در روند بازگرداندن اموال خود شده بودند. در پی این درخواست، رئیس‌کل دادگستری گلستان به دادستان آق‌قلا دستور داد در مرحله دادسرا، روند رد مال و بازگرداندن اموال مالباختگان را پیگیری و اجرا کند.

محمود اسپانلو رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در نخستین مرحله اجرای این دستور، امروز کار توزیع یک کیلو و ۵۰۰ گرم طلا بین شاکیان این پرونده آغاز شد.

وی با اشاره به این که این پرونده ۶۰ شاکی دارد، افزود: از این تعداد، ۳۰ نفر که هر کدام حداکثر ۶۰ گرم طلا از دست داده بودند، تمام طلای خود را دریافت کردند و ۳۰ نفر دیگر نیز که بیش از ۶۰ گرم طلا طلب دارند، متناسب با میزان مطالبات خود، از طلای توقیف‌شده دریافت می‌کنند.

اسپانلو افزود: ۲ متهم این پرونده در مجموع حدود ۵ کیلو و ۵۰۰ گرم طلا خالی فروشی کرده‌اند که تاکنون یک کیلو و ۵۰۰ گرم آن توقیف و برای بازگرداندن به صاحبانش اختصاص یافته است.

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: برای صیانت از حقوق سایر مالباختگان و جلوگیری از تضییع حقوق آنان، یک ملک متعلق به متهمان نیز توقیف شده است تا در صورت تأمین نشدن مطالبات از محل سایر اموال، از طریق فروش آن، امکان جبران خسارت و بازگرداندن حقوق مالباختگان فراهم شود.

اسپانلو افزود: همچنین جلسه‌ای با حضور متهمان و شاکیان در دادسرای آق‌قلا برگزار شد تا درباره نحوه بازگرداندن باقی‌مانده اموال و مطالبات مالباختگان تصمیم‌گیری شود.

رئیس کل دادگستری گلستان، تاکید کرد: پیگیری قضایی پروند‌های کثیرالشاکی به ویژه این پرونده با هدف احقاق حقوق مالباختگان و بازگرداندن اموال آنان ادامه دارد.

پرونده خالی فروشی طلا ۲ هفته پیش در دادسرای شهرستان آق قلا و پس از طرح شکایت‌های متعدد از یکی از طلافروشی‌های مبنی بر عمل نکردن به تعهدات طلا و خالی فروشی، تشکیل و ۲ متهم بازداشت شد.

متهمان در این پرونده در ازای فروش طلا به خریداران فاکتور ارائه می‌کردند و در ازای آن به افراد سو پرداخت می‌کردند، اما پس از مدتی از سود و طلا، خبری نشد.

انتهای پیام/