مبارزه با مظاهر فساد و ناهنجاری‌های اجتماعی در چارچوب قانون
حجت الاسلام والمسلمین سید محسن هاشمی شیخ شبانی حقوقدان در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: سخنان اخیر رئیس قوه قضاییه در خصوص ناهنجاری‌های اجتماعی و ضرورت توجه به ابعاد مختلف آن نظیر ولنگاری و برهنگی و اینکه این ناهنجاری‌ها می‌توانند بسترساز فساد شوند، حاکی از دغدغه‌ای مهم بوده و بیانگر آن است که به رغم وجود شرایط کنونی کشور، نمی‌توان از کنار مسائل و چالش‌های فرهنگی جامعه که در برخی موارد سلامت اجتماعی و حتی حقوق عمومی را نشانه رفته‌اند، بی‌تفاوتی اختیار کرد. علاوه بر آن، این موضوع امری نیست که تنها در حیطه دستگاه قضایی محدود و منحصر باشد؛ بلکه ازآن‌جا که سایر مسئولان و دستگاه‌های کشور نیز مکلف به ایفای وظایف قانونی خویش در حوزه فرهنگی و اجتماعی هستتند، دغدغه‌های یک مسئول و گام نهادن وی در مسیر صیانت از ارزش‌های فرهنگی جامعه، مسئولیت سایر مسئولان مربوط را در این خصوص سلب نمی‌کند.
در خصوص مسأله ناهنجاری‌های حوزه حجاب که طی سال‌های اخیر به یکی از مسائل فرهنگی جامعه بدل شده است، اظهار نظر‌های بسیاری از سوی طیف‌های مختلف سیاسی و اجتماعی صورت گرفته است؛ اما آنچه به عنوان یک سیاست کلی نظام در این حیطه باید به آن توجه کرد، بیانات و مواضع رهبر شهید امت (قدس الله نفسه الزکیه) در خصوص کشف حجاب است. ایشان در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام در ۱۵ فروردین ۱۴۰۲، با تأکید بر مبنای شرعی و قانونی حجاب، «کشف حجاب» را صراحتا «حرام شرعی» و «حرام سیاسی» دانستند و همین بیان، نشان دهنده جایگاه این موضوع در سیاست فرهنگی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران است.
اما در این میان باید توجه داشت که «ناهنجاری اجتماعی»، «فعل حرام» و «جرم»، مقولاتی متفاوت به شمار می‌روند؛ به این معنا که همواره و الزاما هر ناهنجاری را نمی‌توان جرم تلقی کرد و ایضا هر فعل حرام، لزوما عنوان مجرمانه ندارد؛ لذا در حیطه برخورد قانونی با ناهنجاری‌های اجتماعی، نیازمند احراز دقیق عنوان مجرمانه بر اساس قانون هستیم.
از منظر حقوقی، اصل ۱۵۶ قانون اساسی، احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمان و اتخاذ تدابیر مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را از وظایف قوه قضاییه دانسته است؛ بنابراین مقابله با مظاهر فساد و ناهنجاری‌های اجتماعی، در مواردی که رفتار مورد نظر واجد عنوان مجرمانه باشد، در چارچوب وظایف قانونی دستگاه قضایی قرار می‌گیرد.
همان‌گونه که پیش از این آمد، میان ناهنجاری اجتماعی و جرم باید تفاوت قائل شد. هر رفتار ناپسند و خلاف هنجار‌های اجتماعی یا حتی حرام شرعی، الزاما جرم نیست. بر اساس اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات منوط به قانون و حکم دادگاه صالح است و اصل ۳۷ قانون نیز اصل را بر برائت قرار داده است. ماده ۲ قانون مجازات اسلامی نیز جرم را رفتاری می‌داند که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد. بنابراین، برخورد قضایی با هر رفتار باید بر اساس عنوان قانونی مشخص و البته تحقق عناصر جرم انجام شود.
اما مهم‌ترین مورد قابل استناد به لحاظ کیفری در خصوص ناهنجاری‌های اجتماعی نظیر بی حجابی، ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است. این ماده رفتار‌هایی را که در انظار و اماکن عمومی و معابر علنا انجام می‌شود و مشمول عناوین مقرر در ماده است، مورد حکم قرار داده است. صدر ماده مذکور، در واقع تظاهر علنی به عمل حرام در انظار، اماکن عمومی و معابر را جرم انگاری کرده است و در این میان، تبصره ماده ۶۳۸ نیز به موضوع ظهور زنان بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی پرداخته است؛ بنابراین در مقام اجرای قانون، آن چه اهمیت دارد احراز دقیق رفتار موضوع حکم، انطباق آن با عنوان قانونی و رعایت شرایط و عناصر مقرر در قانون است. به عبارت دیگر، حتی در مواردی که موضوع از منظر فرهنگی یا اجتماعی دارای اهمیت و حساسیت است، مداخله کیفری باید مستند به قانون و در حدود عنوان مجرمانه مقرر صورت گیرد.
تأکید رئیس قوه قضاییه بر پیگیری موضوع با قاطعیت و منطبق با «مر قانون» نیز از همین منظر اهمیت دارد. به نظر می‌رسد قاطعیت، به معنای اجرای دقیق، جدی و بدون تبعیض قانون است؛ نه توسعه قلمرو جرم و مجازات فراتر از حدود قانونی. در این مسیر، دادستان‌ها به عنوان مدعی‌العموم و در حدود صلاحیت‌های قانونی خود و همچنین ضابطان دادگستری و سایر دستگاه‌های مسئول باید وظایف قانونی خود را با رعایت ضوابط و حقوق شهروندان انجام دهند.
اما برخی از مظاهر برهنگی و بی‌پروایی در فضای عمومی، به ویژه هنگامی که به صورت گسترده و الگوساز در جامعه و رسانه‌ها بازنمایی می‌شود می‌تواند نتایج سوء فرهنگی و اجتماعی در پی داشته باشد و از منظری می‌تواند در فرایند تضعیف هویت دینی و ملی جوانان و حتی استحاله فرهنگی تأثیر داشته باشد.
آنچه امروز اهمیت دارد، ضرورت صیانت از هویت فرهنگی و اجتماعی نسل جوان و پیشگیری از آسیب‌هایی است که ممکن است در بلند مدت برسلامت جامعه اثرگذار باشد؛ اما در این قضیه باید تدبیر، درایت و برنامه‌ریزی به خرج داد و از هر گونه عمل مغایر با شرع و قانون پرهیز و احتراز کرد. آن چه ضروری است، مقابله با ناهنجاری‌ها و مظاهر برهنگی در چارچوب قانون و مبتنی بر تدبیر است؛ به نحوی که ضمن صیانت از ارزش‌های دینی و فرهنگی جامعه، حقوق عمومی و حقوق شهروندان نیز مورد توجه قرار گیرد.
در پایان بیان این مطلب، ضروری می‌نماید که مبارزه با آسیب‌های اجتماعی، صرفا با ابزار کیفری امکان‌پذیر نیست؛ بلکه پیشگیری موثر به طور قطع باید در همواره در اولویت امور باشد و محقق شدن این پیشگیری خود، نیازمند مشارکت دستگاه‌های فرهنگی، آموزشی، اجرایی، انتظامی و قضایی است. فرهنگ‌سازی، آمورش، تقویت نهاد خانواده و توجه به مسائل اجتماعی، در کنار اجرای قانون می‌تواند زمینه پیشگیری از بسیاری از آسیب‌ها را فراهم کند. از اینرو مقابله اثربخش با ناهنجاری‌های اجتماعی، به ویژه موضوع ولنگاری و بی‌حجابی، نیازمند همکاری مجموعه نهاد‌های حاکمیتی و فرهنگی است و قوه قضاییه نیز در حدود وظایف قانونی حود با رفتار‌های مجرمانه برخورد خواهد کرد.
انتهای پیام/
